به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، مسعود حق لطفی در این مکاتبه با اشاره به مباحث مطروحه در صحن شورای اسلامی شهر قزوین مبنی بر سخت‌گیری در اجرای ضوابط و مقررات مصوب شهرسازی و بازتاب آن در جراید رسمی استان عنوان کرد: رشد سریع و توسعه کالبدی شهرها موجب بروز بحران‌های مختلف در زندگی شهری نظیر کاهش سطح کاربری خدماتی، مسائل ترافیکی، مشکلات محیطی و نزول کیفیت محیط سکونتی شده است.

وی اضافه کرد: پدید آمدن این دست مشکلات منجر به تغییر رویکرد در کمیسیون ماده ۵ و قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به منظور کیفیت‌بخشی به زندگی شهروندان در عین توجه به مسائل کمی در راستای تحقق توسعه پایدار شده است.

دبیر کمیسیون ماده ۵ اضافه کرد: قوانین و مقررات ساخت و ساز و ضوابط شهرسازی و معماری از مهمترین نقاط ارتباط بین مدیریت شهری و شهروندان بوده و انجام تخلفات ساختمانی و بی‌توجهی به طرح‌ها و معیارهای شهرسازی و معماری ضمن تضییع حقوق شهروندی، منجر به از بین رفتن هویت شهری، تنزل کیفیت زندگی شهری، تنزل سیما و منظر شهری، کاهش کیفیت شاخصه‌های زیست‌محیطی و از همه مهم‌تر سبب از بین رفتن آرامش و سرزندگی در جامعه خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی ادامه داد: این تخطی‌ها با اندک جریمه‌های ریالی کسب مجوز کرده و با خسارت‌های جبران‌ناپذیر و ماندگاری که بر پیکر شهرها وارد می‌کند، موجب به دست آوردن سودهای کلان برخی مالکان و سازندگان سودجو و منفعت‌طلب خواهد شد.

حق لطفی با اشاره به تلاش دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ برای شناسایی نیازهای منطقی شهر و شهروندان و به‌کارگیری قوانین و آیین‌نامه‌ها جهت پیشگیری از این دست تخلفات بیان کرد: متأسفانه همچنان مالکان و سودجویانِ امر ساخت و ساز پا را فراتر نهاده و تخلفات گسترده‌تری را انجام می‌دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی در بخش دیگری از مکاتبه خود با اشاره به نتایج بررسی و مطالعات صورت گرفته در طرح جامع و تفصیلی شهر قزوین اظهار کرد: شهر قزوین بر اساس سطح مسکونی کل شهر و ضریب عرصه به ازای واحد مسکونی، ظرفیت پذیرش جمعیت ۶۵۰ هزار نفر در محدوده مصوب و در افق طرح پیش‌بینی شده را دارا می‌باشد.

وی اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر ۴۲ هزار واحد مسکونی خالی در سطح استان و ۳۴۰۰ واحد مسکونی خالی در شهر قزوین وجود دارد که با توجه به کاهش شدید سرانه‌های هفت‌گانه خدماتی و ظرفیت پذیری پیش‌بینی شده در طرح مصوب، ضرورتی بر توسعه محدوده‌ای و افزایش تراکم ساختمانی در شهر وجود ندارد.

حق لطفی تأکید کرد: طرح مباحث اینچنینی عملاً منتج به اشاعه بی‌قانونی، قانون‌گریزی و تضییع حقوق شهر و شهروندی خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی در پایان عنوان کرد: امید است به توجه به نکات گفته شده و با نگاه به وظیفه خطیر و ارزنده شورا در احقاق و پاسداشت حقوق شهروندی مراتب به نحو مقتضی در شورا مطرح و مدنظر قرار گیرد.