شناسهٔ خبر: 67711 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

دولت مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه راه آهن شلمچه – بصره را صادر کرد

روحانی حسن روحانی مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه راه آهن شلمچه – بصره را صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بر اساس پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه راه آهن شلمچه – بصره را صادر کرد.  

دولت در ادامه، با توجه به آغاز عملیات اجرایی پروژه راه آهن شلمچه – بصره به طول تقریبی ۳۵ کیلومتر و پل بزرگ در مسیر آن در روز عید فطر در شلمچه و به منظور تأمین مالی هزینه های اجرایی پروژه مذکور، با صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای این پروژه موافقت کرد.

در جلسه هیات دولت به ریاست رئیس جمهور؛ گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت کسب و کار در ایران بررسی شد.  

هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را درباره الزامات ارتقای رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار، ساماندهی نظام مجوزدهی کشور، پنجره واحد ایجاد کسب و کار استانی، توانمندسازی بخش خصوصی و راهکارهای عملی مقررات زدایی برای بهبود کسب و کار، بررسی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب‌وکار، امتیاز ایران در شاخص کل سهولت انجام کسب‌وکار به میزان ۳۴/ ۲ واحد بهبود یافته است. این افزایش امتیاز، ایران را به لحاظ بزرگی تغییر امتیاز در رده هجدهم جهان قرار داده است.

همچنین افزایش بیش از ۱۸ امتیازی نماگر تجارت فرامرزی و بهبود ۴۵ پله‌ای رتبه این نماگر، بهبود ۲۹ پله‌ای رتبه نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون و افزایش امتیاز نماگر‌های پرداخت مالیات، اخذ مجوز‌های ساخت‌وساز، دسترسی به برق، شروع کسب‌وکار و ثبت مالکیت نیز از دیگر موارد اشاره شده در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

از عوامل بهبود امتیاز ایران، ارتقای سامانه پنجره واحد تجارت ملی و تسهیل صادرات و واردات و نیز ارایه یک سامانه برخط برای تکمیل و تسلیم سهم تأمین اجتماعی، ایجاد امکان تکمیل و تسلیم درخواست استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صورت برخط، تکمیل و تسلیم اظهارنامه اصلاحی مالیات بر درآمد شرکت به صورت برخط و پرداخت بدهی مالیاتی اضافی در بانک است.

هیات وزیران با تأکید بر اجرای کامل برنامه های بهبود محیط کسب و کار، بررسی پیشنهادهای ارایه شده را به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع داد.