به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی دینی‌ترکمانی اقتصاددان و کارشناس مسکن، اعلام کرد: هر نوع سیاست برای ساماندهی بازار مسکن باید از مجرای درست انجام شود؛ در این زمینه استفاده از توان بخش خصوصی چه به لحاظ فنی و چه از نظر مالی می‌تواند راهگشا باشد.
وی با بیان اینکه آورده مالی بخش خصوصی باید مانند تسهیلات و اعتبارات بانکی عمل کند توضیح داد: به این معنا که از طریق عواید مشارکت با دولت در حوزه تامین مسکن ملکی و استیجاری هزینه سرمایه گذاری و سود متعارف سرمایه‌گذاری برای وی پوشش داده شود.
دینی ترکمانی به پایگاه خبری بانک مسکن گفت: به‌عنوان مثال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای راه اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای راهکار بسیار مناسبی است که از محل دریافت اجاره بهای واحدهای عرضه شده به بازار اجاره سود و بازگشت اصل سرمایه وی ممکن خواهد شد. با این حال همانند روشی که دولت در ساخت و بهره‌برداری از آزادراه‌ها دنبال می‌کند مالکیت واحدهای استیجاری ساخته شده در اختیار دولت خواهد بود، اما تا زمان بازگشت اصل سرمایه و سود متعارف سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار، بخش خصوصی از عواید اجاره این واحدها بهره‌مند خواهد شد.
وی افزود: در واقع در عین حال که واحدهای مسکونی مناسب با الگوی غالب تقاضا به بازار اجاره با نرخ اجاره بهای متعادل و متعارف به متقاضیان عرضه خواهد شد از سوی دیگر به گونه‌ای عمل می‌شود که زمینه سرمایه‌گذاری و کسب سود متعارف از این بازار نیز برای سرمایه‌گذار فراهم شود.
وی تاکید کرد: اگر این برنامه ها در مقیاسی قابل توجه انجام شود می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری را در طول زمانی ۵ تا ۱۰ ساله پوشش دهد و در عین حال برای اینکه سرمایه گذاران به این فعالیت ترغیب شوند می توان از شبکه بانکی نیز درخواست کرد تا از آن ها حمایت کند؛ وقتی تسهیلات ساخت و ساز در این شکل در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد یک بازی برد –برد انجام می‌شود؛ ضمن آنکه تسهیلات بانکی به هدف اصلی و هدف مطلوب اصابت می‌کند از سوی دیگر نتایج اجتماعی و اقتصادی مطلوبی نیز برای جامعه به همراه خواهد داشت و دولت در پیشبرد سیاست‌های خود در این بخش موفق می‌شود.
دینی ترکمانی ادامه داد: در نبود یک سیستم اجاره‌داری حرفه‌ای نظام‌مند و ساماندهی شده این التهابات و فعالیت‌های سوداگرانه به مراتب بیش از حالتی است که خانوارها به واحدهای مسکونی استیجاری به نرخ اجاره معقول دسترسی داشته باشند؛ بنابراین در صورتی که دولت در برنامه‌ها و سیاست‌های خود راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد می‌توان نسبت به کاهش التهابات و فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن به واسطه کاهش سطح تقاضا برای خرید مسکن امیدوار بود.
وی همچنین پرداخت تسهیلات اجاره‌بها را از دیگر عواملی عنوان کرد که در این حوزه می‌تواند منجر به کاهش تب و تاب قیمتی در بازار مسکن شود؛ این موضوع به خصوص درباره بازار مسکن و بازار اجاره کلانشهرها از اهمیت اساسی برخوردار است.
این اقتصاددان استفاده از ظرفیت شهرهای جدید و شهرهای حومه‌ای را برای این منظور توصیه و خاطرنشان کرد: این اقدامات می‌تواند منجر به جذب جمعیت به نواحی حومه‌ای و تحقق مهاجرت معکوس نیز شود؛ با این حال باید توجه داشت که برای تحقق این موضوع به طور قطع این مناطق نیاز به تامین زیرساخت‌های وسیع حمل و نقلی و امکان اتصال آسان، سریع و ارزان قیمت به شهر مادر را دارند.