شناسهٔ خبر: 8443 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

منوچهر شيبانی‌اصل در گفتگو با پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی:

عزم جدی دولت برای اصلاح قانون نظام‌مهندسی ساختمان/ پایان بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تا پایان نیمه نخست سال ۹۴

منوچهر شیبانی اصل مدیركل دفتر نظام مهندسی و تشكل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر الزام اصلاح قانون نظام مهندسی و ساخت مسكن از تجمیع قوانین مختلف و تدوین قانونی جامع در وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

دكتر منوچهر شیبانی اصل در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و كنترل ساختمان گفت: شرایط نسبت به ۲۰ سال قبل كه این قانون تصویب شد، تغییرات فراوانی کرده است؛ تعداد مهندسان، فناوری‌های نوین و حجم ساخت‌و‌ساز در كشور افزایش یافته، لزوم توجه و اعتنا به قانون به دلیل گسترش شهرها بیش از گذشته جایگاه پیدا كرده و این موارد برخی از دلایلی هستند كه ضرورت بازنگری و به روز کردن قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان را تایید می‌کنند.

مدیر كل دفتر سازمان‌های ‌مهندسی و تشكل‌های حرفه‌ای ساختمان تاکید کرد: در تنظیم پیش‌نویس اصلاح قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ضمن بهره‌مندی از تجربیات ۲۰ ساله اجرای آن در کشور و همچنین تجربیات سایر کشورها، تداخل و موازی‌کاری‌های قانونی نیز مورد بررسی دقیق و همه‌جانبه قرار می‌گیرد تا مشکلاتی که در دهه‌های اخیر دامان شهرها و ساخت‌و‌ساز را گرفت بار دیگر بر شهرها سایه نیندازد.

وی با اشاره به تغییرات شرایط حال حاضر جامعه مهندسی از نظر افزایش تعداد مهندسان، تبیین جایگاه رشته‌های مختلف، كاردانان، معماران تجربی، انبوه سازان و سایر شاغلان در حرفه، فناوری‌های نوین، حجم ساخت‌و‌ساز در کشور بر لزوم بررسی‌ كافی برای رسیدن به روشی مطلوب درباره قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان صحه گذاشت و گفت: در كنار این موضوع، سایر رشته‌های مهندسی نیز از دولت و مجلس درخواست قانون نظام مهندسی برای تخصص‌های خود را دارند و موضوع در دست بررسی است تا به روشی مطلوب در زمینه تدوین مجدد قانون دست پیدا کنیم.

به گفته این مقام مسئول بخش عمده‌ای از مشکلات ساخت‌‌و‌سازها در زمینه پروانه ساختمان و رعایت ضوابط شهرسازی است که بر عهده وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد سیاستگذار نبوده و كنترل اعمال كامل این ضوابط در اختیار مراجع صدور پروانه ساختمان قرار دارد.

شیبانی‌اصل تدوین قانون جامع را راه حل برطرف شدن این مشکلات دانست و گفت: تدوین قانون جدید از یک طرف تکلیف مردم و دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی را به طور روشن و كامل مشخص می‌کند و از سویی دیگر زبانی ساده، کوتاه و روشن برای اطلاع آحاد مردم و رعایت قوانین در تمام سطوح به دست می‌دهد. مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در حال حاضر در دست بازنگری است و برنامه زمان بندی بر این است كه تا پایان نیمه نخست سال متن پیش‌نویس نهایی و به هیئت وزیران تقدیم شود تا در نوبت بررسی و تصویب قرار گیرد.

مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی عمر کوتاه ساختمان‌ها را بیش از مباحث فنی ناشی از مسائل اقتصادی و سوداگری دانست و افزود: سوداگری باعث تخریب ساختمان‌ها می‌شود. اگر عمر مفید ساختمان را صرفا از جنبه فنی بررسی كنیم قطعا بسیار بیش از اعداد و ارقامی است كه معمولا مطرح می‌شود. جدای از بحث سوداگری ساختمان‌ها در کشور بخشی با نظارت و طراحی مهندسان و بخشی نیز بدون حضور آنها ساخته می شوند و همه اینها نشان دهنده حضور طیف‌هایی غیر از متخصصان در ساخت‌و‌ساز است. طبیعی است ساختمان‌هایی كه توسط اشخاص فاقد صلاحیت ساخته شود، فاقد كیفیت لازم و در نتیجه فاقد طول عمر مناسب خواهد بود.

دکتر شیبانی‌اصل در ارزیابی خود درباره تخلفات ساختمان گفت: اگر به تخلفات صرفا با دریافت جرایم‌ نقدی تن در دهیم بدین‌معناست كه متخلفان می‌توانند تخلف کنند و بهای آن را بپردازند. در حالیکه، اجرا و نظارت قوانین باید آنقدر دقیق و حساب شده باشد که اجازه هیچگونه تخلف به افراد حقیقی و حقوقی را ندهد. /

نظر شما