به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهدی سعادتی درباره سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در بنادر کشور اظهار داشت: سرمایه گذاری در بنادر کشور نیازمند تحول اداری است و  ضرورت دارد دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه با تغییر نوع نگاه و ایجاد قوانین حمایتی برای فعالان بخش خصوصی، شرایط مطلوبی را رقم بزنند.

وی با بیان اینکه مجلس شوای اسلامی همکاری لازم را به منظور بهبود وضعیت سرمایه گذاری در بنادر کشور خواهد داشت، عنوان کرد: با کاهش بروکرواسی اداری باید از هدر رفت زمان جلوگیری شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شناخت درست مناطق برای سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف اعم بندری و دریایی باید مدنظر قرار گیرد، گفت: در کشورهای توسعه یافته برای پروژه‌ها و طرح‌ها، زمان‌بندی تعریف و الزامات و حمایت‌های مناسب ارائه و اینگونه جذب سرمایه‌گذار رقم می‌خورد.

سعادتی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر برای اقتصاد بسیار مفید است، تصریح کرد: باید به اقتصاد دریامحور توجه ویژه‌ای داشته باشیم و تعامل خود را در این زمینه با کشورهای منطقه افزایش دهیم و به طور مثال در این زمینه کشورهای حوزه CIS از ظرفیت بالایی برای تبادلات تجاری با ایران برخوردارند، بنابراین باید حمایت‌های لازم در این راستاد مدنظر قرار گیرد تا شاهد افزایش تعاملات اقتصادی باشیم.

وی با اشاره به اهمیت صنعت دریانوردی، خاطرنشان کرد: ظرفیت اقتصادی صنعت دریانوردی بر کسی پوشیده نیست و باید شرایط مناسبی برای حضور و مشارکت بخش خصوصی در این رابطه فراهم شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: ضرورت دارد مجلس با تصویب قوانین، ضریب امنیت اقتصادی سرمایه‌گذاران را بالا ببرد و مجلس و دولت با تصمیمات و فعالیت‌های ترکیبی که بخشی از آن به ارائه تسهیلات از سوی نظام بانکی مربوط می‌شود، زمینه ساز تحول در راستای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور شوند.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، سعادتی افزود: کشور ما از ظرفیت‌های گردشگری دریایی مناسبی برخوردار است و باید با ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در راستای فعالیت در این بخش، رشد و توسعه گردشگری دریایی کشور را رقم بزنیم.