به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در سی و یکمین صبحانه کاری بازار سرمایه با محوریت بررسی سازوکارهای سیاست‌های پولی و تأثیر آن‌ها بر بازارهای مالی با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین مسئله در وضعیت موجود اقتصادی کشور عدم قطعیت و ملتهب بودن شرایط است گفت: نکات مذکور، موضوعاتی هستند که به‌شدت اقتصاد ایران را مورد آسیب قرار داده و بر روی آن تأثیر دارند.

آخوندی در این‌باره کاهش و مدیریت ریسک و همچنین امید به آینده را مهم‌ترین اقدامات در برخورد با این شرایط دانست و گفت: قاعدتاً در وضعیت عدم قطعیت، امید در جامعه به‌شدت آسیب‌دیده و در ادامه آن، روابط اجتماعی و سیاسی تأثیر پذیرفته و اثرات منفی نیز بر حوزه اقتصادی ظاهر می‌شود، حال زمانی است که باید ببینیم چه اقدامی باید در جهت کاهش این عدم قطعیت در کشور انجام دهیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این نکته که بخش عمده‌ای از عدم قطعیت موجود در بازار ریشه در ساختار اقتصاد ایران دارد گفت: اقتصاد ایران دارای مسائل اقتصادی بسیار پیچیده و جدی است که دستگاه سیاست‌گذار در کشور هنوز در راستای رفع و اصلاح آن موفق به انجام کار جدی نشده‌ است.

وی در ادامه رشد نقدینگی، بدهی‌های دولت به اقتصاد، بی‌انضباطی در سیستم پولی و بانکی، مسائل مربوط به صندوق بازنشستگان، کسری بودجه، عدم تخصیص بهینه منابع و ... را ازجمله همین مسائل پیچیده در اقتصاد کشور دانست و افزود: متأسفانه همواره زنجیره‌ای از مسائل ساختاری در اقتصاد ایران وجود داشته که سیاست‌گذار به دلیل پیامدهای اصلاح آن‌ها طی سه دهه اخیر همچنان تمایلی به درگیر شدن با اصلاحات ساختاری ندارد.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تأکید بر اینکه قطعاً شرایط سیاسی نیز به‌عنوان عاملی تشدید کننده در این شرایط به شمار می‌رود گفت: به واقع باید به این فکر کنیم که دولت و دستگاه سیاست‌گذار باید در چنین شرایطی چه اقدامی انجام دهد؟ در حال حاضر در حوزه سیاست‌های خارجی بحث‌های زیادی می‌شود اما نکته مهم از نظر اقتصاددانان در شرایط فعلی رویکرد اقتصادی است که امروز گنگ ترامپ دارند و جهان را تهدید می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی در این خصوص افزود: آمریکا تا کنون خود را نگهبان بازار آزاد در جهان می‌دانست، اما با ورود گروه جدید می‌بینیم که اساساً اعتقاد به بازار آزاد در جهان از میان رفته و رویکرد آن‌ها بیشتر به سمت نوعی مرکانتیلیسم نوین سوق پیدا کرده است، رویکردی که به نحوی تصمیم بر ترکیب قدرت نظامی و اقتصادی داشته و تلاش می‌کند تا یک نظم مرکانتالیستی جدید در جهان ایجاد کند.

آخوندی با تأکید بر اینکه ریشه اتفاقات اخیر در حوزه اقتصادی نیز ناشی از همین تغییر رویکرد اساسی در آمریکا است گفت: این مسئله از اهمیت بسیار بالایی در کشور برخوردار است چراکه اگر به آن توجه نکنیم در تحلیل سیاسی و اقتصادی با مشکل روبه رو خواهیم شد.

به گفته این مقام مسئول در این رویکرد شعار "آمریکا اول" را به میان آورده و عمدتاً بحث دفاع از صنایع داخلی امریکا را با اعمال قدرت نظامی و راه انداخن جنگ تجاری در پیش گرفته است که همگی با مفهوم تجارت آزاد مغایرت داشته و نوعی رویکرد مرکانتالیستی محسوب می‌شود.

وی در این‌باره اضافه کرد: این مسئله از آن جهت حائز اهمیت می‌شود که وقتی چنین رویکردی اتخاذ می‌شود نه تنها نظم جهان را بر هم زده و نظم جدیدی ایجاد می‌شود بلکه نوعی تک قطبی جهانی به وجود می‌آید که اولاً به هیچ قدرت سیاسی و اقتصادی بها نمی‌دهد و ثانیاً آنها را تابع خود می‌خواهد.

