شناسهٔ خبر: 91115 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:

موانع تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ رفع خواهند شد/ امتیاز وزارت راه به بانک‌ها برای تسهیلات دهی به ساخت مسکن/ برپایی جشن خودکفایی برای واگن مسافربری در ۱۴۰۰

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درخصوص شعار سال ۱۴۰۰، گفت: در این سال ۱۴۰۰نیز همچون دو سال گذشته که رونق تولید و جهش تولید نامگذاری شده بود، امسال رفع موانع تولید با فعالیت همه دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از فارس، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درخصوص شعار سال ۱۴۰۰ که سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده است و اینکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور چه برنامه‌ای برای تحقق این شعار در سال پیش رو دارد، اظهار داشت: وزارت راه وشهرسازی از سال ۹۸ که به نام رونق تولید مزین شد، اهتمام ویژه‌ای را برای مسئله تولید قائل شد و در سال جهش تولید این فرآیندها با قوام بسیار بهترین پیگیری شد.

ایجاد ۱۰۰۰ کیلومتر بزرگ‌راه در مسیر تحقق جهش تولید

وی ادامه دا: در سال ۱۴۰۰ نیز رفع موانع تولید با فعالیت همه دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار خواهد گرفت. در حوزه فعالیت وزارت راه و شهرسازی، همه بخش‌ها، جزء زمینه‌های موثر در رشد اقتصادی و معیشت مردم به حساب می‌آیند، لذا کلیه فعالیت‌های این وزارت‌خانه در ۳ بخش ساماندهی شده است.

اسلامی ادامه داد: بخش اول فعالیت، مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها و محرومیت زدایی با محوریت توسعه زیرساخت‌های حمل نقل، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی اتفاق افتاده است. بخش دوم، توجه به اهمیت تولید مسکن متناسب با نیاز بوده که بتوانیم ساخت مسکن را به جریانی پایدار تبدیل نماییم و بخش سوم نیز به جلوگیری از شکل‌گیری رکود در کارگاه‌های مرتبط با حمل و نقل است تا بتوانیم از این طریق تولید ملی را تقویت نماییم.

وی تاکید کرد: سه بخش عنوان شده جزء مواردی است که وزارت راه و شهرسازی بر آن تمرکز کرده و ان‌شاالله در سال ۱۴۰۰ نیز با پیگیری جدی و قدرتمندتر از گذشته این وزارت‌خانه دنبال خواهد شد تا شاهد بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم باشیم.

این عضو کابینه دولت درپاسخ به سوالی درخصوص اینکه با توجه به اینکه در روزهای پایانی عمر این دولت برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای ارتقای زیرساخت های کشور چه خواهد بود، گفت: براساس بخش اول عنوان شده یعنی توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، سعی کرده ایم پروژه‌های نیمه تمام گذشته را با توجه به اهمیت راهبردی هر پروژه با سرعت و همچنین بهینه‌سازی منابع متعلق به وزارت راه به اتمام برسانیم.

وی افزود: در همین راستا در سطح کشور حدود ۱۰۰۰ کیلومتر بزرگ‌راه به ظرفیت جاده‌ای کشور اضافه شد؛ پروژه‌های بزرگ و کلیدی مانند آزادراه غدیر را با وجود شرایط سخت مالی و کرونایی در حالی به مرحله بهره‌برداری رساندیم که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت پروژه در ۲ سال گذشته انجام شده است.

اسلامی گفت: همچنین خوشبختانه پروژه‌ای نظیر آزادراه شرق اصفهان که کریدور شمال به جنوب کشور را به هم پیوند می‌دهد، با وجود گذشت ۲۷ سال از زمان شروع، با پیشرفت ۴۰ درصدی در سال ۹۸ و ۹۹ به بهره‌برداری رسید. سایر پروژه‌های زیرساختی نظیر راه آهن خاف به هرات، راه آهن چابهار، راه‌ آهن تبریز بستان آباد نیز در سال ۹۹ در دسترس استفاده مردم قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پروژه‌های متعددی نظیر اتصال راه‌آهن رشت به بندر کاسپین، راه‌آهن شهرکرد به اصفهان و ایجاد خطوط ریلی در استان کردستان، اردبیل و سایر استان‌های کشور که در دست اجرا است و اجرای آن با هدف افتتاح در سال ۱۴۰۰ با شتاب پیگیری می‌شود.

