شناسهٔ خبر: 52103 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

در دویست و یکمین نشست شورای عالی هماهنگی ترابری کشور صورت گرفت:

بررسی عملکرد شقوق حمل‌ونقل عمومی در نوروز ۹۷/ طرح پیشنهادی شركت راه‌آهن برای حمل محمولات تراریخته/ روند اجرای تبصره ۲ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی

نشست عملکرد حمل‌ونقل عمومی طی سفرهای نوروزی ۹۷ در دویست و یکمین نشست شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور ارائه شد و بر اساس آن نسبت به سفرهای نوروزی ۹۶، حمل‌ونقل جاده ای و هوایی هر کدام ۶ درصد کاهش و ریلی و دریایی نیز هر کدام ۱۰ درصد رشد داشته اند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی طبق اعلام دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور روز یك‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷، دویست‌ویكمین نشست این شورا به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و با حضور و مشاركت اعضا برگزار شد و پس از بحث و بررسی پیرامون دستوركار، جمع‌بندی‌های زیر حاصل گردید:

۱-گزارش اجمالی عملكرد جابجایی مسافر در طرح نوروزی ۱۳۹۷ ارایه و روند تغییرات آن نسبت به مدت زمان پیشین برای بخش جاده‌ای ۶ درصد كاهش، ریلی ۱۰ درصد افزایش، هوایی ۶ درصد كاهش و بخش دریایی ۱۰ درصد رشد عنوان گردید. با توجه به افزایش نرخ تردد ۱۳/۸ درصدی راهها و كاهش جابجایی مسافر با ناوگان عمومی همچون سال گذشته، كشور خودرومحورتر گردیده است.

همچنین تغییرات عملكرد حمل‌ونقل كالا در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ برای بخش جاده‌ای ۱۰ درصد، ریلی ۱۱ درصد و عملیات تخلیه و بارگیری بنادر با ۸ درصد رشد و تغییرات جابجایی مسافر در بازه زمانی اشاره‌شده برای بخش جاده‌ای ۷ درصد كاهش و در شیوه‌های ریلی، هوایی و دریایی به ترتیب ۶، ۷ و ۸ درصد رشد اعلام گردید.

۲-انجام ترانزیت سوخت به افغانستان از قلمرو كشور مجدداً مطرح و با تأیید انجام موضوع به صورت روان و بدون محدودیت در راستای قوانین، مقررات و كنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط، مقرر گردید مكاتبات لازم توسط معاونت حمل‌ونقل به عمل آید.

۳-طرح پیشنهادی شركت راه‌آهن برای حمل محمولات تراریخته و غلات مطرح گردید و تصمیم بر آن شد كه طرح با مشاركت شركت بازرگانی دولتی و انجام مطالعات مبدأ و مقصد این محمولات و با رعایت اصول بازرگانی توسط شركت راه‌آهن نهایی و مجدداً به شورا ارایه گردد.

۴-در مورد روند اجرای تبصره ۲ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی، با توجه به وجود برخی الزامات قانونی برای تعیین نرخ عرف كرایه حمل كالا و با نظر مقام عالی وزارت، مقرر شد با هدف سوق به بازار رقابتی و كاهش تأثیر ذینفعان در تعیین نرخ، مراتب در مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تصمیم‌گیری گردد.

نظر شما