دکتر سید حسین افضلی، نماینده مردم اقلید در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شکل‌گیری فاصله زیاد میان عرضه و تقاضا در بخش مسکن و عدم تناسب در این بازار در سال‌های متمادی، گفت: سالانه نیازمند ۷۰۰ هزار واحد مسکونی بوده‌ایم درحالی‌که تولید مسکن در حدود ۲۰۰ هزار واحد بوده و این فاصله زیاد میان عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت مسکن شده است.
وی افزایش تورم و کاهش ارزش پول را از دیگر عوامل افزایش قیمت مسکن خواند و گفت: بخشی از دارایی مردم برای محافظت از ارزش پولشان به بخش مسکن وارد و این امر موجب شد که یک افزایش قیمت غیرمتعارف در بخش مسکن به وجود آید و این افزایش قیمت خریدوفروش در افزایش اجاره‌بها نیز اثر گذاشته است.
افضلی به‌ضرورت همکاری مجموعه سه قوه در این حوزه اشاره و اظهار کرد: در بحث واگذاری زمین، وزارت راه و شهرسازی در حال انجام اقداماتی در این زمینه است و استفاده از سرمایه بخش خصوصی، شرکت‌های توانمند و انبوه‌سازان حرفه‌ای نیز بحث دیگری است که می‌تواند کمک‌کننده باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اکنون آثار عدم شفافیت در جامعه را به‌صورت ملموس می‌توان دید، تصریح کرد: برای نیل به شفاف‌سازی در حوزه مسکن می‌توان از امکانات بورس استفاده کرد و این امر نیازمند شکل‌گیری اراده لازم برای اجرایی کردن آن است.
وی گفت: اگر از سازوکار و امکانات بورس متناسب با سؤال و نیازمان در بحث مسکن استفاده کنیم، می‌توانیم تا اندازه زیادی مشکلات ناشی از عدم شفافیت در این حوزه را برطرف کنیم.
عضو مجمع نمایندگان استان فارس، استفاده از توان بخش خصوصی در بخش مسکن را راهگشا خواند و اظهار کرد: اگر صرفاً به دنبال دستوری عمل کردن در حوزه مسکن باشیم جواب نخواهیم گرفت؛ باید از تجربه بنگاه‌های خصوصی استفاده و با در نظر گرفتن واقعیت‌های کف جامعه به‌گونه‌ای عمل کنیم که از آسیب‌های این حوزه در امان باشیم.
افضلی با اشاره به اینکه برای ساماندهی به قیمت مسکن باید از ظرفیت بورس بهره برد، پرداختن به موضوعاتی نظیر ساماندهی و مالیات واحدهای مسکونی خالی را دیگر راهکار مدیریت بازار مسکن عنوان کرد.
وی افزود: تسهیلاتی که در بخش مسکن پرداخت می‌شود نیز باید هدفمندتر و متناسب با قیمت مسکن باشد تا بتواند موازی با سایر راهکارها به مدیریت قیمت مسکن بیانجامد و در نتیجه منجر به کاهش اجاره‌بها شود.
نماینده اقلید در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در دنیا از سازوکارهای بورس به‌منظور کمک به مدیریت حوزه مسکن استفاده می‌شود، اظهار کرد: بورس جایگاهی است که ضمن برقراری روند شفاف‌سازی و منظم کردن رویه‌ها از بسیاری از رانت‌ها نیز جلوگیری می‌کند.
افضلی خاطرنشان کرد: در خصوص مشکلات بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن نمی‌توان صرفاً دستوری عمل کرد و انتظار داشت که مشکلات برطرف شود؛ تجربه نیز نشان داده است که با دستوری عمل کردن، بازار مسیر خود را خواهد رفت و یک مسیر غیرقانونی پیدا خواهد کرد. بنابراین باید با استفاده از تجربه سال‌های قبل، مسیری را جلو برد که آثار آن را بتوانیم ببینیم. مسیری که به شکل‌گیری تخلفات در بازار کمک نکند و از طرفی بار دیگری بر دوش نهادهای قضایی نیز نگذارد.
وی گفت: مسیر و روش باید به‌گونه‌ای باشد که مورد قبول و پذیرش بخش خصوصی در حوزه مسکن باشد؛ یعنی اگر این بخش اعتقادی به مسیر تعریف‌شده نداشته باشد و پای‌کار نیاید، کارایی مورد انتظار به دست نخواهد آمد.