به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی احمد مرزبان با حضور در برنامه تلویزیونی رودرو در شبکه استانی آفتاب در پاسخ به سوالی درباره کمبود مسکن در استان با رد این مطلب بیان کرد: در یکی دو سال گذشته اتفاقاتی که در بازارهای موازی مسکن رخ داده باعث جهش ناگهانی قیمتها گردیده است ، طبیعتا از این رهگذر استان مرکزی به دلیل واقع شدن در مرکزیت کشور ، صنعتی بودن وموقعیت استراتژیک ازجذابیت بیشتری نسبت به استانهای دیگر برخوردار بوده و نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است.
مدیرکل راه وشهرسازی گفت : عوامل مختلفی درگرانی مسکن دخالت دارد که در نگاه اول افزایش قیمت مصالح ،گران شدن زمین ، افزایش دستمزدها ، افزایش قیمت پروانه ساخت وافزایش تقاضا را می توان از عوامل گرانی مسکن نام برد، لیکن مطالعات نشان میدهد: افزایش قیمت مسکن ارتباط مستقیم با تورم دارد.
وی افزود : با توجه به سرشماری نفوس ومسکن در سال ۱۳۹۵ تعداد ۴۴۴۳۱۹ واحد مسکن در استان وجود داشته است و با نظر به مستندات ارائه شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان در هرسال ۱.۶۰۰.۰۰۰ متر مربع پروانه احداث ساختمان صادر شده است که مجموعا در طول چهارسال در حدود ۶.۴۰۰.۰۰۰ مترمربع است. بر این اساس با احتساب میانگین یکصد متر برای هر واحد وکسر مشاعات تقریبا ۵۰۰۰۰ واحد در طی چهارسال ساخته و یا در حال ساخت است .
مرزبان بیان کرد : آمار ساخت وسازها و همزمان افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن نشان دهنده یک فعالیت سوداگرانه و سرمایه‌های سرگردان است زیرا با کاهش سود بانکی وخروج سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت از بانک ها این سرمایه‌های سرگردان به جای هدایت به بخش تولید وصنعت به بازار ارز، طلا، زمین و مسکن سرازیر شده است.
این مقام مسئول افزود: بر اساس سر شماری نفوس مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت اراک ۵۲۶۰۰۰ نفر و براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ ۵۲۱۰۰۰ نفر بوده که این نشان از رشد منفی جمعیت داردو می توان نتیجه گرفت از نظر رشد جمعیتی هم افزایش قیمت مسکن قابل قبول نیست.
مرزبان در پاسخ به سوالی در باره عدم نظارت بر بازار مسکن گفت: به نظر می‌‌رسد نظارت ضعیفی بر بازار املاک وجود دارد و باید به شیوه‌ای قیمتها کنترل و بازبینی شود. پیشنهاد می‌شود قیمت مسکن با توجه به نوع سازه و قیمت زمین در منطقه با تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان استانداری، راه وشهرسازی ، دادگستری ،تعزیزات ، بازرسی و اتحادیه املاک و سایر دستگاههای ذیربط در مناطق مختلف مشخص و در اختیار مشاوران املاک قرار گیرد.
وی تاکید کرد که به منظور اخذ مالیات از واحدهای خالی توسط امور مالیاتی، در سال ۹۸ سامانه املاک و مستغلات توسط وزارت راه وشهرسازی رونمایی وتحویل سازمان امور مالیاتی گردیده و دستگاه های ذیربط نظیر سازمان ثبت اسناد واملاک ، شهرداری ها ، سازمان های خدمات رسان باید اطلاعات موردنیاز را در سامانه مذکور وارد نمایند تا اداره امورمالیاتی بتواند با توجه به قوانین موجود در مورد اخذ مالیات از خانه های خالی اقدام نماید که امیدواریم این امر از تابستان امسال آغاز شود.