طی یکسال اخیر شاهد سه اقدام مهم و کلیدی در حوزه سیاستگذاری و برنامهریزی کلان بخش حمل و نقل و لجستیک بودیم که بواسطه این سه اقدام استراتژیک، مقطع کنونی را میتوان نقطه عطفی برای این بخش در کشور دانست.
یکم- نخستین اقدام تهیه، تدوین و ابلاغ "سند استراتژیهای بخش حمل و نقل" به همه شرکت‌ها و سازمانهای ذیربط در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و خارج از آن توسط وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بود. این برای اولین بار در کشور است که چنین سندی تهیه و در شورایعالی هماهنگی ترابری به‌عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری بخش حمل و نقل به تصویب می‌رسد.
این سند با رویکرد چالش محور (Issue Base) به بررسی موضوعات استراتژیک بخش حمل و نقل پرداخته و با شناسایی شش چالش استراتژیک مشخص شده در شکل زیر در صدد توسعه اهداف و استراتژیهای مناسب برای فائق آمدن بر این چالشها برآمده است.
بر این اساس ۷ هدف استراتژیک، ۲۵ استراتژی و ۱۵۴ اقدام استراتژیک به عنوان مجموعه راهکارهای پیشنهادی طراحی و ارائه شده است که در نهایت از میان آنها اهداف و استراتژیهای ذیل به عنوان موضوعات اصلی محور تمرکز شناسایی و مورد تصویب قرار گرفته است.
در ادامه این مسیر لازم است در راستای اهداف و استراتژیهای کلان بخش حمل و نقل، هر یک از زیربخشها و دستگاه‌های متولی سیاستگذاری مدهای مختلف حمل و نقل ضمن تدوین اسناد استراتژیهای زیربخش مربوطه نسبت به تدوین برنامه جاری سازی استراتژیها و انطباق سایر اسناد برنامهریزی بخصوص بودجه‌های سنواتی با این استراتژیها اقدام نمایند که برای این منظور لازم است نسبت به توسعه نظام جامعی اقدام شود.
دوم- اقدام بعدی که در طی چند ماه اخیر شاهد آن بودیم، تشکیل "شورای راهبری طرح جامع حمل و نقل" و آغاز رسمی فرایند به‌هنگام سازی مدل جامع برنامهریزی حمل و نقل در سطح ملی بود که با استفاده از آن میتوان ضمن توسعه هدفمند و هماهنگ زیرساخت‌ها بر پایه برآورد تقاضا در افق های آتی و با مد نظر قرار دادن اثرات متقابل طرحها در مدهای مختلف در یک مدل جامع، اولویت‌بندی تخصیص منابع طرحها بر اساس میزان بهبود و ارتقاء شاخصها در شبکه سراسری حمل و نقل در کشور نیز میسر خواهد شد.
مطالعات به هنگام سازی و تکمیل طرح جامع حمل و نقل کشور در ۴ فاز شامل "به‌هنگام سازی مدل جامع برنامهریزی حمل و نقل در سطح ملی"، "توسعه طرح‌های حامع حمل و نقل حومه‌های برای کلانشهرهای کشور"، "انجام مطالعات موضوعی طرح جامع حمل و نقل" و "تدوین طرح‌های جامع حمل و نقل استانی" برنامهریزی شده است که هم اکنون فاز اول این مطالعات با عنوان "به‌هنگام سازی مدل جامع برنامهریزی حمل و نقل در سطح ملی" در قالب ۱۰ پروژه و با مشارکت ۷ دانشگاه برتر کشور در دست انجام می‌باشد. شکل زیر مدل مفهومی و مراحل مختلف انجام مطالعات فاز یک طرح جامع حمل و نقل کشور را به نمایش می‌گذارد.
سوم- اما اقدام سوم که طی هفته‌های اخیر به وقوع پیوست، تصویب "سند آمایش مراکز لجستیک" در ستاد مراکز لجستیک کشور به عنوان نهاد سیاستگذاری و برنامهریزی کلان توسعه مراکز لجستیک بود. همانگونه که وزیر فرهیخته راه و شهرسازی در پیشگفتار این سند تاکید کردند، این برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که سندی از جنس آمایش ملی، در حوزه حمل و نقل و لجستیك تدوین شده و به تصویب یك نهاد بالادست فرابخشی قرار می‌گیرد تا برای همه دستگاه‌های ذیربط در این بخش لازم‌الاجرا شود. فقدان نگاهی جامع و کلان‌نگر به شبکه‌های از انواع مرکزهای لجستیک در کشور که بتواند ضمن پشتیبانی از نیازمندی‌های محلی، جریان کالا در شبکه تبادلات ملی و فراملی را بهبود بخشیده و با ایجاد امکان‌های حمل و نقل ترکیبی و چندوجهی در سراسر ایران زمینه انتقال بخش قابل توجهی از جریان کالا به سمت حمل و نقل پاک، ایمن و ارزان ریلی را فراهم نماید، همواره محسوس بوده است که خوشبختانه سند آمایش مركزهای لجستیك با رویکردی جامع و با توجه به ابعاد مختلف موضوع تلاش نموده است تا شاید مشکل دیرینه نبود سند ملی آمایش سرزمینی در کشور دست کم در حوزه لجستیک مرتفع شود.
