سید محمدمهدی میرزایی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به فعالیت استارتاپ حملونقلی و از جمله تاکسیهای اینترنتی در فرودگاههای کشور اظهار داشت: فعالیت تاکسیهای اینترنتی در سطح جامعه تسری یافته و تقاضای قابلتوجهی از جانب مردم پیدا کرده است.
وی در خصوص شروع فعالیت این خدمات حملونقلی اینترنتی گفت: شروع اینگونه فعالیتها از مبحث درونشهری و شهر تهران بود که بنا به دلایل مختلفی از سمت مردم مورد استقبال قرار گرفت اما نهایتاً بحث به حاکمیت کشیده شد و نظرات متفاوتی از سوی مسئولین دستگاههای مختلف به وجود آمد. بهطوریکه بعضی از دستگاههای مسئول بهصورت کامل با فعالیت آنها مخالف و برخی بهطور نسبی موافق بودند؛ اما متأسفانه جمعبندی مشخصی علیرغم بحثها و جلسات مختلف و برگزاری برنامههای مناظره و میزگرد در رابطه با فعالیت این استارتاپ حاصل نشد.
وی با اشاره به مزایا و معایب این نوع از خدمات حملونقل بیان داشت: قبل از پیدایش نرمافزارهای اینچنینی مسافربران شخصی باعث ایجاد مشکلات عدیدهای مانند نابسامانیهای ترافیکی، درگیری با تاکسیهای رسمی، عدم انطباق با نرخ مصوب کرایهها و... شده بودند؛ اما پیدایش تاکسیهای اینترنتی بهصورت غیرمستقیم باعث ساماندهی مسافربران شخصی و همچنین موجب از بین رفتن سفرهای یکسرخالی شده است.
میرزایی در ادامه با اشاره به کاهش خودرو محوری گفت: این سیستمها باعث شدند که بخشی از جامعه بهواسطه سهلالوصول بودن و ارزان بودن به بهترین وجه از آنها استفاده کرده و با توجه به دسترسی سخت به پارکینگ در سطح شهر ترجیحاً این خدمات را بهجای خودروی شخصی انتخاب نمایند؛ که این موضوع میتواند در راستای کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی محسوب شود.
شناسایی معایب شرکتهای ارائه دهنده خدمات برخط خودرو
مدیرکل دفتر ارزیابیهای اقتصادی و مدیریت بهرهوری حملونقل وزارت راه و شهرسازی به معایب این نوع از خدمات اشاره کرد و گفت: این خدمات مجوز فعالیت از متولیان حملونقلی را ندارند و حتی در اساسنامه خود که در سایتشان نیز در دسترس است، خود را بهعنوان یک شرکت خدمات دهنده اینترنتی معرفی کرده که صرفاً فرد متقاضی سفر را به صاحب خودرو معرفی میکنند و خارج از این چارچوب مسئولیتی نمیپذیرند.
وی افزود: این شرکتها صرفاً دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشند. لذا اگر قرار باشد در قالب شرکتهای مجوز دار حملونقلی فعالیت کنند باید بسیاری از مسئولیتهای یک شرکت دارای مجوز حملونقل را نیز قبول کرده و همچنین ملزم به رعایت یکسری از دستورالعملها و ضوابط باشند.
وی افزود: موضوع حائز اهمیت در این رابطه این است که همان چالشهایی که در ایران در رابطه با فعالیتهای تاکسیهای اینترنتی وجود دارد، در خارج از کشور نیز در مورد «اپهای» مشابه مانند «اوبر» هم وجود دارد. بهطوریکه در بسیاری از کشورهای توسعهیافته کماکان فعالیت اَپهای اینترنتی باعث برگزاری اعتصابات گسترده از سوی رانندگان تاکسیهای رسمی میشود.