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به مضمون سخنان فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی در روزهای اخیر پیرامون برجام بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی در جهان شاهد هستیم که این نماینده عالی اتحادیه اروپا به جای صحبت درباره مسائل اقتصادی همواره به نکات امنیتی اروپا اشاره می‌کند، به عقیده من این مسئله به دلیل رویکرد جدید ترامپ در این دوره است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به تصور من بازنده اصلی رویکرد دولت جدید آمریکا اروپا خواهد بود چراکه وقتی سیستم مرکانتالیستی بر سرکار می‌آید، این اروپا است که با بیشترین مشکلات مواجه می‌شود همانطور که امروز نیز ترامپ با اتحادیه اروپا، انگلستان و ... دارای مسائل بسیاری است.

آخوندی در این راستا خاطرنشان کرد: به عقیده من موارد مذکور کاملاً از جهت سیاسی این علامت را به ما می‌دهد که در این مقطع زمانی باید بتوانیم بهترین و بیشترین ارتباط را با اروپا داشته باشیم چراکه کشورهای این منطقه به شدت نگران وضعیت امنیتی خود هستند، همچنین در ادامه نیز به این نتیجه خواهیم رسید که تمامی اتفاقات رخ داده در این حوزه عمدتاً هدف اقتصادی نداشته و بیشتر مقصودی امنیتی را دنبال می‌کرده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه اروپا در این وضعیت بیش از هر مسئله دیگر نگران تغییر نظم حقوقی بوده که آمریکا آن را در منطقه به وجود آورده است گفت: متأسفانه از این دریچه‌های مسائل جدید امریکا کمتر در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته که به عقیده من باید به آن توجه بیشتری شود.

وی در این‌باره اضافه کرد: به عقیده من درست است که امروز بنگاه‌های بزرگ اروپا رویارویی مستقیم با امریکا را نپذیرفته و قصد دارند تا به تدریج از بازار ایران خارج شوند ولی تا زمان حکمروایی این گنگ در امریکا، از نظر امنیتی به نفعشان است که در جهت توسعه روابط با ایران گام بردارند و کریدوری در فضای ارتباطی باز کنند که آمریکا در آن حضور نداشته باشد.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تأکید بر اینکه ایران باید از این موقعیت حسن استفاده کرده و سرمایه‌گذاری مشترکی در این فضا داشته باشد گفت: با توجه به علامت‌های نشان داده شده در این وضعیت درحال حاضر نمی‌توان با بنگاه‌ها و با اسم‌های بزرگ کار کرد اما می‌شود اسم‌ها و بنگاه‌های جدید را به میان آورد و در پروژه‌های سرمایه‌گذاری با شفافیت کامل با آن‌ها همکاری کرد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود بر منع استفاده از اسامی پوششی و استفاده از پروژه‌های روشن و شفاف در این حوزه تأکید کرد و گفت: تصور می‌کنم متأسفانه در این حوزه به دلیل سیطره و احاطه سیاست داخلی بر خارجی درکشور موضوعی که در چارچوب منافع داخلی قابل تعریف بود هم‌اکنون به ضد خود تبدیل شده است به گونه‌ای که ما به دلیل عدم تحلیل صحیح از اتفاقات در حال جریان بین آمریکا و اروپا نمی‌توانیم از این شرایط حسن استفاده را داشته‌ایم.

آخوندی با بیان اینکه این اتفاقات و رویکرد آمریکا برای تمامی جهان پر خطر بوده و درک صحیح از آن باعث می‌شود تا به روش‌های تاکتیکی خوبی در کشوربرای رویارویی با شرایط گوناگون دست پیدا کنیم گفت: قطعاً نداشتن تحلیل شفاف به تشدید عدم قطعیت در کشور کمک می‌کند، نکته مهم در این شرایط آن است که ببینیم باید در این وضعیت چه کاری انجام دهیم؟ به تصور من در شرایط جنگ اقتصادی امروز در مرحله اول باید سیاست‌های جنگی را اتخاذ کنیم، سیاست‌هایی که با راهکارهای مقابله با جنگ سخت متفاوت بوده و بسیار مسئله حائز اهمیتی به شمار می‌رود.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه ما امروز بدون هیچ تردیدی در فرآیند جنگ نرم حضور داریم گفت: فکر می‌کنم سیستم مقابله در فرآیند جنگ نرم با سیستم جنگ سخت متفاوت است چراکه در چنین شرایطی ثبات و پایداری بر اصول اقتصاد اصل است، قطعاً در این وضعیت باید در مورد تخصیص بهینه منابع در بازار و دفاع از حقوق مالکیت بیشتر از گذشته تأکید کنیم.

