به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در نشستی با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی که روز پنجشنبه سوم اردیبهشت برگزار شد گفت: اگر تصویری از واقعیت اقتصاد ایران داشته باشیم بهتر به ما کمک می‌کند تا دریابیم چه راهی را باید در آینده در پیش بگیریم؛ ما در واقع دو سناریوی کلی و مهم را می‌توانیم برای آینده در نظر بگیریم هر چند آنچه که در عمل رخ می‌دهد ممکن است یک اتفاق بینابین باشد.

وی با اشاره به دو سناریویی کلی برای آینده کشور گفت: اگر فرض کنیم در حالت خوشبینانه مذاکرات هسته ای ایران و ۵+۱ به نتیجه برسد و توافقات لازم تا تیرماه صورت گیرد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ آیا واقعیت اقتصادی ایران و بخش واقعی اقتصاد یک شبه تغییر می‌کند؟ قاعدتا واقعیات اقتصادی ایران عوض نمی‌شود؛ آنچه که تغییر می‌کند تسهیل در ارتباطات و مبادلات و کاهش هزینه مبادلات است. در حاضر هزینه مبادلات بین‌المللی ایران ۱۳ تا ۲۰ درصد نسبت به سایر کشورها بیشتر است که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود. یعنی اگر حدود ۵۰ میلیارد دلار مبادله بین‌المللی داشته باشیم این مبادلات حدود ۶.۵ تا ۱۰ میلیارد دلار برای ایران هزینه اضافی دارد که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات این هزینه‌ها کاهش می‌یابد، امکان مبادلات مستقیم بیشتر می‌شود، زمان مورد توجه قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه اکثر قراردادهای ایران با سایر کشورهای غیررسمی است این قراردادها و تضامین واقعی‌تر می‌شود و رقابت و تخصیص منابع نیز افزایش می‌یابد؛ همه این اتفاقات مستقیم در جهت افزایش کارایی اقتصاد ملی ایران و کاهش قیمت تمام شده مهم است اما آنچه که باید بدان توجه کرد این است که بخش واقعی اقتصاد ایران همچنان جان سختی خواهد کرد.  آن‌چه برای ما اهمیت بیشتری دارد و بدان خواهیم پرداخت واقعیت اقتصاد ایران است زیرا سایر بخش‌ها عمدتا به هزینه‌های مبادله، سیستم‌های مالی و مسائل کلان مربوط است که در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی و سایر دستگاه‌ها و نهادها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آخوندی افزود: در بخش واقعی اقتصاد باید پروژه اجرا کنیم که قاعدتا اگر مذاکرات به نتیجه برسد سطح انتظارات افزایش می یابد و انتظار از موفقیت های دولت بیشتر می شود بنابر این باید بدانیم برای بخش واقعی اقتصاد چه برنامه ها و اقداماتی داریم. در واقعیات اقتصاد شرایط سختی داریم و دولت در شرایط سختی مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفته است.

کاهش میزان تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش خصوصی به یک سوم طی ۹ سال اخیر

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: شاخصی در اقتصاد داریم که میزان قدرت اعتباردهی بانک‌ها برای تامین سرمایه بخش خصوصی است. طبق آن مشخص می‌شود که کل نظام بانکی ایران تا چه حد می‌تواند برای سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی به نسبت GDP (تولید ناخالص داخلی) تسهیلات پرداخت کند. این نسبت به دلیل دولتی بودن اقتصاد کشور همواره در ایران نسبت به کشورهای اروپایی، کشورهایی با درآمد متوسط و حتی کشورهایی با درآمد پایین کم بوده است. اوج تسهیلات‌دهی نظام بانکی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال های ۸۴ و ۸۵ بوده که حدود ۳۵ درصد GDP نظام بانکی ایران می‌توانست به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت کند که این رقم در حال حاضر به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است؛ کاهشی که نشان می‌دهد در واقعیات اقتصاد دچار یک گرفتاری بسیار جدی هستیم. در واقع میزان توان و اعتبار دهی بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به یک سوم کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: البته اگر وارد جزئیات کاهش میزان اعتبار دهی بانک‌ها به یک سوم شویم متوجه خواهیم شد یک دوم از این تسهیلات تجدید قراردادهای قبلی بانک‌ها برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها است که اگر این بخش را محاسبه نکنیم میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بیشتر کاهش داشته است. از طرفی به دنبال رشد اقتصادی بالای پنج درصد و رشد اقتصادی هشت درصدی بر اساس انتظار جامعه و ایجاد اشتغال هستیم. اگر واقعیات اقتصاد را آنگونه که هست ببنیم به اهمیت سرمایه گذاری پی خواهیم برد.

