شناسهٔ خبر: 67983 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه راهپیمایی روز قدس:

هدف وزارت راه و شهرسازی ایجاد جریان پایدار تولید مسکن در کشور است/ ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان مسکن برای تحریک جانب عرضه/ رونق تولید مصالح با کمک بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

وزیر راه و  شهرسازی ​ مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی مردم کشور است و به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی به بازار مسکن ورود کرده است. این وزارتخانه با برنامه اقدام ملی برای تولید مسکن شهری قصد دارد جریان پایدار تولید مسکن در کشور را محقق کند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، راهپیمایی روز قدس فرصتی را فراهم کرد تا خبرنگاران بی‌واسطه با محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت‌وگویی در حوزه مسئولیت وی به‌ویژه طرح اقدام ملی داشته باشند.

- ابتدا سوالی درباره موضوع روز. با توجه به شرایط منطقه و جهان، اهمیت برگزاری مراسم روز قدس را چگونه ارزیابی می کنید؟

حضرت امام (ره) فرمودند که روز قدس روز حیات دوباره اسلام است و این مفهوم و این پیام امروز در این مقطع یک معنای کاملا متفاوت پیدا کرده است. امروز ما با پیشواز برنامه خائنانه استکبار و صهیونیسم مواجه هستیم که طرح معامله قرن مشهور است. این طرح برای همیشه فلسطین را محو و این سرزمین اسلامی را به صورت رسمی و دیپلماسی و هزینه‌های سنگین، از مالکیت مسلمانان خارج می‌کند. امروز وظیفه دفاع از فلسطین، وظیفه سنگین‌تری است. مسلمانان و مردم عزیز ایران باید در صحنه باشند و با شکوه مثل همیشه روز قدس را برگزار کنند و با فریادهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل این توطئه بزرگ را در نطفه خفه کنند.

- حال به بحث مسکن بپردازیم. از زمانی که شما مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را پذیرفته‌اید، پیشبرد پروژه‌های مسکن مهر سرعت گرفته است. اما در دوره پیشین به این مساله بی توجهی شد و در مقابل پروژه مسکن اجتماعی طرح شد که پیشرفت چندانی نداشت. در این دوره شما طرح اقدام ملی برای تولید مسکن شهری را مطرح کرده‌اید، جزییات این طرح چیست؟

بحث مسکن یکی از دغدغه‌های بزرگ مقام معظم رهبری، شخص آقای رئیس جمهور، دولت و عموم مردم است. سالیانه تعداد زیادی از جوانان به سن ازدواج می‌رسند و یکی از نیازهای اولیه تشکیل زندگی مسکن است. کشور در بحث مسکن با یک عقب‌ماندگی روبرو است و این بازار متاثر از سیاست‌ها و شرایط اقتصادی، با رکود مواجه شده است. از سوی دیگر بازار مسکن تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد کشور دارد. به همین دلیل اولین اراده و برنامه وزارت راه و شهرسازی این بوده که تولید مسکن را به ویژه برای مخاطبان طبقه متوسط و پایین رونق ببخشد.

وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد رونق در بازار مسکن سه برنامه را به صورت موازی شروع کرده است. امروز این برنامه‌ها در مناطق مختلف کشور به صورت عملی شروع شده و رو به رشد است.

یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار دارد، تولید مسکن در شهرهای جدید است.  این پروژه به ویژه درون کلانشهرها که امکان توسعه درون شهر وجود ندارد، دنبال می‌شود. شهرهای جدید بهترین فرصت برای تامین نیاز مسکن کلانشهرها هستند، بنابراین این طرح‌ها را به خصوص در شهر تهران شتاب می‌دهیم.  از ۲۰۰ هزار واحدی که قرار است در قالب شهرهای جدید ساخته شود، احداث حدود ۸۰ هزار واحد در شهرهای جدید اطراف تهران برنامه‌ریزی شده است.

طرح دوم مربوط به شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر است. پیش از این بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از احداث مسکن شهری منع شده بود، اما در این طرح احداث واحدهای شهری در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر به بنیاد مسکن ابلاغ شد و زمین رایگان نیز در اختیار این بنیاد قرار گرفت. تاکنون احداث ۲۰ هزار واحد شهری در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آغاز شده و این طرح تا احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی پیش خواهد رفت.

طرح سوم نیز احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده شهری در قالب برنامه‌های بازافرینی شهری است. در این طرح بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و رفع مساله حاشیه‌نشینی در اولویت  قرار گرفته است. این بافت‌ها واجد شرایط مطلوب زندگی و در شأن ملت ایران و جمهوری اسلامی نیستند و مردم روز به روز این بافت‌ها را ترک می‌کنند.

