خلیل محبتخواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: کمیسیون تبصره یک ماده یک که مسئولیت حفظ باغات و اراضی را برعهده دارد یکی از کمیسیونهای حساس در راستای حفظ سرمایههای ملی یعنی اراضی باغی و زراعی است و بایستی با تمام دقت تمام پروندهها در آن بررسی و کارشناسی شود.
وی ادامه داد: در این زمینه لازم است جهاد کشاورزی به عنوان دبیرخانه کمیسیون همه مستندات را استخراج و به کمیسیون ارائه کند و در خصوص تمامی پروندههای مطروحه در سال های قبل نیز رصد و گزارش تحقق مصوبات را ارئه و اطلاع رسانی کند، لذا کمیسیون با جدیت تمام مصمم به تصمیمگیری در راستای قانون بوده و تحت هیچگونه فشاری تسلیم نخواهد شد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران افزود: امروزه حفظ و گسترش فضای سبز و توسعه باغات برای حفظ سلامت و زيست مناسب شهروندان از اهميت بالایی برخوردار است و ضرورت اين امر در حواشی شهرهای بزرگ مثل تهران يک ضرورت اجتناب ناپذير به شمار می رود. اما متأسفانه نگاه غيرکارشناسی و غير اقتصادی به اين موضوع دستيابی به اهداف مورد نظر را سخت و دشوار کرده است و دليل محکم بر اين ادعا عدم کارایی و کارآمدی قوانين گذشته و حال در اين خصوص است.
وی افزود: به نظر می رسد چنان که به اين موضوع از ابتدا توجهی منطبق با واقعيت از جمله از منظرهای متفاوت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی میشد، چه بسا امروز شاهد اين میزان از نابودی باغات و اراضی کشاورزی حتی منابع ملی در اطراف شهر تهران نبوديم.
محبت خواه ادامه داد: اخیرا برخی افراد برای ساخت ویلا، انبار و کارگاه در اراضی کشاورزی و باغی با عناوین مختلف و با درخواستهای تغییر کاربری در این اراضی به بهانههای مختلفی از قبیل تولید محصولات کشاورزی فشار وارد می کنند که این موارد به خوبی کارشناسی و رصد میشود.
وی ضمن تاکید بر داشتن سیاست یکپارچه در این خصوص، عنوان کرد: تمامی دستگاههای مرتبط باید در مقابل افرادی که به طور غیرقانونی به دنبال ویلاسازی هستند، بایستند و از یک سیاست اصولی پیروی کنند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در پایان با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ (تولید؛ پشتیبانیها، مانع زداییها) اظهار کرد: برای تحقق شعار سال و اجرای صحیح فرمایشات مقام معظم رهبری تلاش خواهیم کرد و هم چنین به سیاستهای دولت نیز توجه داریم. با این حال مکلفیم از امانتی که به دست ما سپرده شده به خوبی محافظت کنیم و موافقت با تغییر کاربریها خارج از اصول و مقررات به معنای مانعزدایی در مسیر تولید محسوب نمیشود.