آخوندی به منابع محدود دولت اشاره کرد و گفت: کل اعتبارات بودجه سال ۹۴ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری و یارانه پیش‌بینی شده و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های عمرانی در نظر گرفته شده است. با توجه به وضعیت موجود قیمت نفت باید ببینیم در عمل میزان تحقق درآمدها چقدر است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی تابعی از درآمدهای نفت است افزود: وقتی درآمد نفت کاهش یابد عملکرد بنگاه‌های اقتصادی نیز کاهش خواهد داشت و عملا میزان مالیات هم به تناسب کمتر می‌شود بنابر این اینگونه نیست که درآمدهای مالیاتی مستقل از درآمدهای نفتی باشد و اگر دولت بخواهد مستقل عمل کند و از بنگاه‌ها مالیات بیشتری دریافت شود میل به سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. بنابر این اگر واقع بینانه نگاه کنیم در بودجه جاری امکان صرفه‌جویی و عدم تخصیص منابع وجود ندارد و حداقل تخصیص منابع بودجه‌های جاری معمولا در سنوات گذشته بیش از ۱۰۰ درصد بوده است، از طرفی در پرداخت بودجه یارانه‌ها و میراثی که از یک سیاست پوپولیستی بسیار سخت نشات می‌گیرد امکان صرفه جویی وجود ندارد به طوریکه سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی هزینه می‌شود. بنابراین آنچه که عدم تحقق آن دور از ذهن نیست بودجه‌های عمرانی خواهد بود. این نشان می‌دهد که ما چقدر به تغییر پارادایم و تغییر الگوی کلی اداره کشور نیاز داریم.

وی افزود: برای تغییر پارادایم باید دولت خودش را جای سرمایه‌گذار بگذارد و صرفه اقتصادی سرمایه گذار و همچنین ریسک‌هایی را که باید متحمل شود در نظر بگیرد. این دو بحث جدی است. یکی از مشکلاتی که در روش جذب فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد این است که عمدتا هر دستگاهی سازمان خود را برای سرمایه‌گذاران تبلیغ می‌کند و از طرفی منویات دستگاه مدنظر خود را به سرمایه گذار اعلام می‌کند اما هیچگاه خود را جای سرمایه‌گذار قرار نمی‌دهیم تا ببنیم نگاه سرمایه‌گذار در رابطه با فرصت‌های موجود چیست. ضمن اینکه در سمینارها باید از دید یک سرمایه‌گذار فرصت‌های سرمایه‌گذاری را ارائه دهیم نه از دید یک دولتمرد. دولتمرد فقط آینده ایده آل را تشریح می‌کند اما سرمایه‌گذار خواهان شناسایی ریسک‌های احتمالی در سرمایه گذاری است و بر اساس اندازه‌گیری ریسک و میزان درآمد و بهره‌ای که می‌برد برنامه‌ریزی می‌کند.

آخوندی با تاکید بر اینکه ما به عنوان دولت قاعدتا باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم، گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌های ما نیست بلکه فرصت‌های توسعه ملی ایران است. بنابراین پرداختن به اینکه خود را جای سرمایه گذار بگذاریم و چگونه به سوالات سرمایه گذار پاسخ دهیم و ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهیم باید مورد توجه باشد. از طرفی محیطی که برای کسب و کار تعریف می‌کنیم بسیار مهم است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: قاعدتا ما در بخش‌های زیربنایی تمام شقوق حمل و نقل، در بخش روبنایی مانند سرمایه گذاری در ناوگان ریلی، زمینی، هوایی و دریایی و هم در حوزه مسکن،  توسعه شهری و خدمات شهری می‌خواهیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری را عرضه کنیم. بسیار مهم است که در جذب سرمایه گذار چقدر به قاعده بازار پایبند هستیم؛ در این جا دو سناریو تعریف می‌شود؛ اول اینکه دولت بازیگر اصلی باشد و قیمت‌گذاری کند و یک سناریوی دیگر این است بخش خصوصی سرمایه‌گذاری را انجام دهد؛ در این شرایط باید به قاعده بازی وفادار باشیم و مردم نیز به بی‌طرف بودن دولت‌ها در جذب سرمایه‌گذار اطمینان کنند. عملکرد دولت‌ها در بخش بی طرف بودن و منصف بودن همواره مورد تردید بخش خصوصی در چند صد سال اخیر بوده است چراکه هر وقت در بحث‌های داخلی دچار مشکلات می‌شویم قوانین وارداتی و صادراتی تغییر می‌کند و حتی دولت وارد قیمت گذاری می‌‌شود؛ یعنی معمولا دولت‌ها وقتی با مشکلات روبرو می‌شوند قاعده بازی را تغییر می‌دهند و به محض این که این قاعده تغییر کند دیگر کسی به دولت اعتماد نمی‌کند از این جهت ما در وزارت راه و شهرسازی باید به این قاعده جدید وفادار باشیم یعنی هم نحوه گفتار ما با سرمایه گذار دولتی نباشد بلکه یک بیان بازاری باشد و هم اینکه محیطی که برای سرمایه‌گذار تعریف می‌کنیم یک محیط متکی به بازار باشد.

