سیدحسین میرشفیع سرپرست معاونت تلفیق بودجه٬ حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی درباره گزارش بخش مسکن کمیسیون عمران و نحوه پاسخگویی به آن با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به گفتگو نشست. متن این گفتگو به شرح زیر است:

پاسخ مکتوب وزارت راه به مجلس درباره گزارش کمیسیون عمران/جای نقد مستندات وزارت راه و شهرسازی در گزارش قرائت شده کمیسیون عمران خالی بود

شما به عنوان معاون پارلمانی وزیر راه و شهرسازی نیز عهده‌دار مسئولیت هستید٬ درخصوص گزارش قرائت شده در صحن علنی مجلس درباره بخش مسکن چه نظری دارید؟

مدت‌هاست آقای وزیر قصد دارد گزارشی از وضعیت مسکن در صحن علنی مجلس ارائه کند و هماهنگی‌های این مهم در حال نهایی شدن است امیدواریم تا یک ماه آینده دکتر آخوندی این گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت کند.در عین حال کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌توانند بر اساس ماده ۴۹ قانون آیین نامه داخلی درباره مسائل مختلف کشور گزارش تهیه و سپس این گزارش را در صحن علنی قرائت کنند. در همین رابطه از چند هفته قبل از قرائت گزارش بخش‌های مختلف وزارتخانه اطلاعات و آمار مربوطه را در اختیار کمیسیون عمران مجلس قرار دادند ولی در گزارش چاپ شده ‌جای نقد اين مستندات خالي بود به لحاظ آیین نامه‌ای وقتی رئیس کمیسیون گزارشی را برای هیئت رئیسه مجلس ارسال کند قابل چاپ و قرائت در صحن علنی است. البته ما قصد داشتیم فرصتی داشته باشیم تا در صحن علنی مجلس پاسخگوی این گزارش شویم ولی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس چون به نمایندگان درباره گزارش قرائت شده زمان نطق داده نمی‌شود به مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز زمانی برای پاسخگویی نمی‌دهیم. به هر حال در نظر است پاسخی به صورت مکتوب برای هیئت رئیسه محترم مجلس ارسال شود.

بانک مرکزی با وجود پیگیری‌های وزارت راه‌وشهرسازی برای تأمین اعتبار در بخش مسکن گشایش مناسبی ایجاد نکرد/وزارتخانه برای تأمین مسکن دهک‌های پایین جامعه نمی‌تواند ورود مستقیم کند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در مناظره‌ای که با آقای مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی داشت این مطلب را مطرح کرد که در بحش مسکن فقط وزارت راه و شهرسازی مسئول نیست بلکه دستگاه‌های دیگر از جمله مجموعه دولت٬ وزارت نفت٬ وزارت نیرو٬ بانک مرکزی و برخی دستگاه‌ها دیگر نیز مسئولند٬ سیاست وزارتخانه و به طور کلی دولت در زمینه‌ پاسخگویی به مسائل بخش مسکن چیست؟

از نظر قانونی در بحث مسکن پاسخگویی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و حتی مشکلاتی که در دولت در بخش مسکن وجود دارد باید وزارتخانه پاسخگویش باشد. یکی از درگیری‌های وزارتخانه با بانک مرکزی این است که با وجود پیگیری‌های بسیار از طرف وزارتخانه برای تأمین اعتبار در سال گذشته اما گشایش مناسبی در این حوزه صورت نگرفت که هنوز هم این چالش با بانک مرکزی ادامه دارد. یکی دیگر از مسائل در خصوص وزارت نیرو است چون آن وزارتخانه هم که مانند بسیاری از دستگاه‌های دیگر با کمبود منابع روبه‌رو شده است و خیلی از واحد‌های مسکن مهر فقط به دلیل اين که آب و فاضلاب آن تکمیل نیست به مردم تحویل داده نمی‌شود. همچنین در زمینه سرمایه‌گذاری برای تأمین دهک‌های پایین جامعه وزارتخانه به شکل مستقیم نمی‌تواند عمل کند بلکه این وظیفه وزارت تعاون٬ کار٬ رفاه اجتماعی است. البته در اين موارد هماهنگي هاي لازم در دولت در حال پیگیری است.

در بودجه سال ۹۴ چقدر از خواسته‌های وزارتخانه تأمین شد؟

ما باید از دولت و مجلس در خصوص تصویب قانون بودجه سال ۹۴ تشکر کنیم چراکه مصوبات بسیار خوبی به ویژه برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی داشت در حال حاضر تنها دغدغه اصلی ما تخصیص به موقع اعتبارات از  سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.

تعامل مثبت وزارتخانه درباره روند بررسی‌ پرونده‌های موجود در کمیسیون اصل ۹۰/وزارت راه و شهرسازی در خط مقدم مقابله با زمین خواری‌های عمده است/در کنار زمین‌خواری٬ با معضل کاربری‌خواری و تراکم‌خواری مواجه هستیم

آیا وزارتخانه پرونده‌ای هم در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دارد؟

موضوعات مرتبط وزارتخانه در کمیسیون اصل ۹۰وجود دارد و ما  با رویکرد تعاملی گزارش‌هایی به کمیسیون اصل نود می دهیم تا به روند بررسی‌ها کمک شود و معمولا هم به نتیجه می رسند٬ خوشبختانه تعامل ما با کمیسیون اصل ۹۰ مثبت است. خواسته مهم ما از کمیسیون اصل نود اين است كه از وزارت راه و شهرسازی برای دفاع از حقوق بیت المال و مبارزه با زمین‌خواران عمده حمایت کند چون ما در خط مقدم جبهه مقابله با زمین خواری های عمده هستیم. البته کمیسیون اصل نود و دیوان عدالت اداری هر دو کمک خوبی به وزارت راه و شهرسازی می‌کنند. خلاءهای نظارتی عام وجود دارد یک اشکالاتی در نظام مدیریت سرزمین داریم اینها را باید ریشه‌ای حل کرد. البته در کنار زمین‌خواری٬ با معضل کاربری‌خواری و تراکم‌خواری نیز مواجه هستیم که باید کنترل کرد تا حق شهروندی از فضای شهر توسط بعضی‌ها سلب نشود چون موارد یادشده منابع سرشاری را متوجه عده‌ای خاص می‌کند اما بعد بخش شهرسازی باید در حوزه ترافیک٬ آلودگی و سرانه شهری هزینه‌های تحمیل شده ناشی از اقدامات آنها جبران کند./