به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)، بهزاد شاهسوندی در خصوص تاثیر جایگزینی اوراق مشارکت و اسناد خزانه به جای وجه نقد برروی رغبت پیمانکاران برای اجرای پروژه های عمرانی و عملکرد آنها از نظر کمی و کیفی اظهار کرد: به دلیل محدودیت در منابع مالی قرار بر این شد که کارفرمای دولتی بابت طلب پیمانکاران عمرانی، اوراق مشارکت و اسناد خزانه را جایگزین وجه نقد کند.
وی افزود: از همان ابتدا که بحث این اسناد و اوراق مطرح شد به تدریج استقبال پیمانکاران برای شرکت در مناقصات نیز کمتر شد به نحوی که بعضی از مناقصات گاهاً سه یا چهار مرتبه تجدید می‌شود چون تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب قانونی مناقصات نمی‌رسد.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه طبیعتاً جایگزینی این اوراق به جای وجه نقد موجب شده تا پیمانکاران متضرر شوند عنوان کرد: سررسید اوراق مشارکت معمولا بیش از یکسال است و با وجود اینکه دارای ۱۵ درصد سود است اما زمانی که پیمانکاری بخواهد به پول نقد تبدیلش نماید تا ۴۰ درصد باید تنزیل کند.
وی این موضوع راعاملی با اهمیت در کند شدن روند اجرایی پروژه ها دانست و گفت عامل دیگری که عدم استقبال پیمانکاران برای پروژه‌های عمرانی را تشدید می‌کند نوسانات قیمت قیر است.
شاهسوندی ادامه داد: مبلغ قیر به ازای هر تن در زمان انعقاد قرارداد بسیار پایین‌تر از مبلغ آن در زمان اجرا است. بعضاً راه و شهرسازی قیر را در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد اما مبلغ آن را از صورت وضعبتش کسر می‌کند. که نه تعدیلات و نه مابه‌تفاوت‌ها پاسخگوی جبران این ضرر و زیان نیست.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های حملونقل تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی دارد گفت: در صورت وجود مشکل در راه‌های کشور، آسیب آن متحمل تمامی اقشار جامعه می شود لذا به مبحث راه و راهسازی بیش از گذشته باید توجه شود.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان اذعان ذاشت: از زمان اذغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، بیشترین توجهات به سمت مسکن رفته و حوزه راه کم رنگ‌تر شده است.
وی افزود: مشکل دیگری که وجود دارد این است که حوزه راه به چند بخش تقسیم شده ساخت راهها بر عهده راه و شهرسازی است، مبحث راهداری و راه‌های روستایی بر عهده سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای قرار گرفته و ساخت بعضی از راهها توسط دفاتر منطقه‌ای شرکت ساخت انجام می‌شود که این موضوع باعث سردرگمی برای نمایندگان مجلس و مردم شده است و نمیدانند مشکلاتشان در حوزه راه را به کجا باید ارجاع بدهند.
وی خاطرنشان کرد: بعنوان یک فردی که سالهاست در حوزه راهسازی فعالیت دارم و از مسائل و مشکلات این حوزه مطلع هستم پیشنهاد می‌کنم حوزه راه از مسکن تفکیک شود و به حالت سابق برگردد. زیرا این وزارتخانه در شرایط کنونی وظایف سنگینی را بر عهده دارد، ازاین رو تفکیک دو حوزه "راه و ترابری" و "مسکن و شهرسازی" می‌تواند به پیگیری تخصصی‌تر و دقیق‌تر برنامه‌ها و امور کمک کند.