به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد سعید نژاد امروز شنبه ۲ خرداد در نشست خبری بیست و سومین همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور گفت: دستگاه‌های مرتبط با حوزه دریا اعم از ایمنی دریا، دستگاه‌های امنیتی و نظامی، حمل و نقل دریایی، شیلات، ساخت و ساز در سواحل، تاسیسات دریایی و حمل و نقل نفت و فراورده‌های نفتی روزهای ۴ و ۵ خرداد در محمودآباد مازندران گرد هم می‌آیند تا علاوه بر هماهنگی برای اجرای تصمیمات اخذ شده در همایش‌های گذشته برای همایش‌های آینده تصمیم‌گیری کنند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی شعار همایش بیست و سوم هماهنگی ارگان‌های دریایی را توسعه دریا محور بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان و اظهار کرد: ۴ پنل در این همایش با عناوین "ایمنی٬ امنیت٬حفظ محیط زیست دریایی"٬"الزامات دریانوردی صیادی"٬ "نقش بنادر در لجستیک بندری و زنجیره دریامحور با تأکید بر اقتصاد مقاومتی" و "نقش سرمایه انسانی در حمل و دریایی" برگزار می‌شود.

وی به کمیته‌های پنج گانه تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه دریا اشاره کرد و گفت: آنچه در همه این کمیته‌ها پیگیری می‌شود توسعه دریا محور و ایجاد سمت و سو به آمایش سرزمینی با محوریت سواحل جنوبی کشور خصوصا مکران (سواحل سیستان) است. همچنین محور دوم این کمیته‌ها تبدیل شدن بنادر ایران به بنادر هاب خلیج فارس و منطقه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه توسعه سواحل مکران مورد تأکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی٬گفت: توسعه این سواحل باید همه جانبه و به صورت ساخت پسکرانه‌ها٬ استقرار جمعیت همراه با اسکان و رفاه آن‌ها٬ استقرار واحدهای صنعتی مرتبط با حوزه دریا و اشتغال ساکنان این مناطق باشد.

سعیدنژاد با بیان اینکه میانگین جمعیت شهرستان‌های ساحلی جنوبی کشور ۴.۸ نفر در کیلومتر مربع است٬ ادامه داد: این در حالی است که میانگین جمعیتی در سایر مناطق ۴۸ نفر در هر کیلومتر مربع است که ارتقای جمعیت سواحل نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد.

وی با اشاره به آثار همایش‌های ارگان‌های دریایی گذشته که شامل مطرح شدن مباحث روز٬ مشکلات حوزه دریایی و بررسی موضوعات همایش‌های سال‌های آینده است٬ افزود: برگزاری این همایش‌ها به هماهنگی کامل میان همه ارگان‌های دریایی منجر شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به پرسشی در خصوص نتایج انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذار کنیایی برای توسعه بنادر ایران که در دولت قبل انجام شد، گفت: این قرارداد در دولت قبل و بدون بررسی و تحقیق درباره توان سرمایه‌گذاری شرکت کنیایی که مدعی بود می‌تواند ۳۰۰ میلیون دلار در بنادر ایران سرمایه‌گذاری کند، انجام شد؛ به همین دلیل بود که ۶ ماه قبل این شرکت خارجی اعلام کرد نمی‌توانیم این سرمایه‌گذاری را انجام دهیم؛ ‌در حال حاضر نیز به دنبال تهیه لیستی از میزان زیان‌های وارده به ایران در پی انصراف شرکت کنیایی از سرمایه‌گذاری در بنادر کشورمان هستیم تا علیه این شرکت ادعای حقوقی در مجامع جهانی داشته باشیم.

وی با تکذیب خبر خرید ۹ فروند شناور از هلند تأکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی به شدت به دنبال دفاع از ساخت شناور داخلی و توسعه صنایع داخلی کشتی‌سازی است و از این سیاست عدول نخواهد کرد. بنابراین هرگز این اتفاق (خرید کشتی از هلند) رخ نخواهد داد و ما نیاز خود به ناوگان حمل و نقل دریایی را از طریق صنایع داخلی تأمین خواهیم کرد. البته اگر سازندگان ایرانی شناور بخواهند، ضعف تکنولوژیکی خود را می‌توانند از طریق هماهنگی با سازندگان خارجی جبران کنند.

همچنین علی‌اکبر صفایی در این نشست با اشاره به حضور حداکثری بخش خصوصی به همراه نهادهای دولتی دریایی در همایش ارگان‌های دریایی به نتایج مهم برگزاری همایش‌های گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: در همایش‌های نخست، ظرفیت ناوگان دریایی ایران ۵ تا ۶ میلیون تن بود که در سال‌های اخیر به بیش از ۲۰ میلیون تن رسیده است. همچنین ناوگان دریایی ایران در این سال‌ها توانسته بیش از ۴۰ کنوانسیون و آیین‌نامه بین‌المللی با نام MLE را به طور کامل عملیاتی کند.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پیگیری تصویب قوانین معافیت مالیاتی حقوق دریانوردان و احیای ماده ۹ قانون نظام وظیفه عمومی مبنی بر معافیت سربازی دریانوردان و احتساب ۲ سال از دوره دریانوردی آنها به عنوان خدمت سربازی گفت: ساخت ۲ فروند کشتی فرآورده‌بر در شرکت ایزوایکو بندرعباس و سه فروند شناور ۳ هزارتنی در شرکت کشتی‌سازی صدرا و حل مشکل بیمه نفت‌کش‌ها از اقداماتی است که سال گذشته از سوی این شرکت پیگیری شد./