در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، اگر کسی بتواند ثابت کند که در جریان یک تصمیم، تصمیم‌گیرنده دارای منافع متعارض بوده، از سوی مراجع ذیربط بلافاصله تصمیم وی لغو و بی‌اعتبار اعلام می‌شود. شوربختانه در ایران، قانون حاکمی به عنوان قانون مادر در حوزه‌ی تعارض منافع وضع نشده است و ریشه‌ی بسیاری از فسادهایی که اعلام می‌شود در نهایت به همین موضوع بازمی‌گردد. در موضوع تعارض منافع، اصولا فرد باید پرهیز کند که خود را در معرض تعارض قرار دهد و اگر قرار گرفت هر که باشد اولا عمل غیر اخلاقی انجام داده و در ثانی تصمیم‌اش فاقد اعتبار خواهد بود. اینکه گفته شود فلانی فرد با تقوایی است و یا آنکه فلانی در این معرض بوده و از آن سوء استفاده نکرده، دردی را درمان نمی‌کند. باید در اساس از قرارگیری در معرض تعارض منافع به دور بود. پیغمبر (ص) نیز فرمود از موضع تهمت به‌دور باشید.
اصرار من مبنی بر ضرورت تفکیک نظارت از بازرسی بر همین اصل استوار است. چون نظارت در ادبیات مهندسی به مفهوم حفظ حقوق کارفرما در اجرای یک عملیات ساخت است. هر کارفرمایی حق دارد که از اجرای درست و صحیح پروژه‌اش اطمینان حاصل کند. بنابراین، می‌تواند مهندس یا مهندسانی را به عنوان ناظر در استخدام خود داشته باشد. هم‌چنان‌که در طرح‌های عمرانی دولتی، کارفرما که دولت باشد اقدام به انتخاب ناظر می‌کند. منتهی، در طرح‌های عمرانی مالک و بهره‌بردار پروژه و حافظ منافع عمومی هر دو دولت می‌باشد. ولی، در طرح‌های ساختمانی شخصی مالک و بهره‌بردار شخص خصوصی است. حال آنکه حافظ منافع عمومی شهرداری و مسئول کنترل ساختمان است. بنابراین، با پدیده تعارض منافع مواجهیم. شخص خصوصی در پی بیشینه کردن منافع خود است و شهرداری به عنوان مسئول کنترل ساختمان ضامن حقوقِ عمومِ مردم است. تدوین کنندگان آیین‌نامه ماده ۳۳ به این موضوع پی برده‌بودند. لیکن برای مدیریت این تعارض راه‌کار پُرتعارض‌تری را انتخاب کرده بودند. آنان در وهله‌ی اول، حق مالک را که اعمال نظارت بر بنای خود است، با اجبار ارجاع و انتخاب مهندس ناظر از سوی سازمان نادیده گرفته بودند. این اقدام آشکارا مخالف حقوق شهروندی و اصولِ حقوق مدنی شهروندان است. در گام بعدی، با پذیرش مسئولیت کنترل مضاعف نقشه‌های ساختمانی برای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان ها، به‌ظاهر، مفهوم کنترل ساختمان را مخدوش نموده بودند.
سخنی با مهندسان؛ همه باهم حرکت به سوی اصلاح نظام مهندسی ساختمان
اساسا، آنچه سازمان‌ها انجام می‌دهند کنترل ساختمان نیست. لذا، شکل کار بدین قرار درآمده بود که مالک پول را بپردازد بدون آنکه در انتخاب ناظر حقی داشته باشد. ناظر را سازمان انتخاب کند که گزارش به شهرداری بدهد. سازمانی هم که ناظر را معرفی می کند، هیچگونه مسئولیتی را نپذیرد. ملغمه‌ای از تعارضِ منافع‌های پیچیده بین مالک، مهندس ارائه‌کننده‌ی خدمات، سازمانی که هویتش منبعث از آرای مهندسان است، هیات مدیره‌ای که اینک قدرت توزیع کار و خزانه‌داری درآمدهای کل فعالیت‌های مهندسی در کشور را در اختیار دارد و شهرداری که حافظ منافع عمومی است. واین شد که می‌بینیم: رواج شهرفروشی، و همانند قارچ روییدن ساختمان‌های خلاف از هر جهت و عدم پذیرش مسئولیت توسط هیچ‌کس. نه مهندس حاضر است قبول مسئولیت خلاف‌هایی که در چشم همگان آشکار است بپذیرد. نه سازمان کوچکترین مسئولیتی در برابر تخلف‌ها برای خود قائل است. و اخیرا، شهرداری که در اساس منکر برعهده داشتن مسئولیت کنترل ساختمان شده بود که خوشبختانه با ورود معاونت حقوقی ریاست جمهور این مسئولیت به شهرداری ها تفهیم شد.
