به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به رحیمی استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس مصوبه این شورا درخصوص ناحیه منفصل گویم شیراز را اعلام کرد.
در متن ابلاغیه آمده است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ یک شهریور ۱۴۰۰ پیرو تکلیف مقرر در بند ۳ مصوبه مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ خود گزارش استانداری فارس طی نامه شماره ص ۱۴۰۰/۱۱۲۱۷/۴۰/۵۶ مورخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ در خصوص نحوه تادیه حقوق قانونی متعلقه بر ساخت و سازهای خلاف واقع در پیرامون طرح هادی روستایی گویم را استماع و ضمن تاکید موکد بر ضرورت پیگیری تخلفات صورت گرفته توسط استانداری فارس و انعکاس اقدامات به مراجع نظارتی و قضایی استان در جهت تعیین تکلیف سکونتگاه مذکور به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
محدوده پیشنهادی در مصوبه مورخ ۹۶/۷/۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس با اصلاحات زیر ملاک اقدامات آتی به شرح این مصوبه قرار گیرد.
۱- اراضی زراعی واقع در شمال و جنوب محدوده حذف گردند.
۲- کلیه اراضی واقع در خارج از حریف مصوب شیراز حذف گردند. (واقع در حریم قبلی شهر جدید صدرا).
۳- اراضی ۲۷ هکتاری که به تصریح مکاتبه استانداری فارس در حال بررسی در مراجع قضایی هستند تا صدور رای قطعی مراجع قضایی به صورت مراعا و با همین وضعیت فعلی باقی بمانند.
۴. به استناد بند ۲ ذیل تبصره ۳ بند "ز" ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۵۰/ت ۵۸۰۵۸ ه مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ هیات وزیران، مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک در خصوص اراضی باقی مانده اخذ گردد.
متعاقبا و پس از طی مراحل صدرالاشاره "خط محدوده ناحیه منفصل شهری گویم" پس از تایید توسط دبیر شورای عالی جهت تهیه و تصویب طرح تفصیلی به مرجع استانی ابلاغ گردد. بدیهی است به استناد مکاتبه استانداری فارس سازکار تادیه تمامی حقوق قانونی متعلقه برای قطعاتی که نهایتا در محدوده طرح تفصیلی واقع می‌گردند (اعم از ساخته شده یا نشده) تحت نظارت استانداری در فرآیند تهیه و تصویب طرح تفضیلی دیده خواهد شد.
مجددا و پیرو بند ۲ مصوبه مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ شورای عالی تاکید می‌گردد تا تعیین تکلیف محدوده به شرح یاد شده انجام هرگونه حقوق جدید (اعم از صدور پروانه، پاسخ استعلام، موافقت اصولی، صدور فیش و نظایر آن) از نظر این شورای عالی مناط اعتبار نخواهد بود.