منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره اهمیت و تاثیر ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به ارایه نکاتی پرداخت و گفت: اصل اینکه اخذ ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان یا دستورالعمل آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قید شده بود از همان ابتدا دارای اشکال بود.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی افزود: قرار بر این بود که معرفی ناظران توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها انجام شود و در قبال ترتیباتی که سازمان‌ها برای معرفی انجام می‌دهند، کنترل و نظارت بند ۵ ماده ۱۵ قانون توسط سازمان‌ها انجام گیرد و این میزان مبلغ دریافتی پشتوانه مالی آن نظارت باشد.

شیبانی‌اصل افزود: در سال ۸۳، یک دستورالعمل وزارتی توسط معاون وزیر وقت اعلام شد که این امر قانونی نبود.

این مقام مسئول در حوزه تشکل‌های سازمان‌های مهندسی وزارت راه و شهرسازی، همچنین خاطرنشان کرد: مع‌الوصف با توجه به اینکه این موضوع باعث شده تا حجم عظیمی نقدینگی در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها حبس شود و برای همین بحث ۵ درصد نیز سازمان‌ها برنامه و استراتژی کامل و صحیحی را نتوانستند انجام دهند و بعضا نیز سوء جریان‌های مالی رخ داد از این جهت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت این بند ملغی شود.

شیبانی‌اصل تصریح کرد: تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختممان استان‌ها، کاملا تصمیم درست و در چهارچوب قوانین و مقررات و اختیارات قانونی ایشان انجام گرفته است.

گفتنی است،  وزیر راه و شهرسازی  ۲۶ دی‌ماه، نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور و سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازی سمنان، دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان را از ۱۰ بهمن ماه سال جاری، صادر کرد. (متن ابلاغ را اینجا بخوانید.)