موضع اتحادیه اروپا دربرابرفعالیت اپهای اینترنتی خدمات خودرو
مدیرکل دفتر ارزیابیهای اقتصادی و مدیریت بهرهوری حملونقل وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: این قضیه به حدی حائز اهمیت است که اتحادیه اروپا نیز به این مسئله ورود داشته است و کمیسیون اروپا که نقش قوه مجریه در اتحادیه اروپا را دارد، گزارشی در این رابطه ارائه کرده است. موضع اتحادیه اروپا در مورد اَپهای حملونقلی مانند «اوبر» این است که؛ «آخرین راهکاری که باید مدنظر باشد، ممنوعیت فعالیت این خدمات است.» یعنی اگر راهکار و تطابقپذیری و ضابطهمند کردن آنها امکانپذیر نباشد و نتوان در بسترهای قانونی فعالیت اَپها را ساماندهی کرد نهایتا به ممنوعیت برسیم.
وی با اشاره به توصیه اتحادیه اروپا بیان داشت: این اظهارنظر در کشورهایی که هنوز در این رابطه به یک نتیجه مشخص نرسیدهاند فعالیت اَپهای حملونقلی را در هالهای از ابهام یا به تعبیر خودشان در Grey Area قرارداد؛ یعنی نه بهصورت کامل جلوی فعالیت این شرکتها گرفته شد و نه کاملاً با فعالیت آنها موافقت شده است.
میرزایی با اشاره به مطالعات تطبیقی صورت گرفته در مورد شرکتهای تاکسی اینترنتی در کشورهای مختلف دنیا در معاونت حملونقل وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: بهطور فرض در استرالیا با شکایتی که شرکت ATO در سال ۲۰۱۵ از رانندگان شرکت Uber داشته دادگاه رانندگان اوبر را ملزم به پرداخت مالیات ۱۰ درصدی GST نمود. در کشور چین نیز بهطورکلی فعالیت Uber متوقف شده است، در دانمارک علیرغم اینکه وزیر حملونقل ازاینگونه فعالیتها دفاع کرده است اما به دلیل درگیری با رانندگان تاکسی موضوع به دادگاه کشیده شده است که درنتیجه، دادگاه فعالیت Uber را غیرقانونی اعلام کرده است اما علیرغم حکم دادگاه فعالیت آن در دانمارک ادامه دارد. در کشور هلند نیز کار به دادگاه کشیده شده و شرکت اوبر نزدیک به ۱۰۰ هزار دلار جریمه شده ولی مجدداً فعالیت خود را از سر گرفته است. این در حالی است که در بسیاری از شهرها و کشورهای دنیا مانند شهرهای مختلف کشور آمریکا، امارات، عربستان، هنگکنگ، جمهوری چک و ... فعالیت شرکت اوبر بدون مشکل جریان دارد.
مدیرکل دفتر ارزیابیهای اقتصادی و مدیریت بهرهوری حملونقل با اشاره به علت این تصمیم اتحادیه اروپا گفت: با توجه به ویژگیهای شرکتهای تاکسی اینترنتی مردم بسیار راغب به استفاده از این خدمات هستند و قیمت پایین، سهلالوصول و در دسترس بودن، پاسخگویی به مشتری در کمترین زمان ممکن، انعطافپذیری قیمت از جمله دلایل رغبت مردم به این اَپها است.
خدمات اینترنتی خودرو در فرودگاهها ضابطهمند میشوند
وی در خصوص میزان استفاده مسافران از تاکسیهای اینترنتی در فرودگاهها بیان داشت: فرودگاهها مستثنا از این قضیه نیستند یعنی مشاهده شده اکثر افرادی که در فرودگاهها بهویژه از پروازهای داخلی استفاده میکنند بهمحض خروج از فرودگاه با استفاده از تلفن همراه درخواست سفر خود را از طریق اَپهای حملونقلی اعلام میکنند. این در حالی است که تعدادی از تاکسیهای رسمی در ایستگاههای فرودگاهی بدون استفاده و متقاضی باقیماندهاند. لذا ما به این نتیجه رسیدیم که باید فعالیت آنها را بهصورت ضابطهمند و هدفمند ساماندهی نمود.