تدوین سند آمایش مراکز لجستیک، خود گام اول از مجموعه مطالعات و تدوین اسناد مورد نیاز در حوزه لجستیک است که برنامه جامع وزارت راه و شهرسازی در این بخش را شکل می‌دهد و افزایش بهره‌وری و کارایی در شبکه تبادلات ملی و فراملی بار در کشور را در دستور کار دارد. همانگونه که در شکل فوق ملاحظه میکنید، این مجموعه اسناد علاوه بر "سند آمایش مراکز لجستیک کشور" با تدوین برنامه‌هایی در موضوعات "توسعه بکارگیری ابزارهای حمل و نقل ترکیبی بار"، "تسهیل شكل‌گیری شركت‌های لجستیكی و حمل و نقل تركیبی"، "یكپارچه‌سازی فرایندها، سیستم‌های اطلاعاتی و اسناد حمل بار"، "هوشمند و مدرن سازی شبكه و زیرساخت های لجستیک" و " بسته سیاست‌های مالی و اقتصادی مشوق بهینه سازی حمل و نقل و لجستیک" تداوم یافته و مجموعه این اسناد برنامه جامع و چشمانداز مسیر آتی توسعه کشور در حوزه لجستیک را ترسیم می‌نماید.
ضرورت و اهمیت مجموعه اسناد "استراتژیهای بخش حمل و نقل"، "طرح جامع حمل و نقل" و "طرح آمایش مراکز لجستیک"
- رویکرد فرادستگاهی به چالشهای بخش حمل و نقل: یک محور مشترک در مورد همه این اسناد این است که همه آنها رویکردی فرا سازمانی و فرادستگاهی داشته و به‌منظور ایجاد هماهنگی و همراستایی در جهتگیریهای کلان دستگاه‌های ذینفع و ذیربط در بخش حمل و نقل و لجستیک تدوین شده و حوزه تکالیف و سیاست‌های توصیه‌های آن فراتر از حمل و نقل برون‌شهری و وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.
نگاهی به مهمترین چالشهای این بخش اعم از "افزایش روزافزون خودرومحوری"، "آمار بالای سوانح و تلفات انسانی بخش حملونقل"، "قیمت تمام شده بالای حملونقل كالا"، "آلودگی هوا و اثرات زیست‌محیطی"، "جایگاه کشور در ترانزیت و تجارت بین المللی " و ... و بررسی راهکارهای فائق آمدن بر این چالشها موید این مطلب است، که هیچ دستگاهی به تنهایی همه ابزارها، امکانات و اختیارات مورد نیاز برای حل تمامی موانع و مشکلات را دراختیار نداشته و بدون هماهنگی و همراستایی اقدامات سایر دستگاه‌ها در قالب یک برنامه واحد و منسجم، برون رفت از چالشهای موجود، ناممکن خواهد بود.
عدم وجود اسناد حاوی جهتگیریهای کلان و فرابخشی در حوزه حمل و نقل سبب شده در پارهای موارد شاهد تضاد و تخالف سیاست‌های دستگاه‌های ذیربط در این بخش باشیم که نمونه آن در نحوه تخصیص یارانه‌ها و وضع عوارض و تعرفه‌های این بخش و یا سیاست‌های توسعه صنعتی و حمایت ازتولیدات داخلی مشکلات فراوانی را برای کشور بوجود آورده و روند رو به تزاید خودرو محوری و نرخ بالای سوانح و تلفات جادهای را به دنبال داشته است.
