شادمهر کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه  و شهرسازی، با اشاره به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان اظهار داشت: یکی از نکات مثبت این ابلاغیه ایجاد محدودیت برای نیرو‌های دولتی تمام وقت و باز کردن فضایی برای اشتغال کارشناسانی با وقت آزاد و دارای فرصت بیشتر برای نظام مهندسی ساختمان است.

وی افزود: این ابلاغیه باعث افزایش کیفیت نظارت بر ساخت و ساز‌ها و البته منحصر شدن رقابت می‌شود.

نماینده مردم دهلران، دره‌شهر و آبدانان در مجلس شورای اسلامی کلیت این دستورالعمل در شرایط موجود را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: کارمندان دولت تمام وقت روزانه خود را صرف امور  اداری می‌کند و فرصت محدودی برای نظام مهندسی ساختمان دارند و از طرف دیگر افراد غیر دولتی، فرصت بیشتری برای انجام امور مربوط به ساخت و ساز دارند و بهتر می‌توانند کار نظارت و کنترل کیفیت ساختمان و ساخت و ساز را انجام دهند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «تنظیم قانون مشابه دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی برای نمایندگان مجلس نیز می‌تواند موثر باشد.» تصریح کرد: معتقدم حجم کارهای مردمی به قدری زیاد است که یک نماینده مجلس  در صورت رسیدگی به آنها فرصتی برای کارهای دیگر نخواهد داشت.

نماینده مردم دهلران، دره‌شهر و آبدانان لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: نامه‌ وزیر راه و شهرسازی به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور و سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازی سمنان، مبنی بر دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان‌ نظام مهندسی استان‌ها با توجه به وضعیت کاری مهندسان اقدام بجا و کمکی برای حال مهندسان است.