به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، متن نامه عباس آخوندي به علي لاريجاني به شرح زير است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراما، با عنایت به طرح سوال آقایان رسایی، حسینیان و کوچک‌زاده نمایندگان محترم مردم شریف تهران – ری و شمیرانات و اسلامشهر در خصوص پروژه های مسکن مهر به استحضار می‌رساند؛

مبنای حقوقی تکلیف به پاسخگویی وزراء حقی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل هشتاد و هشتم به هریک از نمایندگان محترم مجلس اعطا نموده است. اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی، گستره و دامنه شمول حق طرح سوال و به تبع آن تکلیف پاسخ گویی وزراء را محدود به وظایف محوله به آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مصوب نموده است. از این رو تکلیف پاسخ گویی وزیر به پرسش های نمایندگان تا آنجا که به الزامات و فرایندهای اصل هشتاد و هشت برمی‌گردد بر پایه تعیین و شناسایی مقدماتی وظایف قانونی وزراء شکل می‌گیرد. شورای محترم نگهبان در مسیر شفاف سازی و ابهام زدایی از حیطه عمل اصل هشتاد و هشتم در مناسبت های مختلف نظرات مشورتی و تفسیری به ظرفیت های اصل هشتاد و هشتم را مورد توجه قرار داده است که محورهای آن به این صورت است:

۱- اصل هشتاد و هشتم با اصول دیگر قانون اساسی همچون اصل ۷۶، ۸۴، ۱۳۴، ۱۳۷ و ۱۳۸ در ارتباط است.

۲- بعضی از پرسش‌ها به لحاظ دامنه و گستره آن در حیطه وظایف هیئت دولت قرار دارد در این راستا رئیس جمهور (نخست وزیر قبل از بازنگری قانون اساسی) باید پاسخگو باشد.

۳- در شرایطی که پرسش نمایندگان در خارج از حوزه و حیطه وظایف و مسئولیت‌های مشخص و تعریف شده یک وزیر مطرح می‌شود، پاسخ‌گویی و اظهار نظرهای وزیر به صورت عادی (وه نه تکلیف اصل هشتاد و هشتم) تعریف شده و حکم گزارش را خواهد داشت. به این عبارت که فرایندها و الزامات اصل ۸۸ بر آن استوار نخواهد شد.

با توجه به این مقدمه و با استنباط از جهت گیری شورای محترم نگهبان در خصوص اصل ۸۸، بر این باور هستم که پرسش نمایندگان محترم که به صورت عام و کلی و بدون تعریف و تعیین ارتباط سوال با وظایف وزیر راه و شهرسازی مطرح شده است، خارج از حیطه اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی است.

هیچ یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه‌های مصوب هیأت وزیران تکلیف یا وظیفه قانونی در خصوص مسکن مهر به مفهوم اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی برای وزارت راه و شهرسازی تعیین نکرده و از این رو پرسش‌های مربوط به پیشرفت مسکن مهر نمی‌تواند الزامات اصل ۸۸ را متوجه وزیر راه و شهرسازی کند چرا که موضوع سوال مطروحه به صورت یک تکلیف قانونی منجر به وزارت راه و شهرسازی محول نشده است.

با این توضیح به استناد ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷مجلس شورای اسلامی "دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تامین سایر نهادهای مورد نیاز بخش مسکن در چارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدان مسکن(جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید."

همچنین به استناد ماده دو قانون مرقوم  "به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف تقسیط یا واگذاری حق بهره برداری به صورت اجاره‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام نماید."

علی هذا به استناد اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی و مستفاد از ماده ۲۰۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی در خصوص پرسش مطروحه تکلیف قانونی به مفهموم اصل ۸۸ قانون اساسی برای پاسخگویی ندارد.

در خاتمه معروض می دارد وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد در جهت تنویر افکار عمومی و دفاع از کارنامه دولت تدبیر و امید در امر تامین مسکن اقشار مورد حمایت، گزارش کاملی از فعالیت‌ها و اقدامات دلگرم کننده خود را که بیانگر موفقیت‌ها و توجهات دولت به امر خطیر مسکن شهروندان است به نمایندگان شورای اسلامی ارائه نماید.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي اين نامه را در پاسخ به نامه هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي به لاريجاني نوشته است. متن نامه هيئت رئيسه مجلس به شرح زير است:

جناب آقای آخوندی

وزیر محترم راه و شهرسازی

سلام علیکم

احتراما عطف به نامه شماره ۷۸۴۳/۱۰۰/۷۸۴۳ تاریخ ۹۴/۲/۲۷ و بررسی موضوع در جلسه هیات رئیسه مورخ ۹۴/۲/۲۷ با توجه به موارد زیر:

۱. بررسی سوال مشابه در جلسات علنی سال گذشته

۲. مسوولیت مسکن در هیئت وزیران به عهده آن وزارتخانه محترم می‌باشد.

۳. مفاد اصل یکصد و سی و هفتم که اشعار می‌دارد: هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست.

۴. مسوولی (معاونتی) در وزارت راه و شهرسازی در این موضوع مشغول فعالیت می‌باشد.

۵. سوال اعلام وصول شده و در دستور هفتگی قرار داده شده است و برابر آیین‌نامه داخلی مجلس قابل تغییر نیست.

مقرر گردید در زمان اعلام شده (سه‌شنبه ۹۴/۲/۲۹) سوال مطرح گردد. همچنین برخی از توضیحاتی که در متن نامه آمده است. در صورت صلاحدید در جلسه علنی و در مقام پاسخ قابل طرح می‌باشد.

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی