به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، اکبر ترکان در جمع اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به برگزاری جلسه کمیته چهارجانبه استان که در استانداری قم برگزار شد اظهار کرد: بحث اصلاح تعرفه‌ها یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه بود که امیدواریم با اصلاح تعرفه و واقعی شدن آن شاهد ارائه خدمات مهندسی واقعی از سوی مهندسان باشیم.

وی بیان کرد: گاهی تعرفه‌های مهندسی همانند عوارضی که دریافت می‌شود می‌ماند و شبیه فروش خدمات نیست.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه در جلسه کمیته چهارجانبه استان قم مقرر شد تا مجریان ذیصلاح از سال آینده در قم اجرایی شود ابراز کرد: بحث مجریان ذیصلاح از ابتدای سال آینده برای گروه‌های ساختمانی «ج» و «د» الزامی خواهد شد.

 وی افزود: بحث مجری ذیصلاح باید الزامی شود تا دیگر شاهد وقوع ناهنجاری‌های موجود در شهرها نباشیم و این نابسامانی‌های امروز شهرها به دلیل آن است که کسی پاسخگوی عملکرد خود نیست.

وی عنوان کرد: گفته می‌شود که ناظران تخلفات موجود را به شهرداری گزارش می‌دهند اما شهرداری به این گزارشات ترتیب اثری نمی‌دهد در حالی که باید با تخلفاتی که از سوی مهندسان ناظر گزارش می‌شود برخورد جدی شود و اغماضی در این زمینه صورت نگیرد چرا که در غیر این صورت شاهد بروز ناهنجاری‌ها و نابه‌سامانی‌های زیادی خواهیم بود.

ترکان افزود: در جلسه کمیته چهارجانبه استان قم مقرر شد تا پروانه ساخت به صورت دو مرحله‌ای در قم صادر شود که در مرحله اول به مالک مشخصاتی از جمله تراکم، سطح اشغال و موارد دیگر برای پرداخت عوارض ارائه می‌شود و پروانه اجرا در مرحله دوم به مجری ذیصلاح داده خواهد شد که در این مرحله نقشه‌های نهایی می‌باید ارائه و ساختمان بر اساس همان نقشه‌های مصوب نهایی ساخته شود و در صورت بروز تخلف از سوی مجری ذیصلاح برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل مبحث دوم قانون مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: ضوابط موجود در این مبحث به گونه‌ای طراحی شده که شرکت‌های تراز اول مهندسی، رغبتی به عضویت در سازمان نظام مهندسی ندارند و در واقع امتیازی که به اعضای سازمان داده می‌شود به گونه‌ای است که فضا برای ورود شرکت‌های مهندسی مطلوب نیست./