میرزایی افزود: ازآنجاییکه این نوع شرکتها خود را شرکتهای حملونقلی نمیدانند هیچگونه عوارض مشخصی به سازمانهای ذیربط پرداخت نمیکنند؛ اما در مقابل تاکسیهای رسمی فرودگاه و شرکتهای ذیربط با توجه به آنکه تحت قوانین و آییننامههای مصوب فعالیت میکنند، مبالغ و عوارض پیشبینیشدهای را پرداخت میکنند.
مدیرکل دفتر ارزیابیهای اقتصادی و مدیریت بهرهوری حملونقل اضافه نمود: رانندگان شرکتهای تاکسی فرودگاهی موظف هستند که خودروهای مشخصشده با رنگآمیزی خاص استفاده کنند که اقساط بالا و هزینه ماهانه هنگفتی دارند. بهعلاوه شرکتهای تاکسی فرودگاهی با فرودگاهها قرارداد منعقد کرده و عوارض مشخصی نیز به نهادهای ذیربط پرداخت میکنند. لذا رقابت شکلگرفته بین شرکتهای مسافربری رسمی و شرکتهای تاکسی اینترنتی منصفانه نیست چون شرکتهای تاکسی اینترنتی و رانندگانشان این هزینهها را پرداخت نمیکنند.
میرزایی خاطرنشان کرد: در صورت ممنوعیت مطلق فعالیت تاکسیهای اینترنتی، مسئله به سرنوشت مسافربرهای شخصی دچار خواهد شد و با توجه به وجود تقاضای بسیار از سوی مردم این فعالیتها بهصورت غیرقانونی از سر گرفته میشد. لذا بعد از بررسیهای گسترده و مطالعات تطبیقی به این نتیجه رسیدیم که امکان فعالیت تاکسیهای اینترنتی در داخل تمامی فرودگاههای کشور را در قالب یک چهارچوب مشخصی تعریف نماییم.
وی تأکید کرد: ازاینرو باید توجه داشت؛ امکان فعالیت تاکسیهای اینترنتی در فرودگاهها در قالب یک فرآیند مشخص مهیا خواهد شد که این به معنای اعطای مجوز فعالیت تام نخواهد بود.
تجربه جهانی ساماندهی سامانههای خدمات اینترنتی خودرو در فرودگاهها
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مطالعات تطبیقی خاطرنشان کرد: راهحل بکار گرفتهشده در فرودگاههای دنیا بهاینترتیب است که خطوط اصلی که در مقابل ترمینالهای خروجی قرار دارند به تاکسیهای رسمی و شرکتهای دارای مجوز تخصیص مییابد و هیچ نوع ناوگان دیگری مجاز به مسافرگیری در خطوط مذکور نیست. به همین خاطر این تاکسیها وارد پارکینگهای عمومی داخل فرودگاهها شده و هزینه پارکینگ را مانند سایر خودروها پرداخت میکنند و بهعنوان یک وسیله شخصی در هرجایی که فضا وجود داشته باشد، توقف کرده و منتظر درخواست سفر از سوی مسافران خواهند شد. راننده هم پس از ثبت درخواست سفر از سوی متقاضی محل توقف خود را (که در داخل پارکینگ فرودگاهها است) اعلام کرده و مسافر پس از مراجعه به پارکینگ سوار بر خودرو خواهد شد.
مدیرکل دفتر ارزیابیهای اقتصادی و مدیریت بهرهوری حملونقل تصریح کرد: مسافری که از این نوع خدمات استفاده میکند به خاطر پایین بودن نرخ کرایه نسبت به ناوگان حملونقل رسمی باید مسافت بیشتری را پیادهروی کرده و بار خود را جابجا کند؛ که این موضوع در واقع ناشی از تفاوت بین دو سطح از خدمات در دو کلاس خدمات ویژه (VIP) و اقتصادی (Economy) است.
