بنادر به ویژه بنادر بزرگ که نقش محوری در مبادلات بازرگانی منطقه‌ای و ملی دارند، در مختصات اقتصادی و تجاری کنونی فقط به مثابه محلی برای تخلیه و بارگیری کالا و ایفای نقش سنتی نگریسته نمی شوند و به دنبال بازتعریف نقش و جایگاه خود، رویکردهای امروزی‌تر برای نقش آفرینی در معادلات اقتصادی و بازرگانی در پیش گرفته اند.
در پی این تحول کیفی در نگاه سیاست‌گذاران و اتخاذ رویکردهای تازه در سازمان بنادر و دریانوردی برای تعامل گسترده‌تر با بخش خصوصی توانمند و مولد، این دگردیسی ها خود را در تغییر رژیم حقوقی بندر امام( ره) به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام( ره) نشان داد که می توان از آن به عنوان نقطه عطفی در تاریخچه تحولات بازرگانی این بندر بزرگ تجاری که واجد ویژگی های کم نظیر و گاه بی نظیر در زمینه مزیت های بازرگانی است، یاد کرد.
مزیت‌های قابل توجهی به لحاظ موقعیت ترانزیتی، دسترسی های مواصلاتی، پسکرانه‌ای، پهناوری و برخورداری از زیرساخت های بندری مهیا در بندرامام (ره) وجود دارد که باعث شد در نخستین سال‌های اعلام فراخوان جلب مشارکت بخش خصوصی با موجی فزآینده‌ای از تقاضاهای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف روبرو شود، به نحوی که در دهه هشتاد و اوائل دهه نود و پس از تکمیل تمام اراضی قابل واگذاری به بخش خصوصی طرح های توسعه آتی سرمایه گذاری نیز در دستور کار قرار بگیرد و چهره این بندر تجاری به عنوان کانون عمده سرمایه گذاری های بخش خصوصی و الگوی موفق و مثال زدنی همکاری حاکمیتی و بخش خصوصی در توسعه فراگیر روساخت‌ها و تجهیزات بندری تغییر کند.
این همکاری ها که با هدف توسعه صنعت حمل و نقل دریایی و بهره گیری حداکثری از توانمندی های بنادر در گسترش و توسعه بازرگانی کشور و همچنین تأمین زیرساخت ها و تجهیزات بندری و دریایی انجام پذیرفته است، زمینه را برای حضور فعال‌تر سرمایه گذاران و افزایش حجم مبادلات بازرگانی مهیاتر از پیش کرد، یکی از برجسته ترین و البته تازه ترین آن در این زمینه را می توان انعقاد ۳ فقره قرارداد در زمینه های احداث صنایع تبدیلی و خدمات لجستیکی با هدف ایجاد نخستین شهر لجستیک غلات در کشور نام برد؛ چرا که در پی عملیاتی شدن این قراردادهای سرمایه‌گذاری علاوه بر دستیابی به هدف جلب مشارکت بخش خصوصی در تأمین زیرساخت ها و ایجاد روساخت‌های بندری به عنوان بدیهی ترین مزیت، فعال شدن صنایع تولیدی و امکان ایجاد ارزش افزوده نیز بیش هر از زمان دیگری محقق می شود.
تعامل مستمر با بخش خصوصی توانمند و متخصص و جهت دهی به این تعاملات در مسیر گسترش ایجاد ارزش افزوده و بازدهی حداکثری آن، سبب شده است که سرمایه‌گذاری رفته رفته شکل هدفمند و در مسیر ریل گذاری های کلان به خود گیرد و سرمایه گذاری در بندرامام (ره) ) در چارچوب اهداف و مأموریت های این بندر، کارکردی ویژه داشته باشد.
احداث مخازن نگهداری روغن خوراکی به ظرفیت درجا ۴۲۰ هزار تن در قالب ۷ قرارداد سرمایه گذاری، احداث مخازن نگهداری مشتقات نفتی به ظرفیت درجا ۳۶۰ هزار تن در قالب ۱۱ قرارداد، احداث سیلوی نگهداری غلات و دانه های روغنی به ظرفیت درجا ۲۵۰ هزار تن در قالب ۲ قرارداد و احداث انبار چند منظوره به ظرفیت درجا ۳ میلیون تن در قالب ۴۰ قرارداد، چکیده‌ای از عملکرد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دو سال اخیر است که می تواند گویای نحوه مشارکت بخش خصوصی در توسعه کمی و کیفی فعالیت های بازرگانی در این مجتمع بزرگ بندری باشد با تصریح این نکته که این موارد فقط بخشی از انبوه تقاضاهای رسیده و قابل بررسی شده برای مشارکت در توسعه روساخت های بندری است که می توانسته در چارچوب مأموریت های این بندری تعریف شود.
این مجتمع بزرگ بندری به لحاظ برخورداری از ظرفیت ها و مزیت های کم نظیر از جمله اراضی وسیع به مساحت ۱۱۰۴۴ هکتار، ۴۰ پست اسکله فعال با قابلیت ارائه خدمات مناسب به کشتی های پست پاناماکس، همجواری با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و نزدیکی به منطقه آزاد تجاری اروند، قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی حمل و نقل شمال – جنوب ، نزدیکی به مرزهای ترانزیتی، دسترسی آسان به راه های مواصلاتی ریلی، جاده ای و فرودگاه های کشور، باز هم می تواند بیش از گذشته به بستری برای شکوفایی فعالیت های سرمایه گذاری تبدیل شود و آنچه امروزه در بندرامام (ره) شاهد هستیم فقط بخشی از تمام توان بالقوه آن است و امید می رود در صورت تداوم و تسهیل و تثبیت مقوله های اقتصادی در سطح کلان کشور این بندر علاوه بر اینکه نخستین شهر لجستیک غلات کشور باشد، به بزرگترین پایانه ترانزیتی فرآورده های نفتی، کانون بزرگ مبادلات کالاهای کانتینری در شمال خلیج فارس و کانون ترانزیتی غلات به شمال آفریقا نیز بدل شود.