سیداحسن علوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی درباره اهمیت ابلاغیه‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان و همچنین، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان به ارایه نکاتی پرداخت.

علوی در خصوص ابلاغیه لغو دریافت ۵ درصدی حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی استان ها گفت: در گذشته دریافت ۵ درصد حق نظارت از حساب مهندسان ناظر به حساب سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، هیچ حساب و کتابی نداشت و شاهد آن بودیم که همان ها نیز محل تردید و سوء استفاده قرار می گرفت. لذا بهتر بود که مبلغ دریافتی توسط سازمان های نظام مهندسی بر اساس رویه ها و چهارچوب‌هایی صورت می‌گرفت تا شاهد سوء‌استفاده از آنها نباشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر واریزها به قاعده و بر اساس چهارچوب ها و تعاریف مشخص و معین و با نظارت صحیح همراه بود، می‌توانست اثربخش باشد.

علوی با تاکید بر اینکه لغو کسر ۵ درصد به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، اقدامی مناسب و به جا بوده است، در بیان نقطه نظرات خود در باره دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی که در آن ۹ دستگاه دولتی و از جمله وزارت راه و شهرسازی را از پذیرش مسئولیت همزمان در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین حضور در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان منع کرده است، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر در سراسر کشور عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور هستند و در عین‌حال، تعداد بی‌شماری از مهندسان نیز هستند که در دارای مدرک بوده و به ارایه خدمات مهندسی مشغولند و عضو سازمان نیستند و شاهدیم که ارایه خدمات مهندسی کلان تنها دست عده ای، قرار دارد.

وی ادامه داد: شاهدیم که تعدادی از مهندسان دارای مدارک مهندسی معتبر عملا امکان فعالیت در حرفه مهندسی و ارایه خدمات متناسب با رشته خود را ندارند و در عین حال می‌بینیم که ارایه خدمات مهندسی در اختیار تعداد محدودی در سالهای گذشته قرار گرفت که این اقدام، می تواند در راستای بهبود وضعیت موجود موثر باشد.

علوی تاکید کرد: در طی سال‌های گذشته به دلیل وجود منافع متضاد و دو شغله بودن برخی از افراد در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی امکان فعالیت دیگر مهندسان، عملا غیرممکن بود که امیدواریم با این ابلاغیه ها، در روند ناصحیح گذشته، بهبود حاصل شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است: باید به همه مهندسان کشور، امکان برابری برای کار داده شود تا بر اساس شایستگی هایی که دارند به ارایه خدمات بپردازند.

دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان

لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان

مهندسان جوان برای آینده بهتر خودتان بجنگید

وی با تاکید بر اینکه باید راهکارهایی برای دور زدن ابلاغیه ها و بخشنامه ها نیز در نظر گرفته شود، گفت: عده‌ای سال‌هاست در سازمان‌های مختلف و نهادهای دولتی حضور دارند و دفاتر مهندسی خود را نیز اداره می‌کنند. عموما شاهدیم که همان ها نیز می‌روند و کار ارجاع شده را به نام کسانی می‌کنند که کارمند نباشند و عملا کار را خود انجام می دهند که باید جلوی آن اقدامات نیز گرفته شود.

علوی تصریح کرد: کسانی باید در نظام مهندسی و در تصمیمات کلان آن مداخله داشته باشند که کارمند هیچ ارگان، نهاد یا سازمانی نباشند. نظام مهندسی باید دست کسانی باشد که فقط در این حرفه و پیشه خدمات ارایه می‌کنند و مشغول به فعالیت هستند.   

وی در پاسخ به این پرسش که بحث منع دو شغله بودن و تضاد منافع را می‌توان در مورد مجلس و نمایندگان مجلس نیز اعمال کرد، گفت: بله کاملا. این یک واقعیتی است که ما اگر بخواهیم اقدامی عاجل و ماندگار انجام دهیم باید بحث منع دوشغله بودن را با شدت عملیاتی کنیم و این مورد باید برای همه اعمال شود.

علوی ادامه داد: شاهد هستیم که مشکل اشتغال در کشور یکی از مشکلات و چالش‌های عمده است. عادلانه این است که افراد یک شغله باشند و به ویژه این مورد در مورد مشاغلی که از درآمد بالایی نیز برخوردار است باید اعمال شود. زیرا ما هم اکنون بحران اشتغال در کشور داریم. این اجحاف و تبعیض آشکار است.

وی در پاسخ به این سوال که مواردی از این دست در مجلس نیز پیگیری خواهد شد یا خیر؟، گفت: امیدواریم که این اتفاق رخ دهد. اجرای اینکار، نیازمند یک سیستم و بانک اطلاعاتی صحیح است که بر اساس آن به افراد اجازه ندهد که در دو شغل کلیدی مشغول به فعالیت باشند.