برخی از مدلهای اقتصادی ادعا میکنند که شهرها هنگامی به وجود میآیند که مزیت نسبی در ترکیب با صرفههای ناشی از مقیاس در تولید، حملونقل و مبادله وجود داشته باشد. در چنین شرایطی است که انگیزههای لازم برای تبدیل مدل تولید در حیاط خلوت (منطقهای بدون شهر) به مناطق شهری ایجاد میشود.
در یک شهر تجاری با حضور صرفههای ناشی از حملونقل و مبادله و مزیت نسبی، معمولا کارگران تنها بخش کمی از آنچه مصرف میکنند را تولید میکنند، اما در عوض به جمعآوری و توزیع کالاهایی که در جاهای دیگر تولید شده است، میپردازند. در شهرهای صنعتی نیز وجود صرفههای ناشی از مقیاس در تولید، زمینههای تولید انبوه را ایجاد کرده تا شهرهای صنعتی را ایجاد کنند. در چنین شرایطی وجود این ویژگیها ناشی از نظم بازار و سازوکارهای بازاری شهرها به وجود میآمدند. اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که گرچه سازوکارهای بازار زمینههای ایجاد شهرها را ایجاد میکردند، اما لزوما همین سازوکار نمیتواند بهگونهای که کارایی را حداکثر کند، حیات شهرها را تضمین کند.
در ابتدا به نظر میرسد نظم بازاری که شهرها را ایجاد کردهاند، با بهینهکردن فرایندهای تولید و توزیع کالاها و خدمات میتوانند رفاه اقتصادی را در حضور کارایی حداکثری ایجاد کنند. اما تاریخ و البته نظریات اقتصادی چیز دیگری را نشان میدهند. نابرابری شدید از برخورداری از فرصتهای اقتصادی، آلودگی محیط زیست، تولید ناکافی یا عدم تولید کالاهای عمومی ضروری و... از نتایج ناکاراییهای سازوکار بازار هستند. درواقع شهرها از یک سو توانستهاند هزینههای مبادله را کاهش دهند که خود نتیجه این موضوع نیز هستند و از سویی دیگر با بازگذاشتن دست نامرئی بازار، هزینههای مبادلهای از جنسی متفاوت را ایجاد میکنند. یعنی شهرها هم نقش کاهنده و هم نقش تولیدکننده هزینه مبادله را دارند. دولتهای محلی نیز به وجود آمدهاند تا این نقصان را پوشش دهند.
در این میان مهمترین عاملی که باعث میشود صرف سازوکار بازار حیات کارای شهرها را تضمین نکند، مصادیق شکست بازار در اقتصاد شهرهاست. شکست بازار یک مفهوم در تشریح نظریه اقتصادی برای زمانی است که تخصیص کالاها و خدمات توسط یک بازار آزاد کارآمد نیست. ضمنا از طرفی همین شکست بازار بوده که منطق تشکیل و ادامه حیات شهرداریها - تقریبا بهعنوان یک دولت محلی- را حمایت کرده است. به نظر نمیرسد در یک شهر تنها سازوکار بازار بتواند شهری با فرصتهای برابر برای همه، پاک و برخوردار از زیرساختهای همگانی ایجاد کند و اینجاست که شهرداریها وارد شده تا بتوانند این نتایج شکست بازار را پوشش دهند. همانطور که شکست بازار شهری خاستگاه شهرداریهاست، کانالهای درآمدزایی جدید شهرداریها را نیز میتوان از همین منظر جستوجو کرد. اثرات جانبی وقتی وجود خواهند داشت که یک بنگاه یا فرد میتواند فعالیتی را انجام دهد که بهطور مستقیم بر دیگران (بنگاه یا فرد دیگر) اثر (مثبت یا منفی) بگذارد، اما بهازای آن پولی پرداخت یا دریافت نمیکند.
در یک دادوستد، هزینهها و سودها تنها متوجه خریدار و فروشنده هستند، اما زمانی که اثرات جانبی وجود داشته باشد، ممکن است مشتری قیمتی کمتر از هزینه کل تولید یک کالا را متحمل شود. یکی از مهمترین مظاهر اثرات جانبی منفی، کاربریهای مسکونی هستند که عملا بهعنوان فعالیتهای تجاری مورد استفاده قرار میگیرند. در این مورد صاحبان چنین کسبوکارهایی، هزینهای که بابت استفاده از این نوع کاربری پرداخت میکنند، کمتر از هزینهای است که باید در صورت درنظرگرفتن هزینههای اجتماعی مترتب بر آن کاربریها، پرداخت کنند. احصای دقیق کاربریها در مناطقی از شهر تهران که تعداد چنین مواردی بالاست، میتواند درآمدهای پایداری را برای شهرداری به وجود آورد. مثال دیگر مربوط به فروشندگان میوه و ترهبار با وانت است که معمولا باعث سد معابر، نازیبایی شهر (با تولید زباله در محل و ظاهر نازیبا) میشوند. این در حالی است که هیچ وجهی بابت این هزینههای اجتماعی پرداخت نمیکنند.
از سویی دیگر البته با وجود قیمتهای پایین میتوانند اثرات جانبی مثبتی نیز برای مصرفکنندگان داشته باشند. اما به نظر میرسد با ساماندهی این کسبوکارها در محلهای مناسب و دریافت عوارض مستمر از آن محل، ضمن کاهش هزینههای جانبی منفی، میتوان درآمدهایی را برای شهرداری ایجاد کرد. این مسئله در مناطق و ناحیههایی از شهر تهران که این نوع کسبوکارها متواتر هستند، کارایی بالایی خواهد داشت. بهطور نمونه اگر به برخی نقاط منطقه چهار تهران رجوع شود، مشاهده میشود که در یک خیابان حدود ٣٠ وانت برای فروش میوه و ترهبار توقف کردهاند. تصور کنید اگر در هر ساعت ٢٠ اتومبیل برای خرید از این فروشندگان توقف کنند، شکل و شمایل خیابان چگونه خواهد بود. به نظر میرسد میتوان مجاری جدید درآمدی شهرداریها را در اثرات جانبی فعالیتهای شهری جستوجو کرد. یعنی متناسب با ویژگیهای کالبدی، اقتصادی و جمعیتی هر منطقه فعالیتهای دارای اثرات جانبی شناسایی شود و ضمن سامانبخشی به آنها (مانند مثال میوهفروشی با وانت) درآمدهایی را برای شهرداری شناسایی کرد.
*پژوهشگر اقتصادی
منبع: شرق
نظر شما