هفته آخر آذرماه هر سال در مناسبت‌های رسمی کشور، به نام هفته پژوهش نام‌گذاری شده است و هدف از آن توجه مسئولان و مردم به اهمیت نقش پژوهش در توسعه کشور است. اما خارج از تعارف‌های مرسوم، پژوهش در کشور ما با مشکلات ریشه‌ای و ساختاری مهمی دست و پنجه نرم می‌کند که در نهایت منجر به دامنه نفوذ ناچیز یافته‌های پژوهشی در کارهای اجرائی شده است. حلقه اتصال بین دستگاه‌های اجرائی و مراکز تحقیقاتی همچنان حلقه مفقوده‌ای است و مدیران اجرائی با محققان و پژوهشگران، هنوز به زبان واحدی برای طرح مشکل و حل مشکل دست پیدا نکرده‌اند. نگارنده به نظر خود، چرائی این وضعیت را در عناوین موضوعی ذیل که تشریح جامعتر آنها، زمان و فضای دیگری را می‌طلبد، به عنوان یک عضو علمی و پژوهشگر مرتبط، آورده است؛
۱- مدرک‌گرائی و رشد قارچ‌گونه موسسات آموزش عالی
پرواضح است که مراکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی، پیکره اصلی پژوهش را در کشور تشکیل می‌دهند. توسعه بی‌برنامه و بدون رعایت استانداردهای مهم موسسات آموزش عالی، نه تنها کمکی به ترویج علم و پژوهش در کشور نکرده است، بلکه خود به آفتی در راه پژوهش‌های ارزشمند و واقعی مبدل شده است. بر اساس آخرین گزارش موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم در ایران ۲۵۶۹ دانشگاه در کشور وجود دارد که در ۳۱ استان کشور ثبت شده است. همچنین بر اساس آمار موسسه فوق، تعداد ۳ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۴۲۰ دانشجو در دانشگاه‌های کشور مشغول تحصیل هستند(آمار سال ۱۳۹۷). بر اساس آمار، طبیعی است که انتظار داشته باشیم تعداد موسسات آموزش عالی در کشور نیز افزون بر تعداد عرف کشورهای پیشرفته باشد. برآوردها نشان می‌دهد که تعداد دانشگاه در ایران، حدود ٥ برابر کشورهای پیشرفته است به‌طوری که آلمان ٤١٢، انگلیس ٢٩١، کانادا ٣٢٩، ایتالیا ٢٣٦ و هلند ٤٢٣ دانشگاه دارند(موسسه CISC). کشورهای پیشرفته آسیایی مانند سنگاپور و کره‌جنوبی نیز وضعی مشابه کشورهای غربی دارند، در ژاپن ۹۸۷ دانشگاه وجود دارد. شمار دانشگاه‌ها در استرالیا و نیوزیلند نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته جهان رقمی زیر ٥٠٠ است.
چنین تعدادی از موسسات آموزشی(دولتی و غیر دولتی) در کشور که در اکثر آنها نیز حداقل های آموزشی و آزمایشگاهی استاندارد نیز وجود ندارد و در عمل نیز در تعداد از آنها از جذب دانشجو نه توسعه علم که نگاه درآمدی دنبال می شود، موجب صدور مدارک علمی فاقد کیفیت و فارغ‌التحصیلان فاقد بنیه علمی لازم می‌شود. چنین افرادی با ورود به دستگاه‌های اجرائی(به هر روش و هر ترفندی) پست‌های کارشناسی و مدیریتی مختلفی را اشغال می‌کنند و عرصه برای ورود متخصصان واقعی و با دانش دانشگاه‌های معتبر تنگ می‌شود و به تبع آن احتمال ورود و حضور آنها در جایگاه‌های کارشناسی نهادها به مراتب کمتر می‌شود. این وضعیت متاسفانه ارزش واقعی پژوهش را نیز کمرنگ تر و اعتماد مسئولان به پژوهشگران واقعی را نیز کمتر می‌نماید.
۲- نظام ISI نویسی برای ارتقاء اعضاء هیات علمی
تعداد زیاد مراکز دانشگاهی که آماری کلی از آنها ارائه شد، تعداد انبوهی از دانشجویان، لاجرم به تعداد زیادی از اساتید نیاز دارد. اساتید و اعضاء علمی موسسات تحقیقاتی و آموزشی عناصر اصلی پژوهش را تشکیل می‌دهند. از آنجا که در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی زیر نظر وزارت علوم، نظام ارتقاء و تبدیل وضعیت و درجه علمی اساتید بر پایه آیتم اصلی و وتوئی مقالات ISI شکل گرفته است بنابراین گرایش اساتید و به تبع آن کارهای پایان‌نامه‌ای دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری نیز، در قالب پژوهش، به انتشار مقالات بیشتر شده است. پژوهش‌های کاربردی و رفع تنگناهای صنعت اگر هم توسط اعضاء علمی انجام شود تا منجر به انتشار مقالات ISI نشود، نقش کلیدی در ارتقاء شغلی اساتید نخواهد داشت. این وضعیت رویکردهای عناصر اصلی پژوهش در کشور ما را عوض کرده و در نهایت منجربه مسابقه مقاله‌نویسی و در نهایت منجر به حلقه مفقوده بین مراکز علمی و دستگاه های اجرائی شده است.