خودکفایی صنعت ریلی کشور در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است

اسلامی درخصوص برنامه های وزارت راه و شهرسازی به منظور جلوگیری از رکود فعالیت کارخانه‌های حوزه حمل و نقل کشور در ۲ سال گذشته و همچنین در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: در بخش سوم، یعنی جلوگیری از رکود کارگاه‌ها و کارخانه‌های فعال در حوزه حمل و نقل نیز اجازه ندادیم تا در ۲ سال گذشته هیچ وسیلۀ مورد نیازی در حوزه ریلی وارد کشور شود.

وی افزود: خدا را شکر خطوط راه‌آهن کشور و تمام متعلقات به آن توسط تولید داخلی تامین می‌شود. در سال ۹۸، تعداد ۷۷۸ لوکوموتیو و واگن باری و مسافر بری ساخت داخل به خطوط ریلی کشور اضافه شده و در سال ۹۹ این آمار با رشد ۳۰ درصدی به ۱۰۱۵ دستگاه رسید. قطعا این روند جهشی سفارش گذاری در سال ۱۴۰۰ نیز پیگیری می‌شود.

اسلامی گفت: در سال گذشته که سال سخت تحریم و کرونا به حساب می‌آمد، هیچ کارخانه واگن‌سازی و اقلام ریلی شرایط تعطیل و بحرانی را تجربه نکرد، البته بخشی از کارخانه‌ها به ظرفیت کامل نرسیدند اما سفارش‌گذاری برای برخی از کارخانه‌ها منجر به رکورد تولید شد. اگر اخبار را دنبال می‌کردید، شرکت‌هایی نظیر واگن پارس همواره با مشکل اعتصاب و پرداخت نشدن مطالبات دست و پنجه نرم می‌کردند اما به اذعان مدیرعامل این شرکت، ساخت واگن در شرکت واگن پارس یک رکورد ۲۴ ساله را به ثبت رساند، یعنی در ۲۴ سال گذشته چنین تولیدی را در این شرکت تجربه نکرده بودند. این نشانه اهتمام وزارت راه و شهرسازی به تولید داخل کشور است اما در این مسیر قطعا موانع قانونی بسیاری وجود دارد.

یکسری قوانین دست و پاگیر مانع جدی تولید در کشور هستند

این عضو کابینه دولت دوازدهم با برشمردن موانع تولید کارخانه‌های حمل و نقل کشور و اینکه در چه حوزه‌ای متمرکز شده‌اند، گفت: متاسفانه تعداد بسیاری از قوانین موجود در کشور دست و پا گیر مسئله تولید است و باید با جدیت در سال جدید که به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها مزین شده است، نسبت به رفع آن اقدام کنیم.

وی افزود: ما در سال ۱۴۰۰ همین برنامه را برای نوسازی ناوگان جاده‌ای در نظر داریم و امیدواریم رشد تولید حمل و نقل ریلی نیز با شدت بیشتری دنبال شود تا کیفیت حمل و نقل افزایش پیدا کند. در سال ۹۹، جشن خودکفایی در تولید واگن باری را برپا کردیم و هیچ قطعه‌ای از واگن باری به کشور وارد نمی‌شود. در سال ۱۴۰۰ نیز جشن خودکفایی برای واگن مسافربری برپا می‌شود. البته ما بر روی خودکفایی در صنعت لوکومتیوسازی نیز تمرکز کردیم و امیدواریم تا قدرت صنعت ریلی کشور را به دنیا نشان دهیم.

پرونده ساخت مسکن مهر در سال ۱۴۰۰ بسته می‌شود

وزیر راه و شهرسازی برای کاهش التهاب بازار مسکن و برنامه ریزی در سال جدید برای رساندن تعداد واحدهای مسکونی تولید شده به میزان تقاضای موجود در کشور، تصریح کرد: همانطور که می‌دانید، پروژه مسکن مهر جزو پروژه‌های بزرگی بود که در دولت قبل آغاز شده بود اما در بخشی از نقاط کشور زیرساخت‌های لازم، تناسبی با اندازه پروژه نداشت و سازوکار مورد نیاز برای سکونت مردم مهیا نشده بود.

وی افزود: اهتمام ویژه‌ای را به کار بردیم تا پروژه مسکن مهر را در دو بخش سکونت و زیرساخت‌های لازم نظیر مدرسه، مسجد، خیابان و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز مردم به اتمام برسانیم. برای مثال تنها برای شهرهای جدیدی که مسکن مهر در آن واقع شده است، در سال گذشته نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان به منظور توسعه زیرساختی هزینه شده است تا واحدهای مسکونی تکمیل و زمینه سکونت مردم مهیا شود.