وی در این راستا اضافه کرد: تصور می‌کنم این موارد بیش از ۵۰ سال است که در کشور مطرح بوده و این فراز و نشیب‌ها، فرآیند ایجاد عدم قطعیت در کشور را تشدید کرده است، ما همواره می‌گوییم کشور در تنگنا بوده و باید اقدام فوری انجام شود، اقدامی که در آن تمام قوانین کنار گذاشته می‌شود، به نظر من این همان بخشی است که تا کنون در ایران حل و فصل نشده و در سیاست‌گذاری ملی ما به صورت لاینحل باقی‌مانده است.

عضو کابینه دولت دوازدهم با تأکید بر ضرورت تمامی بخش‌ها برای ساماندهی به این وضعیت بیان کرد: قطعاً عده‌ای که منافعشان در عدول از این قواعد است بر این باورند که باید از آن‌ها بگذریم، درحقیقت هیچ عدول از قاعده‌ای نیست که برای عده محدودی منفعت نداشته باشد، عده‌ای که به‌ظاهر استدلال‌های عدالت‌محورانه نیز داشته و ما نتیجه اقدامات آن‌ها را در بخش‌هایی مانند مؤسسه ثامن‌الحجج دیدیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود با تأکید براینکه قطعاً عدول از قواعد می‌تواند آسیب‌های بسیار سختی برای کشور داشته باشد گفت: اخیراً صحبت‌های بسیاری درخصوص بحث شفافیت در جامعه می‌شود، باید بگوییم که مشخص است این موارد از جهت تئوریکی دارای پاسخ‌های روشنی هستند ولی قطعاً طرح آن‌ها در فضای عمومی بسیار سخت خواهد بود، چراکه به محض ایجاد یک فضای رانتی، دیگر توصیه عدم استفاده از رانت، اقدامی بی‌مورد به شمار می‌رود چون اساساً باید از ایجاد چنین فضایی جلوگیری شود.

به گفته این مقام مسئول شفافیت در چنین فضایی نوعی شوخی محسوب می‌شود زیرا که شما چنانچه هر قلابی را به این فضای رانتی بفرستید حتماً ده‌ها متخلف را می‌تواند بیرون بکشد. مهم این است که کل فضا باید تغییر پیدا کند.

وی در تشریح اصلی‌ترین اقدامات لازم‌الاجرا در این شرایط بیان کرد: ما باید در این وضعیت به اصولی چون قانون، اصول بازار و حقوق مالکیت پایبند بوده و از آن‌ها تخطی نکنیم چراکه در غیر این صورت عدم قطعیت تشدید خواهد شد. از این رواست که باید به اصول وفادار باشیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم شفافیت، رقابت و تخصیص بهینه منابع را زیرمجموعه همین اصول دانست و افزود: به واقع در بازار بدون رقابتی که توزیع رانت در آن جریان دارد شفافیت بی معنا خواهد بود و همه افرادی که در حوزه دانش و اقتصاد فعال هستند می‌دانند که مسائل موجود در چنین بازاری همه نوعی ژست بوده و واقعیتی ندارد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بر بنیان پذیرش این اصول، دولت و نخبگان کشور باید پای آن ایستاده و اصلاح ساختاری در کشور را آغاز کنند گفت: قطعاً ما باید به جای شکایت از سخت بودن شرایط به اصلاح آن بپردازیم، قطعاً در زمان فعلی بیش از هر زمان دیگری باید جهت اصلاح بازار سرمایه و پول اقدام کرد. اضافه برداشت پنجاه هزار میلیارد تومانی به منظور نجات موُسسه‌های متخف و سایر بی‌انضباطی‌های پولی از بانک مرکزی با ضریب تکاثر ۷ موجب خلق ۳۵۰ هزار میلیارد نقدینگی شده‌است. آیا می‌توان از اینمساله به‌سادگی گذشت. یا باید همین حالا آن را اصلاح کرد.

آخوندی با بیان اینکه امروز وقت آن است که بانک مرکزی به جای تبدیل اضافه برداشت‌ها به خط اعتباری همه آن‌ها را به سهام دولت و بانک مرکزی در مؤسسه‌های اضافه‌برداشت کننده تبدیل کند گفت: امروز شرایطی است که باید تصمیم درستی بگیریم، بحث بدهی دولت به اقتصاد امروز باید تعیین‌تکلیف شود نه آنکه روز به روز روبه افزایش رود، امروز وقت آن است که سیاست‌گذاری صحیحی در سیستم ارزی شود چراکه همه می‌دانیم اگر قیمت‌ها دست‌کاری شود مسئله تخصیص منابع به روش صحیح و غیر رانتی غیر ممکن خواهد شد.

