شناسهٔ خبر: 49708 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان خبر داد؛

قلع و قمع موج شکن بدون مجوز بخش خصوصی در خلیج چابهار

بهروز آقایی موج شکن ۵۰۰ متری غیر مجاز که توسط بخش خصوصی در پلاژ ساحلی تیس واقع در بخش شرقی خلیج چابهار احداث گردیده بود با اقدام قانونی اداره کل بنادر و دریانودری استان سیستان و بلوچستان قلع و قمع گردید.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی مدیر کل بنادر و دریانوردی استان و دبیرکمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان با اعلام این خبر افزود: یک شاخه موج شکن در مجاورت پلاژ ساحلی تیس (محدوده منطقه آزاد) که خارج از مجوز صادره سازمان، توسط بخش خصوصی احداث شده بود با رصد، تلاش و پیگیریهای مستمر کارشناسان نظارت بر ساخت و سازهای ساحلی از طریق تشکیل پرونده  قضایی و ارجاع به مراجع قانونی با نظر مقام قضایی در مورخ ۲۳.۱۱.۹۶ با نظارت کارشناسان مرتبط تخریب و قلع بنا گردید.

وی با تاکید بر  وظایف حاکمیتی و نظارتی سازمان بنادر و دریانودری در حوزه سواحل کشور، گفت:  بر اساس بند ۲۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی مصوب سال۱۳۴۸ مجلسین و نیز تبصره الحاقی آن مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی  مسئولیت صدور مجوز هرگونه سازه دریایی و نظارت بر بهره‌برداری و اجرای آن بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است.

 وی ادامه داد: طبق بند ۷ قانون تسریع در تخلیه و بارگیری کشتی ها از بنادر، مصوبات کارویژه مرز شورای امنیت کشور به ریاست وزیر محترم کشور و نیز مصوبات مصوبات کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان به ریاست استاندار محترم استان که عیناً می‌گوید؛ کلیه دستگاه‌های دولتی، نظامی، انتظامی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، شهرداری‌ها و بخش‌های خصوصی مکلفند قبل از هرگونه ساخت و ساز در حریم دریا و منطقه ساحلی نسبت به اخذ مجوز و هماهنگی با دبیرخانه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان اقدام نمایند و ارائه هرگونه خدمات و اعطاء تسهیلات (نظیر وام های بانکی، بیمه، آب، برق، گاز و تلفن و ...  به موجب ماده ۸ قانون منع فروش) به تاسیسات فاقد یا خارج از مجوز قانونی توسط دستگاه ها و سازمان های ذیربط ممنوع بوده و کلیه دستگاه ها و سازمان ها دولتی، مراجع قضایی، نیروهای مسلح، شهرداری ها و  . . . مستقر در مناطق ساحلی، هماهنگی و همکاری  لازم را در اجرای مصوبات کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان، مکلفند با سازمان بنادر و دریانوردی در برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز همکاری نمایند.

مدیر کل بنادر و دریانوردی و دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان با بیان اینکه وجود سازه‌های دریایی بدون مجوز، مشکلاتی به همراه دارد تصریح کرد: سازه‌های دریایی غیر مجاز پیامدهای سوء زیست‌محیطی، فرسایش و رسوب گذاری، تغییر خط ساحلی و نهایتاً  اختلال در امنیت تردد دریایی ایجاد می‌کند.

وی همچنین با اشاره به مکاتبه اخیر  مقام عالی وزرات راه و شهرسازی به استانداران استان های ساحلی در خصوص لزوم تقویت کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل به عنوان تنها مرجع هماهنگ کننده تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سواحل و بنادر کشور، خواستار همکاری و هماهنگی بیش از پیش دستگاه‌ها و ارگان های اجرایی با دبیرخانه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گردید.

آقایی ضمن تاکید بر توسعه سواحل مکران اشاره کرد: با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری به توسعه سواحل مکران و اطلاق "گنج عظیم" توسط ایشان به سواحل مکران، که حقاً  این سواحل گنجی عظیم و ناشناخته میباشد، باعث شده است که در کنار اقدامات توسعه‌ای بسیار مفید دولت در سواحل از جمله توسعه و تجهیز  بندر شهید بهشتی برای نقش آفرینی منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، احداث ترمینال مسافری بین‌المللی، احداث موج‌شکن‌های مردمی بمنظور توزیع یکنواخت جمعیت در نوار ساحلی و ایجاد اشتغال پایدار و مولد و سایر طرح‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری در سواحل مکران، توجه سوء استفاده کنندگان از دریا و ساحل  نیز به این سواحل زیبا و استراتژیک معطوف شده است.

مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: در این برهه حساس از زمان که در واقع در ابتدای راه توسعه همه جانبه سواحل مکران قرارداریم، مسئولین نظارت بر سواحل و اعضای کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان(به ریاست استاندار محترم و دبیری مدیر کل بنادر و دریانوردی) مسئولیت بسیار سنگین و خطیری را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: بنده اعتقاد دارم با بهره‌گیری از توان و پتانسیل هماهنگ کنندهگی کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان که پشتوانه آن مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM) بوده که یکی از دستاوردهای مهم آن تقسیم‌بندی و تعیین کاربری اراضی ساحلی بر اساس استعداد زمین و اندیس‌های مختلف از جمله زیست محیطی و اقلیم دریایی است و به تائید و تصویب شورای‌عالی معماری و شهرسازی کشور رسیده و جهت اجرا به استانداران استان‌های ساحلی ابلاغ گردیده است، می‌توان به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در بخش توسعه سواحل و دریا؛ به توسعه ای موزون و هماهنگ دست یافت که ضمن توسعه صنعتی- اقتصادی و کسب منافع مترتب از دریا، محیط‌زیست و منابع آن را برای نسل‌های آینده حفظ و مدیریت نمود.

نظر شما