به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خسرو سرایی؛ مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی در نشست مجازی با مدیران و مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی، بنادر هرمزگان با مدیران شرکت المرافی (سازمان بنادر) عمان، گفت: روابط خوب دو کشور باید در افزایش میزان مراودات تجاری آنها نمایان شود و در این بین ما علاقمند به توسعه همکاری‌های مشترک، رفع مشکلات و بهینه سازی شرایط موجود در حمل و نقل دریایی و عملیات بندری بنادر دو کشور هستیم.
احمد العبری؛ رییس سازمان المرافی عمان نیز ابراز امیدواری کرد: با ادامه این نشست‌ها و همکاری‌های مشترک، ضمن برطرف کردن مشکلات اجرایی میان بنادر ایران و عمان بتوان با ایجاد هماهنگی‌های بیشتر بر میزان تجارت دو کشور افزود.
وی با اشاره به اینکه تعرفه‌های گمرکی در هر کشور طبق قوانین و مقررات بالادستی توسط وزارت مربوطه تعیین می‌شود و به طور حتم ایران و عمان هم از این قاعده تبعیت می‌کنند، گفت: در حال حاضر با هماهنگی‌های انجام شده با گمرک عمان مقرر شده که محوطه‌ای در خارج از بندر فراهم شود تا محموله‌ها مستقیما از بندر به محوطه مذکور حمل شوند؛ این امر مدت زمان ترخیص کالاها را کاهش می‌دهد.
رییس سازمان المرافی عمان ادامه داد: بندر السویق یک بندر تازه تاسیس است که در حال حاضر تنها فاز اول طرح توسعه آن تکمیل شده و با تکمیل فازهای بعدی تجهیزات این بندر افزایش خواهد یافت لذا ما از طرف ایرانی دعوت می‌کنیم تا در فازهای بعدی طرح توسعه این بندر سرمایه گذاری کند.
وی با اشاره به اینکه برای حفظ کیفیت مواد غذایی به ویژه میوه، تره‌بار و سبزیجات، حمل کالاها فقط باید توسط کانتینرهای یخچالی صورت گیرد، اظهار داشت: مشکل برخی شناورهای ایرانی این است که نمایندگی ثابتی ندارند بنابراین هیچ کدام از نمایندگان مسوولیت خسارت وارده را تقبل نمی‌کنند و این امر پیگیری جبران خسارت وارده به کانتینر را دشوار می‌کند.
محمد حسینی؛ مدیر بندر شهید باهنر نیز با اشاره به عدم وجود تعرفه ثابت برای ارائه خدمات، گفت: طولانی بودن فرآیند ترخیص کالا (تا پانزده ساعت)، نبود تجهیزات مناسب تخلیه و بارگیری کالا و اولویت نداشتن تخلیه و بارگیری برای کالاهای فاسدشدنی در بندر السویق از مهم‌ترین مشکلات است.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، مدیر بندر شهید باهنر افزود:عدم اجازه حمل میوه و سبزیجات به وسیله شناورهای سنتی و لنج به بندر السویق، نبود فرآیند معین برای جبران خسارت وارده به کانتینرهای برگشتی و تعرفه بالای خدمات آزمایشگاه قرنطینه نیز از دیگر مشکلاتی است که باید در راستای حل آن گام برداریم.