به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان ملی زمین و مسکن، حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان با اشاره به گزاره پیشگیری بهتر از درمان است، گفت: اگر مدیران قبل از تنظیم قراردادها، توافقنامه‌ها و انجام سایر مسئولیت‌هایشان به قوانین و مقررات موجود توجه کنند قطعا به اهداف مورد نظرشان می‌رسند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش به مدیران و کارشناسان حقوقی سازمان توصیه کرد که خود را به روز نگاه داشته و در حوزه تخصصی خود مطالعه مستمر داشته باشند. چرا که تسلط بر علم و نظرات کارشناسی است که باعث تقویت جایگاه افراد و سازمان‌ها می‌شود.

همچنین، مهدی ابراهیمی عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در دوره آموزشی "مقررات ناظر بر دعاوی ناشی از اراضی ملی و منابع طبیعی" با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی که اراضی شهری را بخشی از انفال دانسته گفت ما امانت دار بخشی از مالکیت عمومی هستیم که در تعبیر فقها مالکیت حاکمیت است و می توان با مسامحه از آن به عنوان مالکیت دولتی یاد کرد.

وی افزود: اگر نگاهی به قانون ملی شدن جنگل‌ها، قانون حفاظت بهره ‌رداری و قانون زمین شهری و لغو مالکیت نگاهی بیندازیم می‌بینیم که مالکیت عمده مالکیت عمومی است و که هم در متون فقهی اسلامی و هم در حقوق مدرن در اروپا حق بهره برداری مهم شمرده می‌شود و نه صرفا داشتن سند مالکیت اما متاسفانه در قوانین امروز، به سند مالکیت ارزش ذاتی بیهوده ای داده شده است و در صد سال اخیر برخلاف قوانین مدرن دنیا، مالکیت عمومی در حال تبدیل به مالکیت خصوصی است.

مهدی ابراهیمی این سازمان را تنها عهده دار انفال دانست و از مالکیت عمومی به عنوان تنها شرط رشد زیرساخت کشور در بخش زمین نام برد و افزود با روندی که در پیش داریم به زودی سازمان برای واگذاری زمین مجبور به خرید زمین می شود.

ابراهیمی به همکاران حقوقی در سمت های اجرایی توصیه کرد به تفاسیر و رویه سازی توجه کنند و به دنبال یافتن راه باشند و با ابتکار عمل، تشریک مساعی و مطالعه آثار حقوقی به سطحی از استدلال برسند تا بتوانند به قوه تفسیر رسیده و به ارائه راهکار بپردازند.

وی در ادامه خطاب به همکاران حوزه حراست افزود: براساس تحقیقی که در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شده، تخلفات دهه اخیر تخلفاتی نیست که بتوان با یک نگاه متوجه آنها شد. در دوره های گذشته تخلفات اداری بسیار شاذ و مشخص بود اما الان در بسیاری از موارد از خود قوانین سوء استفاده می شود. تفسیرهای ناصواب، مغرضانه و سوء استفاده از مقررات عامل اصلی این تخلفات است و همکاران دفاتر حراست باید خود را مجهز به دانش حقوقی کنند تا بتوانند نظارتی راهگشا داشته باشند.