به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی امروز ۲۵ فروردین در حاشیه جلسه هیات دولت در خصوص بازار مسکن و رفع التهاب از این بازار، با اشاره به اینکه امیدوار است با ایجاد شرایط ثبات اقتصادی در کشور، در بازار مسکن نیز ثبات قیمتی را تجربه کند، گفت: نهادهای مسکن متاثر از شرایط اقتصادی و بازار دچار تحول قیمتی شدهاند که امید است با رفتن به سمت ثبات اقتصادی در کشور، در بازار مسکن نیز ثبات قیمتها ایجاد شود.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه به دست آوردن اطلاعات جامع، دقیق و واقعی برای تدوین طرح جامع مسکن هدف دولت و وزارت راه و شهرسازی است، افزود: برای آنکه بتوان طرح جامع مسکن را با اطلاعات دقیق و واقعی، طرحریزی کرد، دولت همه ساله باید بداند که به چند واحد مسکونی نیازمند است. هم اکنون هر آنچه که در برنامه ششم توسعه و یا حتی در برنامه جهش تولید مسکن آمده و در مجلس نیز مصوب شده است همه بر اساس مفروضات آماری- تحلیلی است.
عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: الزام سرپرستان خانوار به ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه ثبت املاک و اسکان که بر اساس ماده ۵۴ مکرر در قانون مالیات مستقیم در مجلس تصویب شده است این شرایط را ایجاد میکند تا بتوانیم وضعیت سکونت سرپرستان خانوار را شناسایی کرده، مالک و یا مستاجر بودن را به دست بیاوریم. سپس بر اساس رشد جمعیت و ثبت ازدواجها، بتوانیم تولید و عرضه مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.
اسلامی طراحی و راهاندازی سامانه املاک و اسکان و همچنین الزام سرپرستان خانوار را برای ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی را در سامانه کار، بزرگ و ماندگاری برای کشور برشمرد.
وی تصریح کرد: هدف از راهاندازی سامانه املاک و اسکان علاوه بر به دست آوردن اطلاعات جامع و کامل از وضعیت سکونتی و برنامهریزی برای جریان پایدار تولید مسکن، رفع التهاب از بازار مسکن از طریق جلوگیری از احتکار مسکن با ابزار جرایم مالیاتی است.
اسلامی اظهار امیدواری کرد تا مردم همکاری و مشارکت لازم را برای ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان داشته باشند زیرا منافع عمومی در آن نهفته است.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در قانون جدیدی که مجلس تصویب کرده است پولهای حاصل از مالیات مسکن در صندوق مسکن وارد خواهد شد و با اینکار مالیاتها در خدمت مسکن و مردم قرار میگیرد. امیدواریم بتوانیم از این طریق، کاری کنیم که مسکن از کالای سرمایهای خارج شود و به عنوان کالای مصرفی قلمداد شود.
اسلامی توضیح داد: چنانچه مالکانی که واحدهای مسکونی تکمیل شده و یا نیمه تمام داشته باشند و بخواهند در طرح اقدام ملی مسکن مشارکت داشته باشند وزارت راه این آمادگی را دارد تا طبق نرخ کارشناسی با توافق مالک به مردمی که برای مسکن ثبتنام کردند واحدها را واگذار کند و به مالکانی که واحدهای خود را به طرح اقدام ملی مسکن واگذار کردهاند، زمین مرغوب برای ساخت و تولید مسکن واگذار کند. وزارت راه و شهرسازی به این دسته از مالکان در صورت توافق، زمین مرغوب واگذار کرده و حمایت میکند تا ساخت و ساز انجام بدهند.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص ساخت واگن و لکوموتیو داخلی، گفت: سال ۹۸ که سال رونق تولید بود پایهگذاری محکمی را برای اهتمام به خرید محصولات داخلی داشتیم و واردات را منع کردیم. هم اکنون جریان خودکفایی در واگن باری این افتاد و از این نظر به خودکفایی رسیدیم. گام تکمیلی آن خودکفایی در تولید داخلی واگن مسافری است که در حال اجراست. امیدواریم که شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای سازنده بتوانند ما را به این هدف برسانند.