- حلقه مفقوده اسناد بالادستی و برنامههای عملیاتی: فقدان اسناد راهبردی موضوعی و بخشی یكی از مشكلات اساسی و حلقه‌های مفقوده نظام برنامهریزی در ایران است. به طوری كه در حوزه فعالیت كم تر دستگاهی میتوان حدفاصل سند چشمانداز و اهداف كلان نظام با برنامههای ۵ ساله توسعه كه سندی از جنس برنامه عملیاتی محسوب میشود اسناد راهبردی موضوعی و بخشی یافت كه بتواند جهتگیریها و استراتژیهای مناسب در راستای نیل به اهداف كلان را در آن حوزه فعالیت نمایان سازد. وجود این شكاف در نظام برنامه ریزی كشور سبب شده در برخی موضوعات جهتگیریهای یكسانی بین برنامههای توسعه در ادوار مختلف مشاهده نشود و یا همانگونه که در بند قبل مورد اشاره قرار گرفت، بین تكالیف و برنامههای دستگاه‌ها برخی تعارضات وتضادهای استراتژیك قابل استنباط باشد.
اسناد حاضر در چنین فضایی و به منظور پاسخگویی به این نیاز طراحی شده است و اقدامی است نوپا در راستای پركردن شكاف اسناد راهبردی و فرادست بخش حمل ونقل در نظام برنامهریزی كشور كه امید است با توجه همه دستگاه‌های ذیربط در این بخش، بتواند در ایجاد هماهنگی و افزایش كارایی برنامه‌ها و اقدامات بخش حمل ونقل موثر بوده و گامی به پیش در توسعه و بلوغ نظام برنامهریزی كشور ارزیابی شود.
- هماهنگ و هدفمند منابع در زیربخشها مطابق با اولویت های كلان بخش: عدم وجود استراتژی های مدون و مصوب در هر بخش به طوری كه مورد وفاق تمامی ذینفعان و بازیگران آن حوزه باشد، در بهترین حالت منجر به تلاش های غیر همسو و در نتیجه هدررفت منابع تخصیص یافته خواهد شد. در بخش حمل ونقل نیز فقدان استراتژیهای مدون و مصوب و اسناد آمایش و برنامهریزی کلان منجر به ناهماهنگی جهتگیریها و برنامههای سازمانهای حاکمیتی متولی مدهای مختلف حمل و نقل و نهایتا افت كارایی و بهره وری این بخش میشود. لذا با تصویب سند استراتژیهای بخش حمل ونقل، طرح جامع حمل و نقل و سند آمایش مراکز لجستیک انتظار می رود، تخصیص هماهنگ و هدفمند منابع در همه زیربخشها مطابق اولویت های كلان بخش حمل و نقل در کشور را شاهد باشیم.
- کاستن از جهتگیری های سلیقهای در دورههای مختلف مدیریتی: یکی از کارکردهای مهم و اساسی اسناد مدون برنامهریزی این است که در عوض تاثیرپذیری جهتگیریها و سیاست‌های سازمانی از سلایق مدیران در ادوار مختلف، انتخاب مدیران بر مبنای اعتقاد و توان در به اجرا در آوردن جهتگیریها و سیاست‌های مدون و مصوب در این اسناد صورت پذیرفته و ضمنا امكان سنجش و اندازه گیری عملكرد مدیران بر مبنای میزان پیشرفت و بهبودهای ایجاد شده در راستای اهداف استراتژیك نیز در هر زیربخش فراهم شود.
جمع‌بندی: سه اقدام مورد اشاره در سطور بالا، هریک آغازی است بر مراحل برنامهریزی در سه حوزه " برنامهریزی استراتژیک حمل و نقل"، " استقرار مدل جامع برنامهریزی حمل و نقل" و " طراحی نظام جامع لجستیک" و آنها را می‌بایست سه حلقه اساسی از زنجیره اقدامات سیاستگذاری و برنامهریزی کلان حمل و نقل و لجستیک در کشور قلمداد نمود که در صورت تداوم در مراحل آتی می‌تواند، دستیابی به یک نظام جامع برنامهریزی حمل و نقل و لجستیک را تضمین خواهد نمود و به این واسطه مقطع کنونی را باید نقطه عطفی در حوزه برنامهریزی کلان حمل و نقل در کشور دانست.
با به ثمر نشستن اقدامات برنامهریزی شده در سه حوزه فوق‌الذكر شاید بتوان ادعا کرد قطار بخش حمل و نقل و لجستیک کشور روی ریل برنامهریزی قرار گرفته و زین پس میتوان امیدوار بود، منابع توسعه در این بخش بر اساس سلایق فردی یا جناحی و به طرح‌های فاقد مزیت و صلاحیت تخصیص نیافته و اقدامات توسعه این بخش بر مبنای یك برنامه جامع كارشناسی شده كه مورد وفاق كلیه ذینفعان این بخش خواهد بود، صورت پذیرد.
نظر شما