فریبرز واحدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با بیان این‌که پروژه مسکن ویژه تهرانسر در اواخر دولت دهم هدف‌گذاری شد اظهار کرد: قرار شد با استفاده از اراضی دولتی، این پروژه توسط دولت اجرا شود و در اختیار شهروندان تهرانی که از اقشار متوسط جامعه و از دهک چهارم به بعد هستند قرار بگیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره گروه هدف این پروژه توضیح داد: مسکن ویژه متفاوت از مسکن مهر است و قرار بود افرادی که درآمد بالاتری نسبت به گروه هدف پروژه مسکن مهر دارند و امکان انتقال به شهرستان‌ها و شهرهای جدید اطراف تهران برای آن‌ها وجود ندارد در آن ساکن شوند.

وی ورود مستقیم دولت به پروژه‌های ساخت‌‌وساز و تامین مسکن در جامعه را سیاستی اشتباه خواند و ادامه داد: اواخر شهریورماه سال ۱۳۹۱ شیوه‌نامه ثبت‌نامی مسکن ویژه تهرانسر اعلام شد که طبق آن فاقدین مسکن، افراد متاهل یا سرپرست خانواده با حداقل پنج سال سابقه سکونت مستمر در شهر تهران و فاقد سابقه استفاده از تسهیلات دولتی در سنوات قبل می‌توانستند از این طرح بهره‌مند شوند.

واحدی ادامه داد: طبق شیوه‌نامه قرار شد متقاضیان مبلغ در نظر گرفته شده را در چهار قسط ۲۰  میلیون تومانی در فاصله‌های زمانی سه ماهه پرداخت کنند و الباقی سهم نقدی را قبل از تحویل واحد بپردازند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود: مدتی بعد از اجرای پروژه مشکلاتی جدی به وجود آمد که مهمترین آن‌ها مربوط به مالکیت زمین‌هایی بود که پروژه‌ در آن اجرا شد. در آن زمان ستاد اجرایی فرمان امام و کمیته امداد امام خمینی (ره) اسناد مالکیتی از این زمین‌ها را ارائه و اعلام کردند که این زمین‌ها متعلق به دولت نیست. از این مرحله به بعد بود که پروژه مسکن ویژه تهرانسر با چالش و وقفه‌ای مواجه شد.

درخواست‌های جدید انبوه‌سازان معضلی بود که واحدی آن را از تبعات مشکلات مالکیت زمین دانست و گفت: برخی از انبوه‌سازانی که برای این پروژه‌ها انتخاب شدند به دنبال افزایش قیمت‌ها بودند که البته با تدابیر وزارت راه و شهرسازي و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، هیئت عامل مستقل و مجری ویژه‌ای برای این پروژه تعریف شد تا جلوی مشکلات بیشتر گرفته شود.

واحدی ادامه داد: بعد از این مشکلاتی که مسکن ویژه تهرانسر پشت سر گذاشت در اوایل سال جاری بالاخره کار به طور جدی آغاز شد و در حالی که در سال‌های قبل پروژه با ۲۰۰ پیمانکار و نیرو در حال اجرا بود تعداد نیروهای فعال در ساخت‌وساز به دو هزار و ۵۰۰ نفر رسید تا سرانجام در هفته نخست دی ماه امسال مرحله نخست واگذاری‌ها آغاز شد.

وی هدفگذاری اولیه برای این پروژه را پنج هزار واحد دانست و گفت: با این حال تعداد کل متقاضیانی که شرایط شیوه‌نامه را داشتند، تایید صلاحیت شدند و توانستند تعهدات مالی را انجام دهند دو هزار و ۳۱۰ نفر بود. ضمن این‌که با هدف تسریع تکمیل پروژه، برج‌هایی که در این سایت تعریف شده بود تغییر ارتفاع و تغییر تراکم دادند و در قالب ساختمان‌هایی پنج طبقه تعریف شدند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران امکانات این پروژه را بهتر از پروژه مسکن مهر دانست و گفت: برخی به اشتباه تصور می‌کنند که مسکن ویژه تهرانسر نیز در قالب مسکن مهر می‌گنجد در حالی که اینطور نیست. کل واحدهای این پروژه به مساحت مفید ۱۰۵ متر مربع و دوخوابه هستند، هیچ تسهیلات بانکی برای ساخت واحدها دریافت نشده و کاملا متکی بر آورده مردم است.