ایده من بسیار ساده بود و هست. مالک باید حق انتخاب ناظر داشته باشد. ناظر ضمن رعایت مسئولیت حرفه‌ای شامل تعهد به اصول و مقررات معماری و شهرسازی و هم‌چنین مقررات ملی ساختمان، در چارچوب مقررات باید ضامن حقوق مالک باشد. سازمان باید مسئولیت تنسیق امور مهندسان و رسیدگی به تخلف‌های انتظامی را بپذیرد، در حقوق خصوصی مهندسان مداخله نکند و شریک در منافع ناشی از دسترنج آنان نشود. و شهرداری هم‌چنان‌که قانون معین کرده‌است باید مسئولیت کنترل ساختمان را برعهده گیرد. حال شهرداری یا خود توانایی کنترل مستقیم ساختمان‌ها را دارد یا این مسئولیت را با استفاده از خدمات مهندسان تحت عنوان بازرس شهرداری، برون‌سپاری می‌کند. بازرسی که حتما باید همان ناظر ساختمان منصوب از طرف مالک نباشد.
ایده من بسیار ساده بود و هست. مالک باید حق انتخاب ناظر داشته باشد. ناظر ضمن رعایت مسئولیت حرفه‌ای شامل تعهد به اصول و مقررات معماری و شهرسازی و هم‌چنین مقررات ملی ساختمان، در چارچوب مقررات باید ضامن حقوق مالک باشد. سازمان باید مسئولیت تنسیق امور مهندسان و رسیدگی به تخلف‌های انتظامی را بپذیرد، در حقوق خصوصی مهندسان مداخله نکند و شریک در منافع ناشی از دسترنج آنان نشود. و شهرداری هم‌چنان‌که قانون معین کرده‌است باید مسئولیت کنترل ساختمان را برعهده گیرد. حال شهرداری یا خود توانایی کنترل مستقیم ساختمان‌ها را دارد یا این مسئولیت را با استفاده از خدمات مهندسان تحت عنوان بازرس شهرداری، برون‌سپاری می‌کند. بازرسی که حتما باید همان ناظر ساختمان منصوب از طرف مالک نباشد.
تعارض منافع سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به عنوان نمایندگان انجام دهندگان وظائف و عرضه‌کنندگان خدمات مهندسی و شهرداری‌ها و سایر سازمان های مسئول تاسیسات شهری به همین جا ختم نمی‌شود. برخی مهندسان و مسئولان سازمان‌های عمومی و دولتی به تدریج علاقمند شدند که در سطح مدیریت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها حضور پیدا کنند و رسما دو سوی میز بنشینند و تعارض منافع دیگری را دامن بزنند. در چنین شرایطی من به عنوان سیاست‌گذار بخش و حافظ حقوق عمومی می‌بایست ورود می‌کردم. البته ورود بسیار پُرهزینه‌ای بود. چون مستقیما منافع افراد، آن هم در درون دولت را به چالش می‌کشیدم. لیکن، همه مخاطرات را به‌جان خریدم و اولین اقدام را انجام دادم. اصلاحیه آیین‌نامه اجرائی قانون را با اضافه کردن ماده مربوط به اخلاق مهندسی تنظیم و به تصویب هیات وزیران رساندم. متعاقب آن نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان را بر اساس آئین نامه اجرائی قانون، تدوین و برای نظرخواهی به شورای مرکزی ارسال نمودم. و در عین حال در معرض دید و نظر عموم مهندسان قرار دادم و نهایتا آن را در تاریخ ۹۵/۴/۹ به شماره ۱۵۲۸۸/۱۰۰/۰۲ ابلاغ کردم. پیش از این هم نظریه ماده ۱۲۳ را در خصوص منع پذیرش منافع متعارض را برای هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام ساختمان استان‌ها در انتخابات هفتمین دوره این سازمان‌ها طی شماره ۲۹۸۷۶/۱۰۰/۰۲ در تاریخ ۹۴/۶/۲ صادر کرده بودم. بلافاصله معلوم شد که فقط در تهران در فهرست مشخصی معادل تمام صندلی‌های هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از میان مدیران و کارکنان شهرداری تهران و سایر سازمان‌ها کاندیدا وجود دارد. همین داستان در بسیار از شهرها و بیشتر در شهرهای بزرگ تکرار می‌شد. با بخشنامه‌ی صادره، همه‌ی این افراد از رقابت حذف شدند. پُرواضح است که آنان دعاگوی من نشدند. به گزارشی صدها شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه بردند.
در راس حمایت از شاکیان، رییس اسبق شورای مرکزی قرارداشت که در آن زمان رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود که خود متضمن تعارض منافع دیگری نیز بود. ایشان اعلام کرد که من جانمازم را در دیوان عدالت اداری پهن خواهم کرد تا این بخشنامه را ابطال کنم. البته که این کار ایشان برای رضای خدا و بهبود ارائه خدمات به مردم بود! با تمام تلاش‌ها و هزینه‌های فراوانی که به وکلای حقوقی پرداخت شد، این بخشنامه ابطال نشد و اولین مصداق تعارض منافع جراحی شد. متعاقب آن، موضوع نپذیرفتن منافع متعارض به تمام مهندسان شاغل در شهرداری‌ها، وزارت‌خانه‌های ذیربط با امر ساختمان و سازمان‌های مسئول تاسیسات شهری تعمیم داده شد که از سوی قاطبه مهندسان مورد استقبال قرار گرفت و مفهوم تعارض منافع وارد ادبیات مهندسی در ایران شد.
