عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص بازار مسکن و تمهیداتی که وزارت راه و شهرسازی برای تعادل بخشی به آن در دستور کار دارد، نکاتی را مطرح کرد و گفت: مداخله دولت به قیمت مسکن امکانپذیر نیست. با این‌حال، وزارتخانه و دولت راه‌های جایگزین برای کنترل قیمت تمام شده مسکن و تعادل بخشی در بازار مسکن را در دستور کار قرار داده است.
فرهادیه با یادآوری این مطلب که وزارت راه و شهرسازی وظیفه تعادل‌بخشی به بازار مسکن را برعهده دارد، گفت: به منظور تعادل‌بخشی به بازار مسکن، دولت و وزارتخانه تلاش کرده است تا در چهار فاکتور اصلی ایجاد یک آپارتمان که شاملِ زمین، طراحی، نظارت، پروانه و مجوزهای قانونی، نهاده‌ها و مصالح تولید مسکن و در نهایت تامین مالی انجام آن است، برنامه‌ریزی‌هایی انجام دهد تا در نهایت قیمت تمامی شده مسکن تعدیل شود.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه وزارتخانه دنبال آزادکردن ذخایر و منابع زمین خود است تا بخش زمین را مدیریت کند و در قیمت تمام شده مسکن، تعادل ایجاد کند، افزود: در همه ارکان وزارتخانه به دنبال آن هستیم تا زمین به قیمت مناسب از سوی سازمان ملی زمین و مسکن که بانک زمین است در اختیار واجدین شرایط مسکن قرار گیرد.
وی تاکید کرد: استراتژی وزارتخانه در بخش مسکن، توسعه کلانشهرها نیست بلکه سیاست وزارتخانه توسعه شهرهای جدید و سرریز جمعیت کلانشهرها به شهرهای جدید است. به همین دلیل نیز سازمان ملی زمین و مسکن با زمین‌هایی که در اختیار دارد و همچنین شهرهای جدید با منابع زمینی که در اختیار دارند به دستیابی به این سیاست جامه عمل می‌پوشانند.
فرهادیه یادآور شد: شهرهای‌جدید نیز مانند سازمان ملی زمین و مسکن، تعداد قابل‌توجهی زمین دارد که آنها را از طریق مشارکت با بخش خصوصی با قیمت مناسب در قالب پروژه‌های مشارکتی، واگذاری و واسپاری می‌کند.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن همچنین در بیان دیگر تمهیدات وزارتخانه برای تعادل بخشی به بازار مسکن به در بخش پروانه، طراحی، نظارت و مجوزهای قانونی که بخشی دیگر از هزینه‌های ساختمانی را شامل می شود، اعلام کرد: در بخش طراحی و نظارت، تعامل وزارتخانه با سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در مدیریت قیمت تمام شده، تعامل مناسبی است. بدین معنا، وزارتخانه در تعامل با سازمان‌های نظام مهندسی‌ساختمان در تلاش است تا بدون ضابطه این بخش از قیمت‌ها به قیمت تمام شده مسکن و مصرف‌کنندگان، سربار نشود.
وی خاطر نشان کرد: در بخش پروانه و به ویژه در بافت های ناکارآمد شهری، تعامل وزارتخانه با وزارت کشور و شهرداری به شدت بالاست. در حال حاضر، حدود ۵۰ درصد در قیمت پروانه ساختمانی تخفیف داده می شود و این جزو قانون درآمده است. همچنین، در بخش های دیگر همچون بیمه کارگران ساختمانی و بحث مالیات در حال مطالعه هستیم تا آن بخش ها را نیز متعادل کنیم.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه مصالح و نهاده‌های ساختمانی ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده ساختمان را تشکیل می‌دهد در بیان تعادل‌بخشی به این بخش، نیز اعلام کرد: بازار تعهدی مصالح، راهکاری برای تعادل‌بخشی به این بخش است. در بازار تعهدی مصالح که به معنای خرید عمده مصالح و نهاده های ساختمانی است، با برنامه ریزی خرید انجام می شود. در این صورت، با خرید عمده اولا تولیدکننده بر اساس آن خود راتجهیز می کند، ثانیا، قیمت در این روش تقریبا ثابت است و تکانه‌های شدید ندارد. در وهله سوم، مصالح خریداری شده بدون واسطه به تولیدکننده مسکن، منتقل می‌شود و در نهایت، وقتی خرید عمده می شود می توان تخفیف عمده هم داد.
وی در خصوص نظارت بر بازار تعهدی مصالح اعلام کرد: دو دستگاه اصلی ما یعنی بانک مسکن در کنترل مسائل مالی و بنیاد مسکن در کنترل مسائل فنی و قراردادی دو بازوی وزارتخانه هستند که برای اینکار اقدامات آغاز شده‌اند.
فرهادیه افزود: وقتی مصرف کننده بنیاد مسکن است که سالی چند ده هزار واحد می سازد، قیمت تمام شده آن قیمت مناسبی است که نیاز مصرف کنندگان را تامین می‌کند. اما، در صورتیکه بخواهیم اینکار را توسعه دهیم و به انبوه سازان داده شود حتما برای آنکه از این ظرفیت استفاده کنند باید قانونگذاری روی آن انجام شود.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن تصریح کرد: قطعا در صورت توسعه بازار تعهدن مصالح و ورود انبوه‌سازان در نظرداریم تا سیستم نظارتی تعیین شود، با این هدف که مسکن با قیمت تمام شده کمتری به دست مصرف کنندگان برسد.
فرهادیه در بیان تمهیدات وزارتخانه برای قیمت تمام شده مسکن در حوزه تامین مالی نیز اعلام کرد: در این بخش در نظر است تا از ظرفیت‌هایی غیر از ظرفیت‌های بازار پول، همچون بازار سرمایه استفاده شود که این موضوع در بسته حمایتی بانک مسکن نیز که در هفته گذشته رونمایی شد مدنظر قرار گرفت.
وی یادآور شد: بانک‌های غیرتخصصی به مشارکت مدنی که وام دوره ساخت است، علاقمندی نشان می‌دهند اما به محض آنکه وارد فروش اقساطی می‌شود دیگر ورود پیدا نمی‌کنند. در نظر است تا این بخش را تقویت کنیم.