واحدی در پاسخ به این سوال که «دلیل اعتراض برخی متقاضیان مسکن ویژه بعد از تحویل واحدها چه بود؟» گفت: بعد از این‌که در ماه‌های گذشته ۵۳۰ واحد مسکونی این پروژه را تحویل دادیم متقاضیان این واحدها باید قسط پنجم را بر طبق قرارداد پرداخت و قرارداد قطعی را دریافت می‌کردند.

وی به اعتراض‌هایی که در روزهای اخیر نسبت به پروژه مسکن ویژه شد اشاره کرد و افزود: واحدهای مسکونی دو هزار و ۳۱۰ متقاضی افتتاح شد، در حالی که تعداد کل معترض‌ها به ۱۵۰ نفر هم نمی‌رسید. این افتتاح‌ها نمادین نبود و بعد از بهره‌برداری حاشیه‌سازی‌هایی انجام شد که برخی از مالکان و متقاضیان را نگران کرد. معتقدم  برخی افراد خاص به دنبال ایجاد مشکل هستند و می‌خواهند با سیاه‌نمایی شرایط را به گونه‌ای جلوه دهند که به نظر برسد دولت توانایی تحویل این کار را ندارد.

خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه تهرانسر محور بعدی سخنان واحدی بود که درباره آن چنین گفت: فاز نخست پروژه با تمامی امکانات از جمله آب، برق، گاز و فضای سبز تحویل داده شد. فقط در چند بلوک گازرسانی با مشکل مواجه بود که بعد از جابه‌جایی شبکه مشکل برطرف شد.

وی از افتتاح فاز دوم مسکن ویژه تهرانسر در هفته آخر اسفند همراه با تمامی امکانات و بدون هیچ‌گونه مشکل خبر داد و گفت: برخی اعتراض‌ها که نسبت به فاز نخست پروژه بیان شد برای ما قابل اجرا نبود. برای مثال متقاضیان درخواست داشتند که اقساطی که قرار بود در ۱۰ سال بپردازند را ۱۵ ساله پرداخت کنند و از سوی دیگر مبلغ اقساط ماهیانه را کاهش دهند. در صحبت با نماینده متقاضیان قول اصلاح شیبی که هر ساله در بازپرداخت‌ها در نظر گرفته شده بود را دادیم. یعنی قرار شد از میزان اقساط اولیه کاسته شود و طبیعی است که این روند افزایش میزان اقساط را در سال‌های آخر به همراه خواهد داشت.

واحدی درخواست متقاضیان برای حذف ضمانت معتبر بانکی را غیرمنطقی خواند و گفت: سه روش را برای تضمین بارپرداخت‌ها پیش بینی کرده بودیم و باید مطمئن می‌شدیم اقساط و پول‌ عرصه‌های دولتی کاملا پرداخت می‌شود و طبق روال قانونی و مرسوم خواستار ضمانتنامه‌ای معتبر شدیم.

مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران افزود: برخی خواستار ویرایش متن قرارداد بودند و گمان می‌کردند قرارداد یک طرفه تنظیم شده است در حالی‌که به هیچ وجه این ادعا را قبول ندارم. ما سازنده و تهیه‌کننده پروژه هستیم و طبیعی است که تضامین قانونی را خواستار باشیم اما برخی دنبال سو‌ءاستفاده و امتیازگرفتن هستند و سعی می‌کنند با متشنج کردن جو اوضاع را به نفع خود تغییر دهند.