۳- حمایت مالی از پژوهش‌های کاربردی
علیرغم وضعیتی که در خصوص تعداد موسسات و سطح علمی آنها ذکر شد، مراکز و اساتید مسلط و دارای دانش و آشنا با مسائل اجرائی و مشکلات فنی پروژه‌ها و طرح‌ها هستند که می‌توانند اهمیت پژوهش و نقش ارزنده آن را در توسعه پایدار ملی نشان دهند. متاسفانه میزان تخصیص اعتبار برای چنین مراکز و اساتیدی ناچیز است. کلیدی‌ترین شاخص برای پی بردن به میزان ارزش‌گذاری پژوهش در دستگاه‌های اجرائی، میزان تخصیص بودجه و اعتبار است. سوال مهم اینجاست که نسبت درصد اعتبارات پژوهشی به کل اعتبارات یک دستگاه اجرائی چقدر است؟. این اعتبارات چگونه هزینه می‌شود؟، و ... برآوردها نشان می‌دهد که برای انجام مطالعات و طرح‌های پژوهشی در مقایسه با کشورهای پیشرفته تخصیص اعتبار قابل ملاحظه‌ای در کشور ما به مراکز تحقیقاتی صورت نمی‌گیرد. مراکز تحقیقاتی برای تامین اعتبار مالی انجام و اجرای مطالعات ضروری، لاجرم دنبال حمایت مالی دستگاه‌های اجرائی می‌روند، محدودیت‌های ردیف بودجه‌ای، محدودیت در عقد قرارداد، ترک تشریفات و ... از جمله مشکلات عدیده موجود بر سر راه انجام مطالعات و پژوهش‌های کاربردی مراکز تحقیقاتی است.
۴- توصیه‌ای به وزیر محترم راه و شهرسازی و معاونین محترم آنها
اگر بخواهیم نقش پژوهش را در هر کشوری با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری بسنجیم، بی‌گمان مهمترین دستگاه های اجرائی در کشور برای سنجش نفوذ پژوهش در اجرا، وزارتخانه هائی مانند راه و شهرسازی، نیرو و نفت هستند. وزارت راه و شهرسازی که نگارنده نیز افتخار دارد به عنوان عضو علمی با سابقه بیش از دو دهه در آن خدمت نماید، با توجه به حیطه مسئولیت بس فراگیر و گسترده و نیز متنوع در عرصه‌های ۱- مسکن ۲- ساختمان ۳- شهرسازی و معماری ۴- حمل و نقل جاده ای ۵- حمل و نقل ریلی ۶- حمل و نقل دریائی ۷- حمل و نقل هوائی که فی‌الواقع هر کدام از این حیطه ها، حکم وزارتخانه ای مجزا را نیز می‌توانند داشته باشند(با توجه به ابعاد و تنوع و گسترش مکانی آنها)، نظر به مسئولیت‌های خطیر خود در حوزه‌های تخصصی ۱- طراحی و ساخت و ۲- نگهداری و سرویس‌دهی(هم در حمل و نقل و هم در ساختمان و مسکن و شهرسازی) ناگزیر است که به پژوهش های کاربردی بهاء بیش از پیشی بدهد. طراحی و ساخت در حوزه شهرسازی، ساختمان و حمل‌و‌نقل، بر مبنای تاب آوری و توسعه پایدار، بدون ارتباط با عناصر پژوهشی امکان ناپذیر است. همچنین استمرار سرویس‌دهی المان‌های تحت مسئولیت وزارت راه و شهرسازی، مانند زیرساخت‌ها و ساختمان و مسکن و کاهش آسیب پذیری آنها نیز مستلزم نگهداری کارشناسانه است که این امر هم بدون تکیه بر پژوهش های بنیادی متصور نیست. بر این مبنا، نگارنده به مقام عالی وزارت و معاونین ایشان که عهده دار مسئولیت معاونت‌های ستادی و یا شرکت و سازمان های مختلف هستند، توصیه می‌شود، یک پل قابل اطمینان و پایستار و محکم و تعریف شده با مراکز تحقیقاتی خود با هدف اجرای مستمر مطالعات و پژوهش‌های کاربردی و نهادینه کردن پژوهش در طرح ها و پروژه ها ایجاد کنند. تمامی تلاش‌ها در این زمینه علیرغم تاکید وزیر محترم، در اجرا به دلیل فقدان سازوکارهای معین و تعریف شده، به سطح رضایت بخشی نرسیده است و تنها با پیگیری‌های مستمر و گاه بسیار طولانی و البته بندرت می توان موفق به مطالعات پژوهشی بنیادین شد. تجربه نشان می‌دهد که حمایت از پژوهش و عناصر علمی فرهیخته نه تنها صرف هزینه نیست و بلکه سرمایه‌گذاری ارزشمندی است که امید می‌رود با شناختی که از وزیر محترم و معاونین محترم وی داریم، این اقدام ماندگار (ایجاد پل ارتباطی بین دستگاه‌های اجرائی تحت مسئولیت وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) محقق شود.