اسلامی در این زمینه درخصوص اتمام پروژه مسکن مهر که مدت زمان آن بسیار طولانی شده است، گفت: در چندماه آینده عزم آن را داریم که پرونده پروژه مسکن مهر را ببندیم و از این طریق واحد مسکونی در قالب مسکن مهر به جز واحدهای مسکونی که پرونده قضایی دارند، باقی نمی‌ماند که دولت نسبت به مردم متعهد شده باشد.

در ساخت مسکن از عنوان طرح اقدام ملی استفاده کردیم تا دوباره کسی آن را هوا نکند

وزیر راه و شهرسازی درباره طرح تولید انبوه مسکن در کشور که به طرح اقدام ملی موسوم است درباره آخرین وضعیت آن گفت: در زمینه تولید مسکن با توجه به اهتمام ویژه رهبر انقلاب، طرح اقدام ملی مسکن را به منظور تولید انبوه خانه آغاز کردیم.

وی گفت: تاکنون فرآیند ساخت ۵۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح شروع شده و اولین واحدهای طرح اقدام ملی با حضور رئیس جمهور، ۲ ماه پیش به مردم تحویل داده شد. از فروردین ماه نیز فرآیند تحویل سایر واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی پیگیری شده و امید به خدا هر ماه شاهد افتتاح واحدها و سکونت مردم در خانه‌های این طرح خواهیم بود.

اسلامی گفت: در این مسیر نیز تعدادی از واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی نظیر واحدهای واقع در پیشوای ورامین با امضای تفاهم‌نامه به کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) تحویل داده شد که این واحدهای توسط کمیته تکمیل شده و چند روز پیش در قالب طرح اقدام ملی مسکن با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به مردم تحویل داده شد.

وی تاکید کرد:  نهضت تولید پایدار مسکن به ۳ شکل، در اختیار دادن زمین به مردم، امضای قرارداد سه جانبه، مردم، سازنده و دولت و همچنین در مناطقی که زمین قیمت زیادی دارد به صورت مشارکت با بخش خصوصی در جریان است. در طرح تولید انبوه واحدهای مسکونی از عنوان طرح اقدام ملی مسکن استفاده کردیم که پسوند سیاسی و متعلق به یک جناح و دولت را یدک نکشد تا دوبار شخصی بیاید و آن را هوا کند. اسم این طرح را اقدام ملی مسکن گذاشتیم تا اگر کسی قلبش برای مردم می‌تپد، کمک کند، خانه سازی برای ملت به یک جریان پایدار تبدیل شود.

اسلامی درباره پروژه تهرانسر گفت: پروژه تهرانسر و برخی از پروژه‌های شهرهای جدید اطراف تهران که به صورت مشارکت با بخش خصوص در حال ساخت است، به دلیل شیوع بیماری کرونا به مشکل‌هایی برخورد و در روند ساخت آن تاخیری ناروا به وجود آمده اما در حال حاضر با ۳ شیفت و به صورت ۲۴ ساعته، فرآیند ساخت ادامه پیدا می‌کند. امید به خدا مسکن مشارکتی این پروژه‌ها نیز در ماه‌های آینده به دست مردم خواهد رسید.

تقاضای وزارت راه از بانک مرکزی تحقق تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات به حوزه ساخت مسکن است

بر اساس مصوبات بودجه ۱۴۰۰ که چندی پیش از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد، پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به حوزه ساخت مسکن مورد توجه بود. اسلامی در مورد این موضوع که با توجه به اینکه بی‌توجهی نظام بانکی به تامین مالی ساخت مسکن، یکی از موانع اصلی تولید پایدار واحدهای مسکونی به حساب می‌آید، درخصوص نقش این مصوبه در جریان تولید انبوه مسکن، اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت و شورای پول و اعتبار ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانکی باید به حوزه مسکن برود. در این رابطه بانک‌ها یک بخش ارائه تسهیلات به نام ساختمان و مسکن دارند که کلیه پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن و سایر فعالیت‌های عمرانی در این محل محاسبه می‌شود.

وی افزود: تقاضای ما از نظام بانکی کشور تحقق این مصوبه شورای پول و اعتبار و تخصیص منابع مذکور به حوزه ساخت مسکن است، الان نیز بدون اینکه بحثی داشته باشیم، با صبوری قصد داریم، اعمال سیاست کرده و رویه را به گونه‌ با بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تنظیم کنیم که این امر به نحو احسنت محقق شود.

اسلامی گفت: در همین راستا بنا شد، در قالب مصوبات بر ارائه ۲۰ درصد از تسهیلات به حوزه مسکن تاکید شود و همچنین صندوق‌های زمین و مسکن نیز برای تامین مالی این حوزه تشکیل شود.