رییس اسبق شورای مرکزی وقت که تیرش به سنگ خورد با استفاده از موقعیت‌اش به عنوان رییس کمیسیون عمران مجلس به همراهی یک جریان سیاسی دست به‌کارِ طراحی استیضاح من شد و شخصا در جریان استیضاح بر علیه اقداماتم سخن گفت. لیکن، استیضاح با هوشیاری و تیزبینی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رای نیاورد.
سپس در صدد تدوین آیین‌نامه کنترل ساختمان بر آمدم و طی آن دو اصلاح را مد نظر قرار دادم. یکی حل مساله تعارض منافع ناظر و بازرس و دیگری حذف مشارکت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در دسترنج مهندسان. این تعارضی بود که از مجرای مشارکت یک سازمان نظم دهنده که باید مستقل باشد با منافع اعضای خود به‌وجود آمده بود. داستان مورد اول را مستقلا در ادامه بیان خواهم کرد. لیکن، در گام اول بحث مشارکت سازمان در منافع مهندسان را در دستور کار قرار دادم. چون ساده‌تربود. این مشارکت در منافع به تجویز وزیر مسکن و شهرسازی وقت طی بند 16-3-1 شیوه‌نامه آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون که در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان( نظامات اداری ) منتشر شده بود، صورت گرفته‌بود. بنابراین، لغو آن در اختیار وزیر راه و شهرسازی بود. همین کار را کردم و طی شماره ۵۵۸۰۰/۱۰۰/۰۲ در تاریخ ۹۶/۱۰/۲ این شراکت و مداخله سازمان در امور کسب‌وکار حرفه‌ای شخصی مهندسان را ابطال نمودم. می‌دانستم که با مقاومت روبرو خواهد شد. لیکن، نه تا این حد!
بعدها معلوم شد که سازمان‌ها از این مجرا درآمدهای میلیاردی داشته‌اند و از دسترنج مهندسان حقوق‌های گزافی را بین مدیران خود توزیع کرده و گروه کثیری را به استخدام در آورده بودند و خاصه خرجی‌های دیگری می‌کردند. باز فریادها به آسمان رفت و کمپین‌های مختلفی با پرداخت هزینه‌های گزاف تشکیل شد و اعلام غیر قانونی بودن موضوع در دستور کار تبلیغی حضرات قرار گرفت. این‌بار نیز در راس مخالفان رییس شورای مرکزی موجود و همزمان عضو کمیسون عمران مجلس قرار گرفت.آشکار بود که هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته و آنچه ابلاغ شده‌بود عینِ قانون بود. لذا، برغم شکایت بردن‌ها به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی و نظارتی، هیچ خدشه‌ای به اقدام صورت گرفته وارد نشد. رییس شورای مرکزی با استفاده از موقعیت نمایندگی خود در مجلس به تمام استان‌ها ابلاغ کرد که بخشنامه‌های وزیر را اجرا نکنید و در راس متخلفان قرار گرفت. من مطابق اختیار ناشی از ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرائی قانون، پروانه‌ی رییس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که بیشترین تخلف‌ها را داشت تعلیق نمودم. او نیز شکایت برد که ابلاغ تعلیق مرا توقیف کند، لیکن چون کاملا قانونی بود موفق نشد. حال من در برابر یک سؤال مکرر قرار گرفتم که چرا با رییس شورای مرکزی که رسما و آشکارا فرمان تخلف از مقررات می‌دهد برخورد نمی‌کنید و به پایین‌دست‌ها می‌پردازید؟ البته که پرسش درستی بود و هست.
در همین اثنا، نامه‌ای در بهمن ماه سال گذشته از سازمان بازرسی کل کشور به دستم رسید که پذیرش ریاست شورای مرکزی همزمان با نمایندگی مجلس در تعارض است. چون سازمان توسط وزیر راه‌وشهرسازی نظارت می‌شود حال آنکه نماینده به صفت عضوی از مجلس شورای اسلامی در دستگاه نظارت بر وزیران قرار دارد و در واقع ناظر و منظور یکی شده است. من موضوع را بلافاصله برای اخذ نظر به مجلس شورای اسلامی ارسال کردم. لیکن، تا کنون هنوز نظری دریافت نکرده‌ام. به هر روی، باید این تعارض منافع نیز حل و فصل شود. اگرچه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد در کشور راه پُر سنگلاخ و سختی است، لیکن با علم و آگاهی آن را انتخاب کرده ام. باز با شما سخن خواهم گفت. پایدار باشید.
* وزیر راه و شهرسازی
نظر شما