به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره‌كل راه و شهرسازی استان مازندران، رستمی مدیر کل مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی که در جمع مدیران شورای هماهنگی حمل و نقل استان سخن می گفت عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی در ۱۲ بخش بیش از ۵۶۰ نوع خدمت به مردم در شقوق مختلف حمل و نقل ریلی، هوایی، دریایی، زمینی و سایر بخش‌های مرتبط به هموطنان عزیز ارائه می‌کند.
رستمی ضمن بيان اين مطلب افزود: دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان در حوزه شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری و مدیریت شهری، در حوزه ساخت‌وساز مسکن، سیاست‌گذاری درحوزه ساخت ساختمان‌ها و اماکن دولتی سیاست‌گذاری برای اسکان جمعیت و توضیح سرریز جمعیت کلانشهرها و همچنین در حوزه بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی ایفای نقش و اعمال سیاست‌گذاری می‌نماید.
مدیرکل مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی ضمن بیان اینکه شرط اقتدار بیرونی حفظ انسجام درونی است افزود: وزارت راه و شهرسازی برای آنکه بتواند در حوزه خدمت رسانی به هموطنان عزیز موفق عمل نماید می بایست در زیربخش‌ها دارای انسجام لازم و یکپارچگی و یکنواختی برای ارائه خدمت مطلوب به مردم را دارا باشد . پس شرط حفظ وبقای بیرونی داشتن انسجام درونی است.
مهندس رستمی ضمن اشاره به فعالیت های انجام یافته در حوزه مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: این دفتر در حوزه های ارزیابی عملکرد یا مدیریت عملکرد، حقوق شهروندی، سلامت اداری و پاسخگویی به شکایات ارائه خدمت می‌نماید.
وی در بخشی دیگری از سخنان خود تصریح کرد: تعداد ۱۲۷ مورد در ۱۲ بخش گلوگاه احتمال بروز مفسده و آسیب پذیری در مجموعه وزارت راه و شهرسازی شناسایی شده است که تمهیدات لازم برای مصون ماندن همکاران و کاهش احتمال خطا اندیشیده شده است.
عبداله بهادری رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان نیز در این نشست حقوق شهروندی را احترام به ارزش و کرامت والای انسانی دانست و گفت: احترام به حقوق شهروندان و توجه به خواسته آنان و تلاش برای پیگیری مطالبات جزو وظایف اصلی ما در مجموعه راه و شهرسازی می‌باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران یادآور شد: ظهور و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به دنبال آن گسترش داد و ستد الکترونیکی مهمترین پایش برای شکل‌گیری فعالیت‌های دولت به صورت الکترونیکی بوده و افزون بر آن تحولات اجتماعی، تحولات سازمانی و اداری نیازها و علم و دانش دلائلی هستند که حرکت به سمت دولت الکترونیک را رقم می‌زنند.
وی ادامه داد: در همین راستا دولت‌ها برای پاسخ به این پیچیدگی ناگزیرند که اقدام به ایجاد دولت الکترونیک نمایند و از طرفی عوامل متعددی زمینه ساز پیدایش مفهوم دولت الکترونیک بوده اند که همگی ناشی از رشد فناوری و پیچیده تر شدن زندگی بشر است.
بهادری افزود: حقوق شهروندی نه یک رابطه یکطرفه که رابطه‌ای دو طرفه است، مردم باید بتوانند نسبت به دریافت خدمات اظهار نظر کنند و در مباحث مدیریت مجموعه نقش کلان داشته باشند بدین معنا شهروند باید بتواند امکانات و مشکلات خدمتی را مطرح کند که این برای مدیریت بهره‌وری بزرگترین سرمایه است.
گفتنی است در این نشست تمامی مدیران شورای هماهنگی حمل و نقل استان، مدیر بانک مسکن استان و بنیاد مسکن درخصوص عملکرد مجموعه خود در حوزه مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان ارائه گزارش نمودند.
نظر شما