به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خراسان رضوی، ابراهیم نصری افزود: ۷۰ درصد تصادفات جاده‌ای در محدوده ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها رخ می‌دهند لذا باید دو بانده کردن جاده‌ها در این مناطق مورد توجه و اولویت اصلی راهسازی قرار گیرد.

وی همچنین گفت: ۳۲ درصد تلفات تصادفات رانندگی در خراسان رضوی مربوط به عابران پیاده و موتورسیکلت‌سواران است که علت آن ربطی به جاده و زیرساخت آن ندارد.

فرمانده پلیس‌راه خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: در چارچوب اجرای این طرح تخلفاتی مانند حرکت نکردن خودرو بین خطوط، تخطی از سرعت مجاز، توقف غیرمجاز خودرو در حاشیه جاده، تغییر خط حرکت خودرو بدون علامت، حرکات نمایشی خودرو، روشن نکردن چراغ خودرو پیش از غروب، رعایت نکردن فاصله طولی، حرکت ناوگان باری و مسافری در باند سوم آزادراه و نبستن کمربند ایمنی در طول آزادراه ۳۸ کیلومتری مشهد - باغچه از طریق گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس‌راه و دوربین‌های ثبت تخلف اعمال قانون می‌شوند.

سرهنگ هادی امیدوار افزود: رانندگانی که رفتارهای پرخطر ترافیکی دارند علاوه بر توقیف خودروی آنان به مدت ۷۲ ساعت، به دادسرا معرفی شده تا در خصوص آنان احکام قضایی اجرا شود.

وی اجرای طرح پیشگیری از تصادفات جاده‌ای را در آزادراه مشهد - باغچه نیازمند مشارکت مردم ذکر و بیان کرد: این آزادراه با شاخصه‌های ایمنی ساخته شده اما باز هم حادثه‌های سنگینی در آن به وقوع می‌پیوندد چنانکه سال ۱۳۹۴ طی تصادف‌ها در این مسیر ۳۸ کیلومتری ۳۸ نفر کشته شدند.

فرمانده پلیس‌راه خراسان رضوی علت مهم این حوادث را مقید نبودن رانندگان به قوانین ذکر و بیان کرد: همه می‌خواهند در باند سرعت حرکت کنند که امری حادثه‌آفرین بود. هرچند به نظر می‌رسد این تصمیم ناایمن بوده اما هر سه باند این آزادراه برای سرعت ۱۲۰ کیلومتر مجاز اعلام شد ولی باز هم سوانح رانندگی حادثه آفرید.

وی همچنین به فعالیت هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون در واحدهای شن شویی‌های واقع در محدوده آزادراه مشهد - باغچه اشاره و بیان کرد: این خودروهای سنگین در حدود پنج کیلومتر از مسیر این جاده روزانه ۱۲ هزار تردد، ۲۴ هزار مورد گردش و ورود به آزادراه دارند که خود عامل بسیاری از تصادفات است.

رئیس کارگروه پیشگیری از تصادفات در دادگستری خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: اعمال قانون فقط برای مردم نیست لذا با مسئولان متخلف متولی راه و حتی خودروسازان نیز برخورد می‌شود و از این پس خودروسازانی که تخلفی متوجه آنان است باید دیه بپردازند.

هادی شریعت یار افزود: جاده‌ها باید آرم شوند و هر راننده‌ای که به عنوان پرخطر معرفی شود خودروی وی توقیف و احکام قضایی بازدارنده برایش صادر خواهد شد.