به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بیست و هفتمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی با شعار «توسعه متوازن صنعت دریایی، ضامن توسعه پایدار» در محل سالن همایشهای کتابخانه ملی برگزار شد.
در آغاز این همایش جلیل اسلامی عضو هیئت عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به برگزاری این همایش اظهار داشت: این همایش فرصتی برای صنعت کشتیرانیوحمل و نقل دریایی است تا در خصوص موضوعاتی همچون توسعه و موضوعات دیگر در آن بحث شود.
او ادامه داد: تمام فعالیتهای دریایی در ایران به عنوان یک کشور دریایی در بستر قانونی و جهانی متمرکز بوده و توانستیم تمام این مسئولیتها را به نحو مطلوب عملي کنیم.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با ظرفیتهای بالا به عنوان کشوری دریایی تلقی میشود، تصریح کرد: درست است به واسطه برخی مسائل هنوز با توسعه منطقهای فاصله داریم، اما طی سالهای اخیر ظرفیتهای خوبی در خصوص حملونقل دریایی ایجاد شده است. هم اکنون ظرفیت جابجایی با استفاده از حملونقل دریایی حدود ۲۵۰ میلیون تن در سال است که جوابگوی تمام شقوق مختلف حمل و نقل و ظرفیت های تجاری کشور است.
این عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به این که در صنعت سکوسازی، توسعه ناوگان و زیرساختهای دریانوردی در سال های اخیر توسعه قابل ملاحظهاي را شاهد هستیم، گفت: در سال جاری ظرفیت ناوگان ما به ١٢.۵ میلیون GT رسید و توانستیم ١۴ میلیون مترمکعب لایروبی را در حوزه بنادر، کانال ها و راههای دسترسی انجام دهیم که باعث کشتیرانی ایمن در کشور شد.
وی ادامه داد: همچنین ۲۰ هزار عملیات یدک کشی، پهلودهی و جداسازی انجام گرفت. در بحث جابجایی مسافر نیز به طور متوسط سالانه ۱۶ میلیون مسافر در کشور با ۱۳۰ هزار نفر پرسنل و عوامل دریایی جابهجا میشوند که این ظرفیت در حال توسعه است.
اسلامی با اشاره به اینکه در توسعه پایدار بنادر از تمام ظرفیت های بخش خصوصی استفاده شده است. گفت: وقت آن است كه در این شرایط برون سپاری انجام گرفته و از توان بخش خصوصي برای برطرف کردن نیازهای کشور استفاده شود.
وی افزود: خوشبختانه بعد از اعمال تحریمها توانستیم از ظرفیتهای داخلی در جهت ساخت شناورها، سرویس و خدمات دریایی به بهترین شکل بهره ببریم که این یک افتخار بزرگ است و می توان باز هم به این ظرفیت اضافه کرد.
اسلامی در پایان گفت: نوسازی ناوگان و کاهش سن ناوگان اتفاق بزرگی بود که دولت و تمام سازمانهای مربوطه را درگیر کرد. امیدواریم سازمان بنادر در کنار دیگر سازمان ها طی چند سال آینده بتواند طرح مدونی را که در این خصوص در حال تصویب است، اجرایی کنند.