امتیازهای پیشنهادی وزارت راه برای افزایش انگیزه بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات مسکن

وزیر راه و شهرسازی درخصوص نقش صندوق‌های زمین و مسکن در تامین مالی ساخت مسکن در این زمینه گفت: در حال حاضر بانک‌ها علی رغم نکول بسیار پایین تسهیلات مسکن و همچنین تضامین قوی، برای پرداخت تسهیلات مسکن انگیزه ندارند چراکه دوره بازپرداخت این تسهیلات طولانی است. در همین راستا ایجاد صندوق زمین و مسکن برای هر بانک کمک می‌کند تا برخی از زمین‌های کاربری تجاری در قالب این صندوق به بانک‌ها واگذار شده و از این طریق زمینه انگیزه نظام بانکی برای ارائه تسهیلات بلند مدت به ساخت مسکن مهیا شود. از سوی دیگر حداکثر دوره بازپرداخت هم از ۱۵ و ۱۲ سال به ۱۰ سال برسد، البته مدت زمان بازپرداخت مدنظر بانک‌ها ۷ ساله است.

در اختیار دادن زمین به بانک برای ایجاد انگیزه به منظور پرداخت تسهیلات مسکن

اسلامی درخصوص نظر بانک‌های کشور پیرامون تشکیل صندوق‌های زمین و مسکن، گفت: با توجه به این اقدامات، بانک‌ها نیز تاکنون مخالفتی نکرده و به نوعی موافق این طرح هستند. نکته مهم در این بحث، توان پرداخت تسهیلات مردم است. میزان اقساط یک تسهیلات ساخت ۱۰۰ میلیونی ۱۰ ساله، رقم سنگینی است و مردم باید توان پرداخت داشته باشند.

وی افزود: البته ما درخواست افزایش ۵۰ درصدی این تسهیلات را به دولت داده‌ایم و بانک مرکزی به مشکل بودن بازپرداخت این تسهیلات برای مردم اشاره کرده است. در همین راستا باید مدارا کرد. امیدواریم این مشکلات وضعیت سیاسی و روانی اثرگذار بر اقتصاد که جریان ارتقای ارزش پول ملی را معکوس کرده است، در اسرع زمان حل شده و بتوانیم به بخش مولد اقتصاد را تقویت کنیم.

اسلامی گفت: در سال گذشته فرصت جذب ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی به حوزه ساخت مسکن مهیا نبود و ما متقاضیان را به بانک‌ها به غیر از بانک مسکن معرفی نکردیم اما در سال ۱۴۰۰ تلاش می‌کنیم، متقاضیان واجد شرایط را به همه بانک‌ها معرفی کنیم تا از این فرصت تامین مالی به طور کامل استفاده شود.

وزیر راه و شهرسازی در مورد یکی دیگر از موانع تولید مسکن  که کمبود زمین و کاهش عرضه آن توسط دولت به مردم بوده است، درخصوص رفع این مشکل و تدابیر اندیشیده شده در این زمینه گفت: بر اساس اقدامات انجام شده در سال گذشته بخشی از زمین‌های محدوده شهری بایر و لم یزرع در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد تا برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

اسلامی گفت: امیدواریم، برخی از افراد و دستگاه‌های کشور به جای توجه به امر مهم تولید مسکن که نیاز روز جامعه بوده و مورد تاکید مقام معظم رهبری است، به ایجاد پرسش غیر ضرور و شبه دامن نزنند. اینکه یک دستگاه نظارتی بیاید و تفاهم‌نامه ما با وزارت جهاد و کشاورزی را زیر سوال می‌برد،  چه معنایی دارد. دستگاه نظارتی باید زمینه جهش تولید مسکن و پاسخ به تقاضای انبوه و خواست مردم را فراهم کند. چرا باید یک کاری که طیب و طاهر در حال انجام است، زیر سئوال ببرید و زمینه بی‌انگیزه شدن را مهیا کنید. در حال حاضر، جریان تحویل زمین شهری بایر با قدرت در حال انجام است و این زمین‌ها با توجه به تقاضای هر شهر برای ساخت و ساز مسکن در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

اسلامی در پایان در مودر اینکه در سال ۱۴۰۰ شاهد شکوفایی تولید مسکن و پاسخ به نیاز متقاضیان بدون مسکن در کشور خواهیم بود، گفت: امیدواریم این کسری عرضه مسکن و رفع موانع تولید با پشتیبانی دولت، عرضه زمین و ایجاد سازوکار تامین مالی جبران شود و سال ۱۴۰۰ این مسئله با جدیت و قاطعیت پیگیری شده تا شرایط معیشتی مردم بهبود یابد.