این مقام مسئول اضافه کرد: ما باید از بحث آزادسازی قیمت‌ها در همین شرایط سخت دفاع کنیم مشکلات ساختاری را اصلاح کنیم، قطعاً امروز زمان اصلاح است، امروزه می‌گویند سرمایه اجتماعی در کشور نازل است اما به عقیده من تنها راه افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی نیز همین مسئله اصلاح ساختار خواهد بود چراکه در ادامه اصلاح سرمایه اجتماعی ایجاد و امید اجتماعی در کشور بالا می‌رود.

وی دربخش دیگری از سخنان خود پیرامون مباحث موجود در بازار مسکن نیز بیان کرد: بازار مسکن و چه بازارهای دیگر در این حوزه در اقتصاد کلان به یکدیگر وابسته هستند بنابراین باید با سازماندهی اقتصاد کلان در حوزه‌های گوناگون با سیاست‌های فشرده، بهره‌وری در آنها را تا حد ممکن بالا برد.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید ادامه داد: بحث عمده‌ای که من در این حوزه به آن اعتقاد داشته و همواره سعی دارم بدان پایبند باشم این است که در حوزه اجاره ما فاقد اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور بوده و سیستم اجاره‌دار ما شخصی است.

به گفته وزیر راه وشهرسازی ما در کشور بنگاه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای که قادر به اجاره ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ واحد باشند را نداریم درحالی که اصلاحات پیشنهادی ما در این حوزه به نفع اجاره‌داری حرفه‌ای بوده و باید چه ساخت و ساز و چه سیستم اجاره را به سمتی ببریم که مالیات را برای اجاره‌داری حرفه‌ای کاهش داده و به عنوان یک مشوق در این حوزه عمل کنند.

آخوندی با اشاره به مسئله دوره اجاره در ایران بیان کرد: طبق تجارب موجود دوره اجاره در ایران بسیار کوتاه و در عین حال در کشورهای دیگر به چند سال می‌کشد به همین دلیل است که قانون باید به نفع افزایش مدت اجاره تصویب شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه برای اجرای این سیاست باید از مشوق‌های مالیاتی و حقوق مدنی بهره برد. وی گفت: اگر شما هزینه مبادله در اجاره را در نظر بگیرید می‌بینید که اگر فردی قرار باشد سالی یک مرتبه جابه‌جا شود، تنها هزینه همین جابه‌جایی بسیار سنگین بوده و فرد باید فارغ از بحث اجاره، هزینه یک ماه اجاره را برای این جابه‌جایی بپردازد.

وی با تأکید براینکه این نکته مهمی است که قانون بتواند هزینه مبادله را در سیستم اجاره‌ای کاهش دهد گفت: در این زمینه قطعاً طول دوره اجاره می‌تواند این هزینه را کاهش دهد که ما در وزارت راه و شهرسازی آن را به جد ترغیب می‌کنیم، قطعاً ما باید برای اجاره‌های بلندمدت مشوق‌های مالیاتی گذاشته و اعلام کنیم که در صورت بیشتر شدن دوره اجاره مالیات کمتری باید از سوی افراد پرداخت شود، از سوی دیگر واگذاری حق تمدید یک دوره اجاره از سوی مستأجر نیز راهکار مناسب دیگری در این حوزه به شمار می‌رود که خوب است مورد توجه قرار گیرد.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین در مورد بحث اراضی بایر نیز عنوان کرد: قانون پیش از این در کشور بر اخذ مالیات از اراضی بایر تصویب شده است، در این راستا تنها دستگاه اخذ مالیات ما در کشور سازمان امور مالیاتی است و داد و ستدی بین نهادهای دیگر وجود ندارد درحالی که دولت مرکزی و محلی می‌توانند در این زمینه کمک شایانی به هم داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برخی مالیات‌ها را دولت مرکزی می‌تواند به نفع دولت محلی بگیرد که نمونه بسیار بارز آن مالیات بر ارزش افزوده است، از سوی دیگر مالیات‌های معکوسی در این حوزه وجود دارد که به حوزه زمین و ساختمان باز می‌گردد، حوزه‌ای که تمامی اطلاعات آن در اختیار دولت محلی بوده ولی مأمور اخذ آن دولت مرکزی است به همین دلیل طی سنوات گذشته با مشکلات بسیاری در این بخش مواجه بوده‌ایم.

این مقام مسئول ادامه داد: در لوایح اصلاحی پیشنهاد شده ما به دولت این مورد نیز ذکر و تأکید شده است که به دلایل مذکور شهرداری‌ها باید درگیر این بخش شده و مأمور اخذ هرگونه مالیات مربوط به حوزه زمین و ساختمان شوند.

وی همچنین در پایان نسبت به مخالفت خود در خصوص ورود به قراردادها خارج از قاعده بازار و مالیات نیز تأکید کرد.