به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، ‌منصور آرامی عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به اینکه تغییر و اصلاح ساختار سازمانی ما را به اهداف توسعه‌ای بنادر نزدیک می‌کند، افزود: یکی از مأموریت‌های وزیر راه و شهرسازی در سال جاری به سازمان بنادر و دریانوردی، تغییر و اصلاح ساختار سازمان بنادر و دریانوردی و متناسب کردن آن جهت دستیابی به اهداف این مجموعه است. بدین جهت ما درصدد تسهیل شرایط برای حضور بخش خصوصی در بنادر و فعالیت‌های بندری کشور هستیم.

وی با بیان اینکه اصلاح ساختار سازمانی از ابتدای سال جاری دستور کار قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: عملکرد فعلی سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به قوانین و مقررات گذشته است، بدین جهت با تغییر ساختار سازمان دستورالعمل ها و مجوزها تغییر خواهد کرد و به طور قطع در ساختار جدید، برون سپاری فعالیت‌ها و توجه به بخش خصوصی مدنظر قرار می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی وتوسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: تغییر و اصلاح ساختار در سازمان بنادر و دریانوردی موجب بهبود و رونق بنادر می شود و فعالان عرصه چابک تر در این عرصه فعالیت خواهند کرد.

وی با اعلام اینکه توسعه مسافری دریایی، توسعه گردشگری دریایی، استفاده از ظرفیت های ریل در جابه جایی کالا در بنادر، تحقق مسئولیت های اجتماعی، افزایش سهم سازمان بنادر و دریانوردی در رونق سواحل و بنادر و پیشگیری از ساخت سازه های غیرمجاز در سواحل از جمله موضوعاتی است که با توجه به نقش و مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی در اقتصاد ملی باید به صورت دقیق تعریف شود و در جهت تحقق آن برنامه ریزی کرد.