شناسهٔ خبر: 68263 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

الزام ورود شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات مسکن

احمد انارکی محمدی احمد انارکی محمدی با تاکید بر آمار اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش حجم معاملات و افزایش قیمت مسکن در یکسال گذشته، بر ورود شورای پول و اعتبار به افزایش سقف تسهیلات مسکن تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از بانک عامل مسکن، احمد انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت مسکن گفت: مسکن یک کالای کاملا وابسته به متغیرهای کلان اقتصادی است و اگر فردی آن را جدا از اقتصاد کلان بداند در محاسبات و تحلیل ها دچار اشتباه شده است.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد یا کاهش شاخص های کلان اقتصادی اثر مستقیم در مسکن خواهد گذاشت، افزود: اگر بخواهیم یک قضاوت عادلانه و منصفانه داشته باشیم ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در دوره چهار ساله نخست آقای روحانی متغیرهای اقتصادی روند کاملا قابل قبولی را طی کردند که مهمترین آن افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی ۵.۸ درصد به مثبت ۳ درصد در دوره چهار سال بود.

وی، افزایش نرخ رشد سرمایه گذاری و کاهش محسوس نرخ تورم را از نقاط قوت بخش اقتصاد کشور در سال های ۹۲ تا ۹۶ عنوان کرد و افزود: حتی در این بازه کوتاه دولت موفق شد نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی در پایان دولت دهم را تک رقمی کند که آثار آن در بخش مسکن نیز قابل ملاحظه بود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: افتتاح صندوق پس انداز مسکن یکم یک سیاست و برنامه مهم دولت در سال ۹۴ بود که به یکباره قدرت خرید مسکن را برای اقشار متوسط افزایش داد و این سیاست بسیاری از خانواده ها در کلانشهرها، مراکز استان ها و حتی شهرستان ها را خانه دار کرد.

انارکی محمدی گفت: با توجه به رابطه مستقیم نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم که در اوایل این طرح ۱۳ درصد بود در چند مرحله کاهش یافت و برای اولین بار در حدود ۲۵ سال گذشته نرخ سود تسهیلات مسکن برای اولین بار در شبکه بانکی تک رقمی شد و به ۹.۵ درصد رسید. حتی امروز با سیاست بانک مسکن نرخ سود این تسهیلات در مناطق شهری به ۸ درصد نیز کاهش پیدا کرده است که این نرخ در شبکه بانکی نظیر ندارد.

وی ادامه داد: اما در دوره دوم دولت آقای روحانی متغیرهای اقتصادی ناشی از سوءمدیریت های داخلی و اتفاقات بین المللی دچار تغییر شد و اقتصاد کشور را بدون تعارف دچار مشکل کرد.

انارکی محمدی با تاکید بر تاثیر مستقیم شاخص های کلان اقتصادی بر صنعت ساختمان افزود: امروز نیز مشاهده می کنیم ناشی از تحولات منفی در متغیرهای اقتصادی، صنعت ساختمان نیز تاثیر پذیرفته است؛ همانطور که مشاهده می شود با افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، قیمت نهاده های ساختمانی و هزینه تمام شده مسکن نیز افزایش پیدا کرده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر آمار اخیر بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن اشاره کرد و گفت: جدیدترین آمار بانک مرکزی هم کاهش حدود ۳۷ درصد معاملات در بخش مسکن را نشان می دهد که این موضوع سیگنال کاهش تقاضا برای خرید مسکن را به مسوولان می دهد.

وی با بیان اینکه در مقابل قیمت مسکن در یکسال اخیر به استناد گزارش بانک مرکزی ۱۱۲ درصد رشد داشته است، گفت: در این شرایط قطعا تسهیلات فعلی مسکن پاسخگوی نیاز بازار نیست که باید شورای پول و اعتبار به این موضوع ورود کند.

انارکی محمدی البته به این نکته نیز تاکید کرد: افزایش تسهیلات مسکن بدون سیاست های کنترلی متغیرهای اقتصادی می تواند آثار تورمی منفی در جامعه داشته باشد و سیاست افزایش قدرت خرید خانوار از محل تسهیلات مسکن، باید به عنوان مکمل در کنار کنترل تورم و تاثیر در قیمت تمام شده مسکن در دستور کار باشد.