به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كهگيلويه وبويراحمد، داود كشاورزيان به رشد قابل ملاحظه اعتبارات راهداري در سطح ملي اشاره كرد و گفت: در سال ۹۳ با همكاري دولت و مجلس همكاران ما توانستند در كشور رشد قابل ملاحظه‌اي در كار خود داشته باشند.
وي افزود: در سال ۹۴ هم اگر بودجه دولت به صورت ۱۰۰ درصدي تحقق پيدا كند اميدوار هستيم كه همان روند افزايشي را كه در سال ۹۳ داشتيم در سال ۹۴ هم ادامه دهيم.
رئيس سازمان راهداري با بيان اينكه ۳۴ هزار و ۵۰۰ كيلومتر راه شرياني در كشور وجود دارد، تصريح كرد: مهم‌ترين كار اين سازمان در سال جديد نصب دوربين‌هاي ثبت تخلفات است كه در حال حاضر ۴۰۰ دوربين ثبت تخلفات نصب بوده و با سرعت‌هاي غيرمجاز برخورد خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: پيش‌بيني مي‌شود در دو سال آينده يك‌هزار و ۸۸۰ دوربين از اين نوع نصب شود.
داود كشاورزيان در استان كهگيلويه و بويراحمد با بيان اينكه يكي از اولويت‌ها براي ميران كل راه و شهرسازي بايد توجه هر چه بيشتر به ايمني راه‌ها در استان‌ها باشد، اظهار كرد: البته آمار و ارقام حاكي از اين است كه سهم عمده از دلايل تصادفات و تلفات ناشي از خطاهاي انساني است.
معاون وزير راه و رئيس سازمان راهداري كشور در ادامه گفت: سرعت و سبقت بي‌جا، انحراف به چپ و استفاده از تلفن همراه در رانندگي و خستگي و خواب‌آلودگي آمار تصادفات را بالا برده است.
اين مسئول افزود: اگر چه در سال‌هاي اخير بخش زيادي از راه‌هاي يك طرفه را تبديل به راه‌هاي دو طرفه و بزرگراه كرده‌ايم اما مشاهده مي‌شود كه تنها نوع تصادف فرق كرده است.
كشاورزيان بيان كرد: راه هر چه باشد چه راه روستايي و چه يك بزرگراه اگر در نوع رانندگي‌ها تجديد نظر نشود اين مشكلات را خواهيم داشت.
وي با قدرداني از پليس‌راه به دليل حضور در جاده‌ها به خصوص در تعطيلات نوروز گفت: علي‌رغم اينكه ترددشمارهاي كشور نشان مي‌داد كه ترددها ۳.۴ درصد افزايش داشته اما بيش از ۱۲ درصد كاهش تلفات و تصادفات را در نوروز امسال نسبت به سال گذشته داشتيم.
كشاورزيان تصريح كرد: البته پليس با دست خالي و بدون پشتوانه نمي‌تواند كاري انجام دهد چراكه هم نياز به تجهيزات و هم پشتوانه مردمي دارد.
رئيس سازمان راهداري كشور با بيان اينكه برنامه‌اي براي ثبت تخلفات در مسيرهاي شرياني كشور داريم، اظهار كرد: قرارداد آن نيز منعقد شده و هزار و ۸۸۰ دوربين ثبت تخلفات در راه‌هاي شرياني كشور در طول دو سال آينده نصب خواهد شد كه كمكي براي پليس خواهد بود تا بدون حضور فيزيكي بتواند رفتار خطرآفرين برخي رانندگان را ثبت و هم سرعت لحظه‌اي و هم سرعت متوسط را كنترل مي‌كنند.
كشاورزيان اضافه كرد: اما پشتوانه پليس قانون تخلفات راهنمايي و رانندگي است كه قوانين جديد مربوط به سال ۸۹ بوده و بايد طبق قانون هر سه سال يك بار مطابق با تورم قيمت جرائم تغيير كند.
وي در پايان توضيح داد: در كميسيون اجتماعي دولت پيشنهادي مطرح شده كه ۴۰ جرم حادثه‌ساز جرائم آن افزايش پيدا كند تا پليس بتواند با قدرت و قاطعيت بيشتري با جرائم برخورد كند
نظر شما