به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در جلسه شورای مدیران ارشد این سازمان با تاکید بر لزوم توجه به قوانین، مقررات و کنوانسیون‌هایی که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق و نسبت به آن متعهد شده است، اظهار کرد: علاوه بر این مورد، باید اقداماتی در راستای به روزرسانی، رفع ابهامات و نواقص در مورد قوانین و مقررات در بخش های مختلف انجام شود.

قانون دریایی ایران به روزرسانی شده است

وی ادامه داد: قانون دریایی ایران مدرن و به روز شده است و از مشاورین و متخصصان برجسته ای در این راستا بهره‌ برده ایم تا قانون جدید بتواند اثرگذار و مفید واقع شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این‌که قانون حفاظت از محیط زیست دریایی نیازمند به روزرسانی است، گفت: قانون مصوب سال ۱۳۸۹ نمی‌تواند تعهدات و الزامات را در قبال محیط زیست دریایی پوشش دهد و نیازمند به روزرسانی قانون در این بخش بوديم.

دستگاه‌های نظارتی برای دستگاه‌های دولتی؛ فرصت هستند، نه تهدید

راستاد با تاکید بر این‌که وجود قوانین بازدارنده نیست و می‌تواند مسیر را برای ادامه‌ مسیر دستگاه‌ها هموار کند، بیان کرد: وجود دستگاه‌های نظارتی برای دستگاه‌های دولتی تهدید به شمار نمی‌آیند و باید به عنوان فرصت به آن نگاه کرد.

وی افزود: وجود دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر دستگاه های نظارتی باید به عنوان فرصت تلقی شود و وجود آنها در دستگاه‌های مختلف دولتی را باید مغتنم شمرد و به منظور شفاف‌سازی و مشاوره جهت رفع ایراد، مشکلات و نیز بهبود فرآیندها بهره‌برد.

کشور متکی به زیرساخت‌های بندری و حمل و نقل دریایی است

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در خط مقدم جنگ اقتصادی کشور در شرایط تحریم قرار دارد، گفت: کشور متکی به زیرساخت‌های بندری و حمل و نقل دریایی است و جریان واردات و صادرات بدون تاثیر از تحریم‌های ظالمانه ادامه می یابد که به همین منظور کارگروه‌های مختلفی در ستاد و بنادر تشکیل و تصمیماتی اتخاذ شده است و اگر نیاز باشد احکام مورد نظر به ستاد مقابله با تحریم و نیز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارجاع داده می‌شود.

راستاد، ادامه داد: علاوه بر این با ذی نفعان به گونه‌ای ارتباط برقرار خواهد شد تا آثار ناشی از تحریم به حداقل برسد.