آخوندی افزود: من بر مبادلات بین المللی تاکید دارم اما نه از جهت اینکه سرمایه وارد کشور شود بلکه بیشتر از این جهت که نحوه رقابت، فناوری اعم از فناوری تولید و مدیریت،  مهندسی و همه فرایند در سطح دیگری انجام می‌شود چراکه این موضوع مهمتر از پولی است که داد و ستد شود. بنابراین بحث مبادلات بین المللی و رفتن به یک بازار فراملی بسیار مهمتر است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه لزومی ندارد که در فرصت‌های سرمایه‌گذاری حتما سرمایه خارجی وارد کشور شود گفت: جذب سرمایه خارجی حتما زمانبر است؛ شرکت راه‌آهن یک برنامه بلندمدت هشت ساله برای توسعه زیربنایی و روبنایی ریل تدوین می‌کند که ارزش آن حدود  ۲۸ میلیارد دلار است و سالانه به حدود چهار میلیارد سرمایه نیاز دارد اما اینکه این میزان در سال توسط سرمایه گذار خارجی جذب شود تصور سختی است ولی فارغ از اینکه چقدر سرمایه از خارج وارد می‌شود این برنامه در محیط بین المللی صورت می گیرد و سرمایه گذاران داخلی که در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند با قواعد، مقررات بین المللی وارد می‌شود حائز اهمیت است زیرا در این صورت بحث‌های مهندسی، طراحی، بهره وری، نحوه قرارداد و فعالیت در سطح دیگری انجام می‌شود.

سرمایه گذار داخلی نباید مورد کم ارج بودن قرار گیرد

وی با تاکید بر اینکه در بحث استفاده از بخش خصوصی همواره متکی به استفاده از سرمایه گذار داخلی هستم گفت:به هیچ وجه نباید به سرمایه داخلی  در این فرایند کم ارج بنهیم و لازم است سرمایه گذاران داخلی را همچنان ارجمند بدانیم بدون اینکه کوچکترین مانعی برای سرمایه گذار خارجی ایجاد کنیم.

آخوندی گفت: اما یک سناریوی بدبینانه این است که مذاکرات به نتیجه نرسد که البته احتمال آن کمتر از سناریوی اول است. در این صورت باز هم باید به سمت سرمایه داخلی برویم چون در این شرایط هم منابع دولت افزایش نمی‌‌یابد. تنگنای مالی بهتر نمی‌شود بنابر این شاخص‌های اقتصاد در صورت به توافق نرسیدن قاعدتا بهتر نخواهد شد.  

وزیر راه و شهرسازی افزود: به دنبال این نیستم که در همایش فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری هزینه‌ای بیهوده صرف کنیم و نمایشی برای جذب سرمایه‌گذار اجرا کنیم بلکه واقعا در نظر داریم شرایطی را فراهم آوریم تا میزان اطمینان از موفقیت افزایش یابد.

آخوندی با بیان اینکه در کشورهای دیگر، واسطه‌های مالی بسته‌های سرمایه‌گذاری را از دولت دریافت و به پروژه‌های سرمایه پذیر و قابل جذب توسط بخش خصوصی تبدیل می‌کنند گفت: ما چنین نهادهایی را در ایران نداریم البته شرکت‌های تامین سرمایه مشابه این واسطه‌های مالی هستند اما چون ما یک بازار سوداگری وحشتناک در بورس داریم عملا شرکت‌های تامین سرمایه ما کارگزار بورس شدند و کمتر در تامین سرمایه فعالیت دارند. در مجموع نباید ناامید باشیم بلکه باید به دنبال ابزارهایی که در بازار فعالیت می‌کنند و این پروژه‌ها را قابل جذب می‌کنند برویم تا به پلی میان سرمایه گذار و دولت تبدیل شوند. این نکته بسیار مهمی است و از زمان مسئولیتم در وزارت راه و شهرسازی چندین بار به این موضوع تاکید کرده‌ام. البته کار سختی است چون هم در بروکراسی دولت این اندیشه کمتر وجود دارد و هم نهادهای فعالی به آن صورت در بازار وجود ندارند اما این نهادها را باید در بازار ایران پایه‌گذاری کرد تا میزان کارایی و بهره‌وری ما افزایش یابد. این نهادها هستند که ما را به بازارهای سرمایه متصل می‌کنند.

آخوندی ادامه داد: البته نمی‌توان فقط به بازار پولی و مالی توجه کنیم. بازار سرمایه نیز باید مورد توجه باشد؛ سهم بخش حمل و نقل، مسکن و شهرسازی که یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصادی ایران است در بازار سرمایه بسیار اندک است به طوریکه سهم حمل و نقل نزدیک به صفر است و ساختمان هم سهم بسیار اندکی دارد. تعداد شرکت‌های ساختمانی که در بازار سرمایه حضور فعال داشته باشند زیاد نیستند قاعدتا باید این بخش‌ها را به نحوی به سمت بازار سرمایه سوق دهیم که این موضوع ضرورت توجه به نهادهای بازار را بیشتر می‌کند زیرا رفتن به سمت بازارهای سرمایه بدون نهادهای بازار  اساسا امکان پذیر نیست همانطور که در بازار سرمایه بدون کارگزار حتی یک سهم هم نمی‌توان خریداری کرد. /