 تاکنون وزارت راه و شهرسازی در تعامل با استانداران و شهرداران، حدودا ۲۴۰۰ هکتار از اراضی دولت و وزارت راه و شهرسازی را در اختیار شرکت بازآفرینی شهری  قرار داده تا حاشیه‌نشینی ساماندهی شود. در این طرح با احداثاتی که صورت می‌گیرد این بافت‌های ناکارآمد و غیررسمی بازآفرینی شده و شاهد شکل‌گیری زندگی در این بافت‌ها خواهیم بود.

در این سه برنامه، احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده است. نکته کلیدی این است که در این طرح‌ها وزارت راه و شهرسازی  زمین را به رایگان واگذار می‌کند. در واقع ما زمین را به مشارکت می‌گذاریم که منابع  سازنده به خدمت گرفته شود و پروژه سرعت گیرد.

همچنین اسفندماه در شورای پول و اعتبار، مصوبه‌ای به تصویب رسید که طبق آن تسهیلاتی که به سازندگان تعلق می‌گیرد، افزایش یافته است. این تسهیلات قابل انتقال به خریداران است. زوجین می‌توانند با استفاده از این امکان در شهرهای مختلف کشور بالای ۶۰ درصد قیمت مسکن را تامین کنند. افزون بر این طبق این مصوبه تا ۸۰ درصد هزینه سرمایه‌گذاری به صورت تسهیلات توسط بانک در اختیار قرار می‌گیرد.

در حال حاضر سهم تسهیلات مسکن از منابع بانک‌ها ۸ درصد است. از بانک مرکزی تقاضا کردیم که این سهم افزایش پیدا کرده و به همان سقف ۲۰ درصدی که قبل از سال ۹۴ و ۹۳ بوده است، افزایش پیدا کند.

این سهم در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و می‌تواند تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سطح کشور افزایش پیدا کند و توسط همه بانک‌ها تخصیص داده شود. نکته مهم این است که این تسهیلات به سازنده تعلق می‌گیرد و خریدار می‌تواند بسته به قدرت خود در پرداخت اقساط، به صورت توافقی با سازنده سهمی از این تسهیلات را دریافت کند.

- این تجربه در دولت اصلاحات نیز دنبال شد که نه به افزایش تولید، که به افزایش قیمت مسکن منجر شد. آیا این مساله که تمام بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن فعال باشند، به افزایش قیمت در بازار مسکن دامن نمی‌زند؟

این تسهلات به خریداران تعلق نمی‌گیرد. سهمیه وام خریداران ثابت است و مانند گذشته توسط بانک مسکن تخصیص داده می‌شود. هدف تسهیلات جدید افزایش سرمایه‌گذاری است و به سازندگان تعلق می‌گیرد. این تسهیلات می‌تواند صنایع کشور را رونق دهد و از تعطیلی خارج کند. در بازار مصالح نیز  مؤسسه مشترکی بین بانک مسکن و بنیاد مسکن ایجاد کردیم که به تولید مصالح رونق دهد. این نوع تسهیلات با تسهیلاتی که به خریداران تعلق می‌گیرد، تفاوت اساسی دارد.

- برخی مردم پیشنهاد می‌کنند این تسهیلات برای ساخت به جای بساز و بفروش‌ها، همراه با مصالح یارانه‌ای به کم درآمدها اختصاص یابد، چراکه بساز و بفروش‌ها ممکن است به علت نبود فضای ساخت و ساز صنعتی در کشور، کیفیت ساخت را کم کنند. به نظر شما این نگاه نگاه منطقی است؟

در این طرح بساز و بفروش وجود ندارد. سرمایه‌گذارانی با صلاحیت و ظرفیت وجود دارند که وزارت راه و شهرسازی با آن‌ها بر اساس ضوابط و با واگذاری زمین در تولید مسکن مشارکت می‌کند. این سرمایه‌گذاران متعهد هستند که برای قشر هدف وزارت راه و شهرسازی با مشخصات فنی و با الگوی مورد نظر مسکن تولیدکنند.

استانداردهای ساخت مسکن به صورت تمام و کمال رعایت می‌شوند. به همین منظور شورای مسکن استان‌ها فعال شده‌اند. در این شورا تصمیم‌گیری می‌شود که اراضی ای که کاربری سکونتگاهی دارند، به تعاونی‌های محلی که واجد صلاحیت هستند، واگذار شوند و این به صورت بخشنامه درآمده است. سازمان ملی زمین و مسکن و ادارات کل ما در استانها این تکلیف را دارند که اراضی دولتی که قابلیت کاربری مسکونی دارند را به گروه‌هایی که می‌خواهند به صورت تجمعی و گروهی بنا احداث کنند، واگذار کنند. تمام دغدغه‌ وزارت راه و شهرسازی  این است که با استفاده از این فرصت بتواند دلال‌بازی‌ها و سوءاستفاده‌هایی که باعث زمین‌خواری می‌شود را کنترل کرده و شرایط را برای رشد متوازن تولید مسکن به صورت پایدار فراهم کند. این تولید پایدار باید بتواند که سالانه حداقل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را به عنوان خروجی و نتیجه عملکرد احداث کند. پیش‌بینی‌ ما  این است که بر این اساس به راحتی بتوانیم حداقل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را تحویل دهیم.

