به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و‌شهرسازی، فرهاد منتصر کوهساری در رابطه با تعرفه‌های خدمات بندری در سال جاری و اینکه چه مسائلی در رابطه با تدوین تعرفه‌ها در این بخش مدنظر قرار گرفته است، اظهار داشت: تعرفه‌های سال ۱۴۰۰ تمامی مراحل استصوابی را پشت سر گذاشته و به تمامی بنادر کشور جهت اجرا ابلاغ شده و هم‌اکنون فعالیت‌ها بر این اساس، در حال انجام است.
وی ادامه داد: در سال جاری بسیاری از تعرفه‌های سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به سال گذشته از قبیل تعرفه‌های مترتب بر کشتی و THC ( نرخ تخلیه و بارگیری کانتینر) هیچ گونه تغییری نداشته است.
افزایش تعرفه‌ها بر اساس ۳ شاخص
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در برخی بخش‌ها با توجه به افزایش نرخ ارز، حقوق کارگران و نرخ تورم، افزایش تعرفه مدنظر قرار گرفته است، عنوان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی سعی کرده است، علاوه بر صرفه و صلاح بخش‌های خصوصی فعال در بنادر کشور به صرفه و صلاح صاحبان کالا توجه ویژه ای داشته باشد.
کوهساری با اشاره به اینکه در مجموع می‌توان اعلام کرد یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین فعالیت‌هایی که در سازمان بنادر و دریانوردی انجام می‌شود، تعیین تعرفه‌های خدمات دریایی و بندری است، گفت: چنانچه فعالیت بخش خصوصی فعال با توجه به خدماتی که ارائه می‌دهد مقرون به صرفه نباشد، قدرت سرمایه‌گذاری در بنادر کشور کاهش پیدا می‌کند و بنادر کشور دیگر امکان ارائه خدمات مطلوب را نخواهد داشت.
افزایش چشمگیر تعرفه‌ها؛ عامل کاهش قدرت رقابت پذیری بنادر
وی افزود: اگر افزایش تعرفه‌های خدمات دریایی و بندری افزایش چشمگیری داشته باشد، ضمن اینکه از قدرت رقابت پذیری بنادر با بنادر منطقه‌ای کاسته خواهد شد، هزینه صاحبان کالا نیز افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، معاون امور بندری و دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه تعرفه گذاری مناسب در حوزه امور خدمات دریایی و بندری موجب می‌شود علاوه بر افزایش بازدهی اقتصادی برای فعالان اقتصادی، نیازهای سازمان بنادر و دریانوردی در این حوزه مدنظر قرار گیرد، اظهار داشت: به طور حتم قیمت گذاری بهینه خدمات بندری و دریایی موجب ارتقاء عملیات تخلیه و بارگیری و پهلودهی امن برای شناورها خواهد شد.