وی از قرار گرفتن قرارداد نهایی در سایت مسکن ویژه تهرانسر خبر داد و به پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي گفت: این قرارداد امروز یا شنبه در سایت گذاشته می‌شود و متقاضیان به ترتیب اولویت باید نسبت به پرداخت قسط پنجم خود اقدام کنند و واحدهای خود را تحویل بگیرند. متقاضیانی هم که اعتراضی دارند می‌توانند به مراجع قانونی مراجعه کنند و شکایت آن‌ها به طور قانونی و بر اساس شیوه‌نامه ثبت‌نام و پیش‌قرارداد بررسی خواهد شد.

واحدی از متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر خواست توجه کنند که این پروژه و پرداخت‌های آن را نباید با مسکن مهر مقایسه کنند و افزود: با توجه به گروه هدفی که برای ساکن شدن در این واحدها در نظر گرفته شده بود در واقع افرادی در پروژه ثبت نام کردند که پذیرفته بودند می‌توانند اقساط آن را طبق قرارداد بپردازند.

مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران درباره زمان تحویل تمام واحدها گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم طبق قرارداد تا ۱۵ ماه بعد از امضای پیش‌قرارداد تمام واحدها را تحویل دهیم و با این حساب می‌توان خرداد ماه سال آینده را زمان تحویل نهایی واحدهای مسکن ویژه تهرانسر دانست.

وی درباره نقش سازمان ملی زمین و مسکن در این پروژه توضیح داد: این سازمان متولی زمین‌های دولتی است و زمینی که واحدهای مسکن ویژه تهرانسر در آن ساخته شد از سوی این سازمان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. در حال حاضر نیز این سازمان مرجع اختلافات سازمانی است و مسئولان آن پاسخگوی متقاضیان و معترضان خواهند بود. 

واحدی ارزش افزوده واحدهای مسکن ویژه تهرانسر را برای خریداران آن بالا دانست و به پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي گفت: تاکنون یک نفر هم از این پروژه انصراف نداده و ارزش ریالی آن نیز بالا رفته است. خانواده‌های زیادی با ۱۲۵ میلیون تومان صاحب خانه‌ای ۱۰۰ متری و دو خوابه شدند و در اقساط آن‌ها هم سود بانکی لحاظ نشد. دولت قیمت زمین را از خریداران در اقساط ۱۰ ساله می‌گیرد و از منافع و زمین‌های خود برای خانه‌دار کردن مردم استفاده کرده است.

وی انتقاد یک طرفه از مسئولان وزارت راه و شهرسازی را بی‌انصافی دانست و گفت: حتی صدا و سیما هم گزارشی یک طرفه درباره این پروژه پخش کرد. این روند که برخی ما را متهم به سهل‌انگاری کرده‌اند صحیح نیست.

تحویل واحدهای مسکن ویژه تهرانسر با ضمانت یک ساله

واحدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به کیفیت واحدهای مسکن ویژه تهرانسر اشاره کرد و به پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي گفت: نظارت دقیقی از سوی مشاوران و اعضای سازمان نظام مهندسی بر ساخت این پروژه انجام شد و در این مدت هم اعتراضی نسبت به کیفیت ساختمان‌ها نداشتیم. ضمن این‌که ما ضمانتی را برای این واحدها در نظر گرفتیم و واحدها را به مدت یک سال تضمین کردیم. گروهی هم در سایت مسکن ویژه حضور دارند که چنانچه مشکلی به وجود آمد آن را برطرف کنند.

مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر این‌که دولت مکلف نیست مستقیما به خانه‌سازی بپردازد افزود: در تهران امکان خرید مسکن نوساز کمتر از ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومان وجود ندارد و می‌توان گفت مسکن ویژه به نفع مردم بود. از سوی دیگر دستور وزیر راه و شهرسازی این بود که این پروژه به عنوان یکی از برنامه‌های دولت دهم که جزو تعهدات این دولت  نیز محسوب می‌شود به خوبی به اتمام برسد.

وی در پایان از مردم درخواست کرد با توجه به این‌که مسکن ویژه تهرانسر بر پایه آورده متقاضیان استوار شده اقساط را به موقع پرداخت کنند تا در موعد مقرر امکان تحویل واحدها وجود داشته باشد. /