به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی نبیان، معاون وزیر و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پنجاهمین جلسه هماهنگی امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی ضمن تشکر از برگزارکنندگان این جلسه و هماهنگی های صورت گرفته اظهار داشت: بدون شک تشکیل چنین جلساتی منجر به اتفاقات میمون و خجسته ای در خانواده وزارت راه و شهرسازی خواهد شد.
وی افزود: مسائل حقوقی از مسائل بسیار مهمی هستند که هم می توانند منجر به حل مشکلات و هم اینکه عدم رسیدگی و پیگیری به موقع آنها، مشکلات مجموعه تحت مدیریت هریک از همکاران ما را افزایش دهد. به همین واسطه در تعاملاتی که بین مجموعه ها وجود دارد این مساله می تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه زیبنده نیست زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی مشکلات شان را خارج از بدنه وزارتخانه حل و فصل کنند، تصریح کرد: این اشکالی است که متاسفانه وجود داشته و تشکیل جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی در وزارت راه و شهرسازی می تواند مشکلات خانواده را در درون خود آن حل کند. بالطبع حل مسائل در خارج از خانواده نتیجه مطلوب را در پی نخواهد داشت و باید کوشش شود این اتفاقات به صورت ویژه رقم بخورد.
علی نبیان در ادامه با اشاره به تکلیف ریاست جمهوری درخصوص بحث مسکن ادامه داد: در شرایطی که در آن قرار داریم و با تکلیفی که ریاست جمهوری درخصوص بحث مسکن ارائه دادند این مساله وظیفه ما را دوچندان می کند. اتفاقی که باید آن را در تعاملات دو سویه رقم بزنیم.
وی افزود: در این چارچوب سازمان ملی وظیفه دارد درخصوص مقررات و مصوبات جاری اقداماتی را انجام دهد. یکی از موضوعات مهمی که در بحث ۴۰۰ هزار واحد مدنظر قرار گرفته، استفاده از قانون ساماندهی است.
وی ادامه داد: شناسایی زمین های دیگر دستگاه ها به جز خانواده وزارت راه و شهرسازی قطعا کمک خواهد کرد مشکلاتی که هم اکنون در درون خانواده بعضا وجود دارد، حل شود.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر اینکه درگیری های حقوقی درخصوص بحث زمین و زمین خواری با استفاده از ظرفیت دادگاه ها و کمک معاونت حقوقی وزارت راه و شهرسازی حل و فصل خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به تعاملی که با مجموعه دستگاه قضا وجود دارد باید بتوانیم دادگاه ویژه ای را برای رسیدگی به بحث زمین و زمین خواری مدنظر قرار دهیم.
وی افزود: قطعا زمانبر شدن می تواند بخشی از مشکلات ما را افزایش دهد اما پیگیری های به موقع، جلوی خیلی از مسائل و رانت هایی که می تواند در طول مسیر اضافه شود را خواهد گرفت. به همین خاطر خواهش این است که این تعاملات اصولی بین مجموعه دولت و دستگاه قضا برقرار تا در نهایت به کاهش مشکلات منجر شود. قطعا با تعامل موجود تقاضای ما این است که مجموعه ای را فقط برای بحث زمین خواری مدنظر قرار دهند و با تشکیل دادگاه ویژه ای در این خصوص کار رسیدگی سرعت گرفته و از رانت ها جلوگیری شود.