شناسهٔ خبر: 89415 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

رئیس فراکسیون اقتصاد دریامحور مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:‌

لزوم افزایش استفاده از ظرفیت دریا در پررنگ‌تر شدن اقتصاد غیرنفتی/ قابل تقدیر بودن نقش سازمان بنادر و دریانوردی در انجام مسئولیت های اجتماعی/ اهمیت نقش ویژه وزارت راه و شهرسازی به عنوان پیشران در حوزه دریایی/ حوزه دریا به یک بازمعماری جدید نیاز دارد

دیدار وزیر راه و شهرسازی با نمایندگان فراکسیون دریایی مجلس شورای اسلامی رئیس فراکسیون اقتصاد دریامحور مجلس شورای اسلامی گفت: در ۴۲ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد با همه تلاش‌هایی که برای استفاده از ظرفیت دریا شده است، سهم دریا در تولید ناخالص داخلی زیاد نیست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نخستین جلسه اعضای فراکسیون اقتصاد دریامحور مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر راه و شهرسازی و با همراهی معاونان وزیر و مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی در ساختمان دادمان برگزار شد.

در این جلسه منصور آرامی، رئیس فراکسیون اقتصاد دریامحور مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری اولین جلسه مشترک این فراکسیون با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و همچنین محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار داشت: در ۴۲ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد با همه تلاش‌هایی که برای استفاده از ظرفیت دریا شده است، سهم دریا در تولید ناخالص داخلی زیاد نیست.

وی با اشاره به مشکلات حوزه دریا در بحث دریایی، بندری و اشتغال در آن تصریح کرد: میزان اشتغال در حوزه دریا نیز در همین راستا عدد قابل توجهی نیست و در آخرین آماری که از سازمان بنادر و دریانوردی در شرکت‌های مختلف و خود سازمان در بنادر داشته‌ایم در ۲ سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر است.

وی ادامه داد: این اعداد در مقایسه با کشورهای مختلف و به خصوص همسایه‌های خودمان بالا نیست. انتظار می‌رود سهم کشورمان با ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل و پهنه بزرگ دریایی در شمال و جنوب در کنار ظرفیت‌های آبزی‌پروری، دریاچه و رودخانه بیشتر باشد و به پررنگ‌تر شدن نقش اقتصاد غیرنفتی منجر شود

این نماینده مجلس با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه دریایی کشور می‌توانند پیشران باشند، گفت: وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی در همین زمینه می‌توانند در حوزه گردشگری دریایی، صنایع و دیگر بخش‌های مربوط به آن کمک و حاکی بسیار خوبی باشد.

آرامی تصریح کرد:‌ سیاست‌های کلان کشور در حوزه دریایی کم نیست و در همه سیاست‌ها بندهایی وجود دارد که با داشتن احکامی مناسب می‌توانیم از قوانین دریایی به بهترین شکل بهره‌مند شویم.

وی افزود: این دیدگاه به جز سازمان بنادرو دریانوردی در بخش‌های دیگر اعم از مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سازمان مدیریت و... وجود دارد که ما نیاز به یک بازمعماری در بخش دریایی داریم. این مساله هم بدان معناست که صرفا نیاز به محدود یا اضافه کردن وظایف نیست بلکه باید یک طراحی و معماری در بخش دریایی انجام شود.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: همچنین به نظر می‌رسد در حوزه دریایی در سازمان بنادر و دریانوردی و دیگر بخش‌ها نیاز به استفاده از نوآوری و تکنولوژی‌های نوین بوده و جای خالی آن احساس می‌شود. بنابراین لازم است در این زمینه کار بیشتری انجام شود تا با بهره‌وری از تکنولوژی‌های نوین در بخش دریایی، این ظرفیت بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس فراکسیون اقتصاد دریامحور مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد:‌ یکی دیگر از موارد که نیاز است وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش حمل و نقل به آن توجه داشته باشد، بیشتر کردن ارتباط بین دانشگاه و بنادر است. خوشبختانه ظرفیت‌های خوبی در دانشگاه‌های کشور وجود دارد که می‌تواند منجر به پیوندی موثر در حوزه دریایی شود. به این ترتیب می‌توانیم از ظرفیت دانشگاهی خودمان در شمال و جنوب کشور برای توسعه ظرفیت حمل و نقل در این حوزه استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در بخش مسئولیت‌های اجتماعی علیرغم اینکه سازمان بنادر و دریانوردی تلاش های قابل تقدیری داشته است، اما به نظر می‌رسد این موضوع باید به عنوان یک اصل جایگاه داشته باشد. سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی می تواند به این شکل سهم مسئولیت اجتماعی خودش را پررنگ‌تر کند.

وی افزود: این مساله منجر به پررنگ‌تر شدن ارتباط بین مردم و بندر شده تا بنادر کشورمان به شکل واقعی تبدیل به بندر شهر شوند. این مسائل در بخشی که مردم زندگی می‌کنند، کارکنان و محیط زیست باید لحاظ شود تا بنادری که در کنار آن روستایی وجود دارد ارتباط قوی‌تری با یکدیگر داشته باشند.

آرامی در پایان گفت: به همین خاطر در بخش توسعه سواحل کشور لازم است یک استراتژی راهبردی داشته باشیم. به این ترتیب باید طرح‌های آمایشی مناسبی برای ۵۸۰۰ کیلومتر سواحل جزایر کشورمان انجام گیرد.