شناسهٔ خبر: 92730 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌های سازمان بنادر اعلام کرد:

ابزارهای تعرفه‌ای بنادر در خدمت تسهیل تجارت/ دستورالعمل آیین‌نامه تردد اشخاص و وسایل نقلیه موتوری در بنادر نهایی شد/ افزایش چشمگیر حجم مراودات تجارى در بخش حمل و نقل دریایى با برطرف شدن موانع در ماه‌هاى آینده

خسروسرایی مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌هاى سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ابزارهای تعرفه‌ای برای جذب شناور و کالا به بنادر کشور، گفت: سازمان بنادر طی سال‌های گذشته همواره با ارایه تخفیفات و مشوق‌های تعرفه‌ای با سیاست‌های کلان تجاری کشور همسو بوده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خسرو سرایی در رابطه با نهایی‌سازی آیین نامه تردد اشخاص و وسایل نقلیه موتوری در بنادر کشور، اظهار داشت: در راستای نظم بخشی تردد اشخاص و وسایط نقلیه در داخل بندر، ارتقاء سطح ایمنی و ارتقاء شاخص‌های بهره‌وری در بنادر کشور، آیین نامه تردد اشخاص و وسایل نقلیه موتوری در بنادر در هیات عامل سازمان تصویب و جهت تصویب نهایی به شورای عالی ترابری کشور منعکس شد و دستورالمل آن در حال نهایی شدن است.

وى با اشاره به اینکه در زمان تحریم‌ها همواره از منظر حمل و نقل دریایی با شرکای عمده تجاری و کشورهای همسایه برای تسهیل تجارت و همچنین ترانزیت کالا از قلمروی کشور در حال رایزنی بوده ایم، اظهار داشت: انتظار می‌رود با برطرف شدن بسیاری از موانع در ماه‌های آتی، حجم این مراودات به طور چشمگیری افزایش پیدا کند.

سرایى با اشاره به ابزارهای تعرفه‌ای برای جذب شناور و کالا به بنادر کشور، گفت: سازمان بنادر در سال‌های گذشته همواره با ارایه تخفیف‌ها و مشوق‌های تعرفه‌ای با سیاست‌های کلان تجاری کشور همسو بوده است. 

وى ادامه داد: برای مثال می‌توان به تخفیف‌هاى تعرفه‌های کالاهای صادراتی، تخفیف‌هاى بر شناور و کانتینر یخچالی که می‌تواند در بنادر شمال و جنوب کشور موجب تسهیل صادرات کالاهای میوه، صیفی و کالاهایی که در طی حمل و نقل نیاز به دمای پایین دارند و نیز تخفیف‌هاى مترتب بر شناورهای زیر ۱۰۰۰ GT که در دوران کرونا با کاهش فعالیت روبرو شدند، اشاره کرد.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌هاى سازمان بنادر و دریانوردی، اعلام کرد: در این راستا تمامى شرکت‌های حمل و نقل دریایی و فعالان این بخش می‌توانند مشکلات خود در بخش حمل و نقل دریایی با کشورهای طرف تجارت ایران را برای پیگیری و حل به سازمان بنادر و دریانوردى به عنوان مرجع حاکمیتی در حمل دریایی کالا، منعکس کنند.