- گفته می‌شود نیاز کشور سالانه یک میلیون واحد مسکونی است و این در حالی است که اکنون ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال تولید می‌شود. آیا این به معنای کسری در باز مسکن است؟

این ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار واحد مسکونی با کمک یا بدون کمک دولت احداث می‌شود. سنگ بزرگ برداشتن علامت نزدن است. باید عاقلانه رفتار کنیم وعده‌هایی ندهیم که قابل انجام نباشد. باید براساس مقدورات و براساس ضوابطی و اختیارات قانونی که داریم اقدام کنیم. قانون ساماندهی زمین و مسکن، قانون بسیار باکفایتی است که تعریف شده است  و ما باید در چهارچوب قانون حرکت کنیم. مهم است که تولید مسکن شکل بگیرد و این تولید پایدار شود. الگویی که تعریف کردیم که به خصوص می‌تواند خانه‌اولی‌ها را اسکان دهد و ما باید بتوانیم به آن دست پیدا کنیم. کلانشهرها وضعیت خاص خود را دارند این است که به هر صورت ما باید سعی کنیم از محل فرصتی که در شهرهای جدید وجود دارد، به تقاضای جوانان پاسخ دهیم.

- این برنامه شاید تا ۳ سال دیگر قیمت مسکن را متوازن کند. چه برنامه‌ای برای تعادل بخشی به بازار مسکن در کوتاه‌مدت وجود دارد؟

تحولات بازار همه قیمت‌ها را متأثر کرده و منحصر به بازار مسکن نیست. بازار دچار لجام‌گسیختگی شده و این مساله متأثر از هجمه روانی است که دشمن برای کاهش ارزش پول ملی ما ایجاد کرده است.  مردم باید خویشتنداری کنند تا این جو روانی فروبکاهد تا جامعه بتواند در یک شرایط منطقی فکر کرده و برای مسائل تصمیم بگیرد.

- توسعه نامتوازن در کشور به مهاجرت و افزایش تقاضای مسکن در کلانشهرها دامن می‌زند. چه برنامه‌ای برای مقابله با این پدیده وجود دارد؟

خدا را شاکریم که در رحمت الهی امسال باز شد و بارش‌ها باعث شد که این مهاجرت‌های متأثر از خشکسالی متوقف شود. امیدواریم که این مهاجرت‌ها جریان معکوس نیز پیدا کند. تولیدات کشاورزی روز به روز رو به افزایش است. با وام‌هایی که دولت در اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر در نظر گرفته بود و امسال نیز جریان دارد، امیدواریم که جمعیت تثبیت شود. امیدواریم بتوانیم با توجه به جاذبه‌های جدید و برنامه‌های مفصلی که دولت پیاده کرده، شاهد مهار مهاجرت باشیم.

- به نظر شما چه قدر زمان می‌برد تا بازار مسکن به سمت آرامش حرکت کند؟

تلاطم بازار مسکن از دهه ۷۰ تا کنون در سه دوره اتفاق افتاده و هر سه دوره هم متأثر از شرایطی بوده که برای نرخ ارز اتفاق افتاده است. این یعنی این تلاطم ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا نیست. تمام سعی‌ ما این است که اجازه ندهیم کسری در بازار مسکن رخ دهد و شرایط عرضه را تسهیل کنیم. زمین در اختیار بگذاریم و اگر در شهری زیرساخت و معابر اجازه می‌دهد، اجازه افزایش تراکم دهیم که مردم بتوانند زمین‌هایشان را بسازند و به فرزندان خود اسکان دهند. این سیاست‌ها  در چهارچوب اختیارات قانونی ما است.

-آیا برنامه ای برای فعال کردن مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه مسکن به منظور جلوگیری از سفته بازی وجود دارد؟

این بحث اکنون در مجلس مطرح است. مالیات بر عایدی سرمایه درخیلی از کشورها وجود دارد و جوانب مختلفی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. وزارت راه و شهرسازی این مساله را در مجلس دنبال می‌کند. سفته بازی یک تله برای منابع مالی کشور است  و باید مدیریت شود.  مالیات بر عواید سرمایه نیز یکی از راهکارهای مدیریت سفته بازی است، اما باید به گونه‌ای اجرا شود که عوارض منفی به جای نگذارد.