به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، توسعه خدمات حمل‌ونقل به منظور دستیابی به توسعه پایدار کشور، یکی از اقداماتی بوده که دولت تدبیر و امید از سال ۱۳۹۲ در دستور کار خود قرار داده است. در این میان، حمل‌ونقل هوایی جایگاه ویژه‌ای داشته و بهره بسیاری از اقدامات توسعه‌ای دولت برده است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با اقداماتی نظیر احداث فرودگاه‌ها و ترمینال‌های جدید، توسعه توان ناوبری با نصب رادارهای جدید، توسعه توان کمک ناوبری فرودگاه‌ها با نصب تجهیزاتی نظیر ILS و DVOR/DME و NDB، ساماندهی و توسعه مسیرهای هوایی، اصلاح قوانین و مقررات و تلاش برای توسعه ناوگان هوایی کشور گام‌های بلندی را برای رونق هوانوردی تجاری در ایران برداشته است. به عنوان مثال، تعداد ناوگان فعال بخش هوانوردی تجاری در سال ۱۳۵۷، ۲۵ فروند و در سال ۱۳۹۲، ۱۳۲ فروند بوده است. اما در پایان دولت تدبیر و امید این رقم با متوسط رشد ۶ درصدی به ۱۸۳ فروند خواهد رسید.
دولت تدبیر و امید در حالی شروع به کار کرد که اتحادیه اروپا درسال ۱۳۹۰ با تصویب مقررات جدید، استانداردهای ایمنی جدید را مورد اجرا قرار داده و با اجرای آن، پرواز اغلب ایرلاین‌های ایرانی نظیر ایران‌ایر و آسمان را به این کشورها محدود شده بود. همچنین در سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۲ اعمال و تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور باعث زمین‌گیر شدن ناوگان فرسوده کشور به دلیل نبود قطعات یدکی و تجهیزات و در اختیار ندادن خدمات فرودگاهی و سوخت به شرکت‌های ایرانی در کشورهای اروپایی شده و همچنین کاهش میزان حمل پست هوایی به دلیل خروج شرکت‌های اروپایی کاهش شدید درآمد شرکت پست ایران را به دنبال داشت.
اما از سال ۱۳۹۳ پس از مذاکرات موفق دولت با ۱+۵ و امضای توافق‌نامه برجام بین ایران و قدرت‌های بین‌المللی، اتفاقاتی نظیر ورود ایرلاین‌های منطقه و خارجی به کشور، توافق خرید هواپیما از ایرباس، توافق خرید هواپیما از ای‌تی‌آر و...، افزایش حضور شرکت‌های اروپایی در ایران و رونق پست هوایی را به دنبال داشت. همچنین لغو ویزا بین ایران و کشورهایی نظیر صربستان و گرجستان، موجب افزایش سفرهای توریستی و متعاقبا رونق بیشتر صنعت هوانوردی شد. البته در این دوره وقایعی همچون افزایش فعالیت‌های تروریستی در منطقه، حمله به سفارت عربستان، خروج آمریکا از برجام، افزایش تنش‌های ارزی و در نهایت شیوع کرونا و بحران اقتصادی ناشی از آن، رونق صنعت هوانوردی را تحت تاثیر قرار داد، اما در حال حاضر شتاب تاثیر منفی این اتفاقات نیز در حال کاهش است و صنعت هوانوردی مجددا ثبات خود را بازیافته و در آستانه رشد مجدد است.
یکی دیگر از اقدامات مثبت دولت تدبیر و امید در صنعت هوانوردی، آزادسازی نرخ بلیت هواپیما است. از سال ۱۳۹۳ پیش‌نیازهای لازم در اجرای بند (ب) ماده (۲۶۲) قانون برنامه پنجم توسعه شروع شد و در نهایت منتج به صدور و ابلاغ دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت با تصویب شورای عالی هواپیمایی شد. این اقدام باعث اقتصادی شدن فعالیت هوانوردی و افزایش سطح کیفیت خدمات و ایمنی شده است.
مجموعه اقدامات ذکر شده، نتیجه خود را در رونق و بهبود عملکرد صنعت هوانوردی نشان داده است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۲، ۱۶/۶ میلیون مسافر داخلی و ۹/۱ میلیون مسافر خارجی از خدمات صنعت هوانوردی کشور استفاده کرده بودند، اما این رقم در سال ۱۳۹۶ یعنی سال اوج فعالیت هوانوردی در دولت تدبیر و امید به ترتیب به ارقام ۲۳/۷ و ۱۲ میلیون رسید. در سال ۱۳۹۸ و پیش از آغاز بحران کرونا نیز ۱۸/۵ میلیون مسافر داخلی و ۸/۵ میلیون مسافر خارجی با استفاده از ظرفیت‌های هوانوردی ایران جابجا شده‌اند. همچنین در سال ۱۳۹۲، سهم هوانوردی از جابجایی مسافر عمومی داخلی ۴ درصد بود که این سهم در سال ۱۳۹۶ به ۸ درصد رسید و اکنون نیز ۶ درصد است.
همچنین در این دولت ورود هواپیماهای برجامی و هواپیماهای دست دوم با سن تقویمی پایین و عملکرد کم به کشور، باعث تداوم فعالیت صنعت هوانوردی حتی در شرایط تحریم، کاهش متوسط سن ناوگان هوایی، کاهش متوسط مصرف سوخت و افزایش ضریب ایمنی شد.