متن كامل جوابیه روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی:

پيرو انتشار مطلبي در خبرگزاري فارس با عنوان " گاف بزرگ وزیر راه/ وقتي آخوندي تعداد اعضاي FATF را هم نميداند"در گروه اقتصادي به زمان ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۷ / ۷ / ۸ بنابر ماده ۲۳ قانون مطبوعات و خبرگزاري ها جوابيه زیر ارسال مي‌شود.

خواهشمند است دستور مقتضي براي انتشار جوابيه در گروه و بخشي كه خبر اوليه درج شده، را صادر فرمایيد .یادآوري مي‌شود در تبصره ۴ ماده ۲۳ اقدامات موضوع این ماده و « قانون مطبوعات و خبرگزاري ها تصریح شده است كه همچنين بر اساس تبصره .» تبصره هاي آن نافي اختيارات شاكي در جهت شكایت به مراجع قضایي نمي باشد ۷ بند "ب" ماده ۹ قانون مطبوعات و خبرگزاري ها، "مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشریه منتشر مي‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولي این مسئوليت نافي مسئوليت نویسنده و سایر اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود ."محتوایي در خبرگزاري فارس با عنوان " گاف بزرگ وزیر راه/ وقتي آخوندي تعداد اعضاي FATF را هم نمي‌داند" منتشرشده است كه حاوي مطالبي براي تشویش اذهان عمومي و ایجاد انحراف در افكار عمومي است .

همانگونه که استحضار دارید دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه روابط تجاری و اقتصادی خود در سطح بین الملل و بهبود جایگاهش در گروه ویژه اقدام مالی بین المللی (FATF (که نهاد مرجع برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و در اجرای ۴۰ توصیه این گروه ، چهار لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است. این لایحه‌های عبارت از "لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملّی (پالرمو) و " لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" و "لایحه اصلاح مبارزه با تامین مالی تروریسم" و "لایحه الحاق دولت جمهوری اسالمی به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" هستند.

از این ۴ لایحه، ۲ لایحه مربوط به پذیرش کنوانسیون‌های بین‌المللی است و ۲ لایحه دیگر با اصلاح قوانین داخلی دولت جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد. گروه ویژه اقدام مالی، حدود ۳۰ سال پیش برای جلوگیری از پولشویی و حمایت مالی گروه‌های تروریستی تشکیل شد و یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای توافق هسته‌ای (برجام) است. این گروه در محورهای سیاستگذاری و همکاری ملّی و بین‌المللی، جرم‌انگاری پولشویی و مصادره، تامین مالی تروریسم و تولید تسلیحات کشتار جمعی، شفافیت و چارچوب‌های قانونی و همچنین وظایف نهادهای دولتی، قضایی و مالی ۴۰" توصیه" دارد.

نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه "گروه ویژه اقدام مالی" قرار داشته اما این گروه در دو سال اخیر با تأکید بر حفظ ایران در فهرست سیاه خود، برخی محدودیت‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است. از تبعات عدم پذیرش شروط FATF برای کشور، میتوان به قفل شدن کل سیستم بانکی کشورو شروع یک تلاطم جدید و گسترده ارزی اشاره کرد.

در میان ۴ لایحه فوق‌الذکر، لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متّحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملّی قرار دارد که در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳ ،برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون حدود ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند.

این کنوانسیون همانطور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فرا ملّی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن و میزان جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملّی و در عین حال نیاز به تقویت همکاریهای بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات است لایحه دیگر الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ در نشست چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ۵۴/۱۰۹ به تصویب رسیده است.

کنوانسیون مزبور در ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ الزم‌الاجرا شده است. این کنوانسیون دارای ۱۸۸ طرف متعهد است. دولت جمهوری اسالمی ایران در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۶ و متعاقب تعامل با گروه اقدام مالی و درخواست‌های این گروه از کشور، لایحه الحاق به این کنوانسیون را که مشتمل بر ۲۸ ماده و یک پیوست است به مجلس جهت تصویب ایفاد نمود. دو لایحه دیگر لایحه‌های ملی هستند و باید با توصیه‌های صورت گرفته از سوی گروه ویژه اقدام مالی متناسب شوند.

همچنانکه ملاحظه می‌شود، عملا با داشتن حدود ۱۸۸ طرف متعهد به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و هم چنین پیوستن حدود ۱۸۰ کشور به کنوانسیون پالرمو یعنی کنوانسیون‌های مورد توصیه اکید FATF و سازمان ملل، کنوانسیون‌های مذکور عرف بین المللی پیدا کرده‌اند و نمی‌توان در دنیا بدون پذیرش آنها، تجارت و یا مبادله مالی بین‌المللی داشت.

لذا موضوع فوق امری بدیهی است و هر کارشناس بین المللی بر این امر واقف است که منظور از پیوستن و یا همکاری با FATF همین تصویب و پذیرش این لایحه‌های از سوی دولت‌هاست و در عمل تعداد قلمروهای حکومتی که پایبند به این گروه اقدام مالی هستند بیش از ۱۹۰ قلمرو حکومتی (jurisdictions) تحت ۳۷ کشور عضو و ۹ گروه منطقه‌ای است و منظور وزیر راه و شهرسازی از بیان آمار اعضا نیز همین بوده است.