محمدقلی یوسفی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: در طول سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و كشاورزی به بخش ساختمان و مسكن منتقل شد. در ایران حداقل در دهه گذشته با رشد بی‌رویه قیمت مسكن روبه‌رو بودیم و ایران جزو نادر كشورهایی است كه در آن بازدهی سرمایه در بخش مسكن همواره بالا بوده است. حالا به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت در جهت ثبات بازار مسكن است و شاید به این طریق بتوان به اقتصاد امیدوار بود.
اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در دولت‌های قبل گروه‌های ذینفعی با قدرت بالا حضور داشتند كه همواره از قدرت خود برای فشار به دولتمردان در حوزه مسكن بهره می‌بردند. قیمت مسكن در طی دهه اخیر به شدت افزایش پیدا كرد و در حال حاضر نیز منابع مالی و گردش سرمایه در سیستم بانكی سرگردان است. هنوز خیلی زود است كه در مورد تاثیری كه بیانیه لوزان بر اقتصاد مسكن می‌گذارد صحبت كنیم زیرا این توافق به طور كامل انجام نشده است. زمان زیادی لازم است تا كشور از ركود حاصل از تحریم‌ها خارج شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال كه در صورت توافق نهایی هسته‌ای در تیرماه آیا با ثبات قیمت مسكن روبه‌رو می‌شویم؟ گفت: اعتقادم این است كه نه تنها افزایش قیمتی نخواهیم داشت بلكه در صورت توافق نهایی با كاهش قیمت مسكن روبه‌رو می‌شویم. بدین معنا كه این نوسانات حال حاضر كوتاه مدت‌اند و به زودی سرمایه‌ها به جای انباشت در بخش مسكن به بخش‌های راكد صنایع، معادن و كشاورزی سرازیر می‌شوند.
وی در تشریح دلایل خود اضافه كرد: قیمت مسكن در حال حاضر در بالاترین حد خود قرار دارد و امكان افزایش آن وجود ندارد.
یوسفی معتقد است: در صورت توافق، سرمایه‌ها از بخش مسكن به صنایع و معادن می‌رود و ثبات در قیمت مسكن نه به نفع خریدار و نه به نفع سرمایه‌گذار است. وی افزود: به عنوان كارشناسی خارج از دستگاه‌های اجرایی دولتی، معتقدم كه مداخله دولت در امر مسكن به صلاح جامعه نیست. مسئولان دولتی و صبحت های آنها در امر مسكن تعیین‌كننده نهایی نخواهد بود كمااینكه به رغم تاكید وزیر راه بر ثابت نگه‌داشتن قیمت مسكن و اجاره بها با افزایش در بازار مواجهیم. معتقدم بازار در این مورد تعیین‌كننده خواهد بود.
وی معتقد است: مسئولان دولتی برای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌توانند از راه‌های دیگری اقدام كنند. وزارت راه و شهرسازی و بخش مسكن نباید وارد این حوزه شود. در بخش سیاست‌گذاری‌های كلان، مسئولان دولتی باید راهی را پیش بگیرند تا به اقشار كم درآمد در این زمینه كمك كنند.
این اقتصاددان شرایط فعلی بازار ایران را در امر مسكن فاقد ملاك‌های لازم برای افزایش بیشتر قیمت مسكن برمی‌شمارد و می‌گوید: در حال حاضر شرایط امنیتی ایران به گونه‌ای است كه دیگر گمانه زنی ها در مورد حمله احتمالی به ایران و مسایلی از این دست وجود ندارد كه سرمایه ها به بخش مسكن سرازیر شوند. حالا و در شرایط فعلی كه امكان توافق هسته ای فراهم شده، افزایش قیمت مسكن منطقی نیست.
وی با اشاره به ظرفیت بالای مسكن در كلانشهرها، كاهش نقدینگی در بخش‌های تولیدی و سودآوری در سیستم بانكی را از جمله دلایلی دانست كه امكان افزایش قیمت مسكن را كم می‌كنند و گفت: در آینده‌ای نزدیك با ثبات در قیمت مسكن یا كاهش آن روبه‌رو می‌شویم.
استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در پاسخ به این سوال كه در صورت كاهش نرخ سود بانكی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار تحول در بازار مسكن را چطور می‌بینید؟ گفت: همه چیز بستگی به این نكته دارد كه سیاست‌ها در این راستا در چه مسیری حركت كنند. امیدوارم مسئولان به اشتباهات گذشته پی برده باشند و سیاست غلطی را كه در نتیجه افزایش نرخ سود بانكی اجرا كردند و بخش‌های مولد اقتصادی به شدت دچار آسیب و تورم شدند تكرار نكنند.
وی افزود: حركت دولتمردان و مسئولان را در اصلاح سیستم بانكی باید به فال نیك بگیریم. به هر حال این یك واقعیت است؛ سنگی كه به چاه افتاد، برداشتنش كار ساده‌ای نیست. وقتی بانك مركزی با سود ۲۲ درصد اوراق مشاركت را به مردم فروخت تورم بالایی در جامعه ایجاد شد.
این اقتصاددان كاهش سود بانكی را دشوار دانست و اظهار کرد: با این حال این کاهش قدمی مثبت در جهت بهبود وضعیت آشفته بازار است. در حال حاضر منابع ما آنقدر زیاد نیست كه بخواهیم مانند گذشته بی‌رویه استفاده كنیم. مطلوب این است كه رونق بخش‌های كشاورزی و صنعت برای دولتمردان در اولویت قرار بگیرد و در مرحله بعدی ساختمان و سایر بخش‌ها را وارد گود كنند. تنها در این صورت است كه شاید در بخش اقتصاد شاهد تحول باشیم.
وی برای برون‌رفت از ركود در بازار مسكن پیشنهاد داد: سیستم بانكی باید از سوددهی بالا پرهیز كند و به روال سابق خود برگردد، بانك‌ها ساخت و سازها را به مجریان واقعی یعنی بخش‌های خصوصی و نیمه خصوصی برگردانند. در حال حاضر نیز قیمت مسكن در بالاترین حد خود قرار دارد. چه به توافق برسیم و چه نرسیم دیگر بازار مسكن تحمل افزایش قیمت را ندارد. /
نظر شما