به گزارش پایگاه خبری وزرات راه وشهرسازی (استان قم ) ، درراستای صیانت از حرایم جاده ای و کاهش ضریب تصادفات ناشی از خطای انسانی ، طرح امحا دیوارنویسی و جمع آوری تابلوهای فاقدمجوز از سطح راههای استان قم به مرحله اجرا درآمد .
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم ضمن اعلام خبر فوق افزود : درراستای اجرای این طرح ، عوامل اجرایی  اداره کل متبوع نسبت به امحا و جمع آوری افزون بر ۴۲۰ مورد قطعه دیوار نویسی و تابلوی فاقد مجوز از سطح راههای استان قم ا قدام نمودند .
اکبر نوروز پور درخصوص ضرورت اجرای این طرح توضیح داد : از جمله آیتم های ملحوظ درامر کاهش حوادث جاده ای ناشی از خطای انسانی ، ممانعت از اختلال درتمرکز راننده می باشد .
وی ادامه داد : درج و نصب هرنوع نوشته و تابلو  درسطح راهها می باید تابع ضوابط ومطابق با آیین نامه های ترافیک جاده ای باشد که درآنها تمامی جوانب امر جهت جلوگیری از اختلال در تمرکز رانندگان لحاظ شده است .
نوروز پور با یادآوری آنکه متاسفانه برخی سود جو و یا نا آ گاه صرف معرفی و یا تبلیغ برندی خاص ، با دیوارنویسی و نصب تابلو های غیر استاندارد درسطح راهها موجب چه لطمات جبران ناپذیری می شوند تاکید کرد : رعایت منظر و مبلمان جاده ای از دیگر آیتم هایی است که در برخورد با دیوارنویسی ها و نصب تابلوهای فاقد مجوز لحاظ می شود که تاثیر بصری آن در القا آرامش به کاربران جاده ای چشمگیر است .
معاون راهداری استان قم درادامه به رصد شبانه روزی راههای استان توسط دوربین های نظارتی و همچنین اکیپهای سیار راهداری اشاره کرد و یادآور شد : درصورت مشاهده درج نوشتار و یا نصب تابلوی فاقد مجوز، عوامل اجرایی این اداره کل ضمن پی گیری جدی موضوع دروهله نخست نسبت به تسلیم اخطار به فرد خاطی جهت امحا و یا جمع آوری مورد اقدام می نمایند .
نوروز پور ادامه داد : پس از تسلیم اخطار، مدت معینی به شخص خاطی ( اعم از حقیقی و یا حقوقی ) جهت رفع تجاوز از حرایم  راه فرصت داده می شود که درصورت عدم اقدام ، مراتب جهت اعمال قانون به مراجع  قضایی اطلاع رسانی می شود .
وی درخصوص آندسته از دیوارنویسی ها و تابلوهای فاقدمجوزی که فاقد آدرس و شماره تلفن می باشند اظهار داشت : اکیپهای اجرایی این اداره کل درصورت مشاهده این قبیل تجاوزات به حریم راه ، نسبت به امحا و جمع آوری آنها اقدام می نمایند .
اکبر نوروز پور از مشکلات عمده در برخورد با تجاوزات بصری به حرایم جاده ای به پراکندگی آدرسها و دردسترس نبودن شماره تلفنهای اعلامی اشاره و عنوان کرد :  پس از پی گیری های مجدا نه و تعامل مطلوب مراجع قضایی جهت برخورد با تخلفات یاد شده ، تصمیمات مقتضی به عمل آمد و نسبت به ابلاغ و اجرای حکم اقدام گردید .
وی درخاتمه افزود : راهها و حرایم آنها سرمایه های ملی می باشند و صیانت از آنها با رعایت همه جانبه قوانین موضوعه امکان پذیر می باشد .