امیر امینی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نیازهای سرمایهگذاری اهداف چشم انداز گفت: اگرچه توسعه زیرساختها نقش چندانی در افزایش میزان مطلق رشد اقتصادی ندارد اما نبود این زیرساختها به شدت مانع رسیدن به توسعه است.
وی ادامه داد: ایران تنها کشوری نیست که با تقاضاهای ناتمام برای توسعه زیرساختهای حمل و نقل مواجه است. مقایسه نیازهای سرمایهگذاری اهداف افق ۱۴۰۴ با اعتبارات عمومی محققشده در سالهای اخیر هیچ شکی برجا نمیگذارد اتکا به منابع بودجهای کافی نیست و باید به فکر تأمین مالی از منابع دیگر بود.
وی افزود: با رجوع به ارقام مشخص میشود که ۵۱ درصد سرمایهگذاریهای توسعه و بهسازی طرحهای حمل و نقل مربوط به منابع بودجهای٬ ۱۸ درصد مربوط به منابع داخلی دستگاهها و ۱۴ درصد مربوط به اوراق مشارکت و ۱۷ درصد مربوط به مشارکت غیردولتی بوده است.
معاون برنامهریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: عدد سرمایهگذاری که از منبع مالی فوق طی ۵ سال اخیر به دست آمده است ۴۹ میلیارد تومان با قیمتهای انتهای ۹۳ است. البته ارقام تسهیلات مربوط به وجوه ادارهشده و تسهیلات صندوق توسعه ملی که به توسعه ناوگان اختصاص پیدا کردهاند و همچنین هزینههای نگهداری غیر از طرحهای تملک دارایی راه و راهآهن و اعتبارات استانی لحاظ نشدهاند. طرحهای بسیاری نیز از طریق استقراض داخلی و خارجی و تسهیلات صندوق توسعه ملی و سایر منابع در حال پیگیری هستند که هنوز به نتیجه نهایی نرسیدهاند.
وی ادامه داد: جمع نیازهای سرمایهگذاری طرحهای حمل و نقل سالانه بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان است که سهم توسعه زیربناهای جادهای٬ بهرهبرداری و نگهداری جادهها٬ توسعه زیربناهای ریلی و بهرهبرداری و نگهداری راهآهن به ترتیب ۱۱ هزار٬ ۸ هزار٬ ۶ هزار و ۲ هزار میلیارد تومان با قیمتهای انتهای سال ۹۳ است. همچنین سرمایه گذاری مورد نیاز تأسیسات و عملیات بندری و تأسیسات فرودگاهی به ترتیب ۳ هزار و ۲ هزار میلیارد تومان بودهاست.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: اصلی ترین منابع قابل اتکا و قابل برنامهریزی٬ مشارکتهای عمومی-خصوصی٬ تسهیلات توسعهای از منابع صندوق توسعه ملی٬ صندوق توسعه بزرگراهها و آزادراهها٬ شبکه بانکی و منابع مربوط به استقراض داخلی و خارجی هستند.
وی افزود: تجربه کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه برای تأمین مالی طرحهای زیرساخت حمل و نقل نشان میدهد این کشورها از محل تجهیز منابع مالی پایدار عوارض سوخت٬ بارنامه٬ خودرو٬ بیمهنامه٬ بلیت مسافر و گمرک٬ توسعه نهادها و نظام تأمین مالی٬ تضمین ریسکها و بهبود فضای کسب و کار با قوانین تشویقی و اصلاح فرآیندهای درون سازمانی و قانونی و حقوقی نسبت به اصلاح فضای تأمین مالی و سرمایهگذاری اقدام کردهاند.
امینی توضیح داد: سه مانع اصلی بهبود فضای کسب و کار در ایران به ترتیب دسترسی به منابع مالی٬ ناپایداری سیاستها و تورم دورقمی هستند. درباره دسترسی به منابع مالی برای کشوری که تولید ناخالص داخلی آن ۹۲۰ هزار میلیارد تومان است ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی معادل ۱۴ درصد GDP است در شرایطی که این نسبت در کشورهای توسعه یافته ضریب ۴ یا ۵ از GDP است که نشاندهنده مشکل ریشهای نظام تأمین مالی بانک محور کشور ماست./
نظر شما