میرزایی خاطرنشان کرد: از این الگو نیز در ایران نیز پیروی شد و در پیشنویس دستورالعملی که در این خصوص در حال تهیه و تنظیم است، اهم مواردی که جهت فعالیت تاکسیهای اینترنتی در داخل فرودگاهها در نظر گرفتهشده به شرح ذیل است:
-۱تاکسیهای اینترنتی مانند سایر شرکتهای حملونقلی باید با کلیه فرودگاهها برای فعالیت خود، قرارداد مشخص و قانونی سالانه داشته باشند و در این قرارداد تمامی سازوکارها بهصورت کامل در نظر گرفته شود ازجمله پرداخت اجاره ماهیانه به فرودگاهها و تعیین محل توقف رانندگان از سوی فرودگاه.
-۲ از امکان مسافر گیری و جابجایی تاکسیهای اینترنتی در لاین اصلی فرودگاه باید جلوگیری شود و خطوط اصلی جلوی ترمینالها میبایست صرفاً در اختیار شرکتهای حملونقلی و تاکسیهای رسمی فرودگاه قرار داشته باشد.
۳-فرودگاهها باید سازوکاری در نظر بگیرند که امکان استفاده تاکسیهای اینترنتی بر اساس قرارداد منعقد شده در داخل پارکینگها یا فضاهای تعیین شده در فرودگاهها همانند سایر وسایل نقلیه شخصی وجود داشته باشد.
۴-شرکتهای تاکسیهای اینترنتی باید متعهد شوند که بههیچوجه در خارج از پارکینگها یا فضاهای تعیین شده که از سوی هر یک از فرودگاههای کشور مشخص و معرفی میشود، در نقاط دیگری توقف نداشته باشند و این موضوع در اپلیکیشن مربوطه نیز اعمال گردد بطوریکه امکان پذیرش و ثبت درخواست سفر در غیر از مکانهای مشخص شده توسط فرودگاه وجود نداشته باشد.
۵-فرودگاهها حتماً سازوکاری برای عدم توقف تاکسیهای اینترنتی در خط اصلی پیشبینی کنند به صورتی که هر خودرویی در لاین اصلی توقف نمود و نسبت به سوار کردن مسافر اقدام نمود حتماً جریمه شده و با جرثقیل به پارکینگهای توقیفی منتقل گردد.
۶-در صورت انعقاد قرارداد رانندگان شرکتهای تاکسیهای اینترنتی موظف هستند که لوگوی شرکت خود را بر روی خودروها نصب کنند.
وی بابیان اینکه شاید اطلاق عنوان تاکسیهای اینترنتی با توجه به نوع فعالیت این شرکتها مناسب نباشد، گفت: در سایر کشورها از دو واژه برای این نوع از سرویسهای اینترنتی استفاده میکنند که یکی از آنها TNC﴿TRANSPORTAION NETWORK COMPANY﴾و دیگری MSP﴿MOBILITY SERVICE PROVIDERS﴾ است. ما نیز دو واژه پیشنهاد دادیم یکی سامانههای برخط اینترنتی خودرو ﴿سبا خودرو﴾و دیگری شرکتهای اینترنتی خدمات حملونقلی ﴿شاخه﴾است.
سرویسهای اینترنتی خودرو تاکسی محسوب نمیشوند
میرزایی با بیان اینکه «این خودروها تاکسی محسوب نمیشوند» گفت: زیرا تاکسیها مجموعهای هستند که زیر نظر شهرداریها و ضوابط مشخص فعالیت میکنند، استاندارد و بهای خدمات مشخص دارند که هرسال از سوی شورای شهر مشخص میشود. لذا فعالیت این شرکتها در قالب عنوان تاکسی نمیگنجد.
مدیرکل دفتر ارزیابیهای اقتصادی و مدیریت بهرهوری حملونقل وزارت راه و شهرسازی در پایان اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی با توجه به اینکه متولی فرودگاهها محسوب میشود با توجه به تقاضای فراوان و احساس نیازی که نسبت به این نوع خدمات وجود دارد، ضوابط فعالیتی مشخصی در این خصوص تعریف نماید. اگر این نوع سرویسهای اینترنتی خواهان فعالیت در فرودگاهها هستند حتماً موظفاند در این چارچوب نسبت به انعقاد قرارداد با فرودگاه اقدام کنند و در ذیل این ضوابط فعالیتهای خود را ادامه بدهند.
نظر شما